به گزارش اخبارکار به نقل از شفقنا ، تحلیلگران اقتصادی از جمله «شمول نورالله عزیز»، رئیس نهاد مالی شورای صلح در افغانستان میگویند که وضعیت اقتصادی این کشور در دو سال گذشته بسیار وخیمتر شده است.
نور الله عزیز در سخنانی به اسپوتنیک گفت: «برخی شاخصها مانند ثبات پول محلی، مینروبی، افزایش صادرات و تأمین بودجه در دو سال گذشته تقریبا از ثبات برخوردار بودهاند اما با این وجود، وضعیت اقتصادی وخیمتر شده است، تولید ناخالص داخلی افغانستان و درآمد سرانه رو به روز در حال کاهش است، نرخ بیکاری هم به طور گسترده افزایش یافته است.»
این کارشناس اقتصادی درباره وضعیت اقتصادی کنونی افغانستان گفت: افغانستان با «اقتصاد سیاه» مواجه است و بازار سیاه در این کشور قویتر شده است.
عزیز توضیح داد: در دو سال گذشته، سطح اقتصاد مبتنی بر پول نقد افزایش یافته است و کل اقتصاد افغانستان به پول نقد متکی بوده است، زیرا سیستم حواله یا بازار مبادلات، قویتر از سیستم بانکی در افغانستان است؛ امری که موجب ایجاد فرصتهایی برای تقویت اقتصاد سیاه فراهم کرده و تمام سود این اقتصاد نصیب مافیا میشود و به نفع مردم است.
وی افزود: «میبینید زنان از کار کردن باز ماندهاند، این بدان معناست که درصد زیادی از جامعه شغل خود را از دست داده و سهم آنها در اقتصاد همچنان رو به کاهش است که اثرات گسترده ای در بخشهای مختلف خواهد داشت.»
از سوی دیگر، کمکهای بینالمللی به افغانستان در دو سال گذشته به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، زیرا جنت فهیم شکری، تحلیلگر اقتصادی به اسپوتنیک گفت که در آن دوره، «کمکهای بینالمللی که به افغانستان ارسال شد، فقط حمایت از امنیت غذایی و یک بسته بود. برای تأمین مالی یک خانواده کافی است.» فقط برای تقویت اقتصادمان از بخش های صنعتی، کشاورزی و سایر بخش های تولیدی کمکی دریافت نکردیم.
در همین رابطه، برنامه توسعه سازمان ملل متحد پیش از این، در گزارشی با استناد به دادههای سال ۲۰۲۲ میلادی اعلام میکرد هم اکنون ۳۴ میلیون افغان زیر خط فقر زندگی میکنند.
آمار جمعیت ۳۴ میلیون نفری فقرای افغانستان در حالی منتشر میشود که این رقم پیش از این در سال ۲۰۲۰ میلادی یعنی آخرین سال حکومت دولت تحت حمایت غرب، ۱۵ میلیون نفر بوده است.
از آنجا که هیچ آمار جدیدی از سرشماری جمعیت در افغانستان وجود ندارد، سازمان ملل به آمارهای گذشته استناد میکند و با احتساب یک جمعیت ۴۰ میلیون نفری برای این کشور، به این نتیجه میرسد که هم اکنون ۸۵ درصد از مردم این کشور در فقر به سر میبرند.
این وضعیت اسفناک در حالی حاکم است که سازمان ملل همچنان به اعطای کمکهای مالی خود به افغانستان از مسیر تزریقهای نقدی، همچنین پرداخت دستمزد کارمندان و نیروهای عملیاتی این کشور ادامه داده است؛ کمکی که برای دوام اقتصاد متزلزل این کشور حیاتی بوده است.