هشتاد و پنجمین جلسه شورای حقوق و دستمزد با محور بررسی درخواستهای دستگاههای اجرایی در خصوص افزایش سقف خالص پرداختی کارکنان برگزار شد.
دبیر کانون انجمنهای صنفی کارگران استان کرمانشاه به در پیش بودن ایام تعیین حداقل دستمزد سال آینده برای کارگران اشاره کرد و افزود: دستمزد کارگران هرچقدر هم اضافه شود تا زمانی که مشکلات اقتصادی برقرار باشد بیفایده است. حتی اگر امسال ۷۰ درصد هم به حقوق کارگران اضافه شود و حداقل دریافتی کارگران به ۲۰ میلیون تومان برسد، باز هم جوابگوی هزینههای زندگی و معیشت آنان نیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ گفت: کمیسیون برای سال آینده با افزایش ۲۱ تا ۴۳ درصدی حقوق به صورت پلکانی برای کارمندان، کارگران ذیل بخش دولتی و بازنشسته موافقت کرد.
بلاتکلیفی «فوقالعاده ویژه» کارکنان وزارت علوم از سال ۱۴۰۱ در نشست شورای صنفی مرکزی کارمندان دانشگاهها و مراکز وابسته به وزارت علوم در دانشگاه خوارزمی عنوان و بررسی شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس تاکید کرد: با مصوبه مجلس در کلیات لایحه بودجه سال آتی، میزان افزایش حقوق ها از ۲۰ تا ۴۳ درصد به صورت پلکانی معکوس خواهد بود و شش پله مالیاتی نیز پیش بینی شده است.
فاطمه عزیزخانی، مدیرگروه بازار کار مرکز پژوهش های مجلس، در گفت و گو با رسانه 7 درباره برگزاری جلسات شورایعالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد سال آینده گفت: متاسفانه مرکز پژوهش های مجلس سال گذشته و امسال به این جلسات دعوت نشده است. دلیل این موضوع مشخص نیست و فقط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در جلسات حضور دارند. آنطور که شنیده ام هفته گذشته یک جلسه کمیته مزد برگزار شده؛ اما فعلا خبری از نتایج آن منتشر نشده و در جلسه قبلی نیز از مرکز پژوهشهای مجلس دعوتی به عمل نیامده بود.
کارشناس حوزه کار با انتقاد از سازوکار تعیین دستمزد در ایران معتقد است، عقبماندگی مزمن دستمزد کارگران از تورم، نتیجه سالها بیتوجهی به معیشت نیروی کار، نبود آمارهای دقیق، ناپایداری اقتصادی و تصمیمگیریهای یکجانبه دولت است.
سال ۱۴۰۴ به روزهای پایانی خود نزدیک میشود و تعیین حداقل دستمزد، بار دیگر به مسئلهای سرنوشتساز برای میلیونها کارگر ایرانی تبدیل شده است.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد: نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد برای کارمندان ۱۳ دستگاه اجرایی که میزان مزایا و پاداش آنها بالای ۳۰ میلیون تومان نسبت به حکم کارگزینی است، اجرا میشود.
یک مقام مسئول گفت: با اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد، پاداش و اضافهکار کارکنان دولت براساس خروجی واقعی و ارزیابی سیستمی تعیین میشود و مزایای خارج از حکم مبتنی بر عملکرد خواهد بود.