ابطال برخی مصوبات مربوط به تعیین اشخاص بومی و اختصاص ۱۰۰٪ سهمیه به کارکنان بومی در آزمون‌های استخدامی

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۱/۲۵

شماره دادنامه: ۲۷۱۲ الی ۲۷۱۴

شماره پرونده: ۰۱۰۰۵۳۴- ۰۰۰۴۰۹۰ – ۰۰۰۳۸۰۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین حاجیانی

موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال جزء ۷ بند (ح) تصمیم نامه شماره ۴۸۰۱۸/۳۱۶۲۳ – ۱۳۹۱/۲/۲۰ هیأت وزیران ۲- ابطال نامه شماره ۴۸۰۱۸/۲۰۶۸۱۳ – ۱۳۹۱۰/۱/۲۴ دبیر هیأت دولت مبنی بر اصلاح مقرره فوق ۳- ابطال جزء ۲ـ۲ و ۲ـ۱ بند (ب) شیوه‌نامه نحوه به کارگیری نیروی انسانی اولویت دار محلی توسط پیمانکاران صنعت نفت در منطقه عمومی پارس جنوبی در خصوص ضوابط بومی بودن (موضوع نامه‌های شماره ۱۲۳۵۰۷ – ۱۳۹۷/۳/۲۱ سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت و ۱۱۴۷۳۳ – ۱۳۹۷/۳/۱۲ مشاور وزیر و مدیرکل وزارت نفت)

ابطال برخی مصوبات مربوط به تعیین اشخاص بومی و اختصاص ۱۰۰٪ سهمیه به کارکنان بومی در آزمون‌های استخدامی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء ۷ بند (ح) تصمیم نامه شماره ۴۸۰۱۸/۳۱۶۲۳ – ۱۳۹۱/۲/۲۰ هیأت وزیران، ابطال نامه شماره ۴۸۰۱۸/۲۰۶۸۱۳ – ۱۳۹۱۰/۱/۲۴ دبیر هیأت دولت مبنی بر اصلاح مقرره فوق و ابطال جزء ۲- ۲ و ۲- ۱ بند (ب) شیوه‌نامه نحوه به کارگیری نیروی انسانی اولویت دار محلی تـوسط پیمانکاران صنعت نفت در منطقه عمـومی پارس جنوبی (مـوضوع نامه‌های شمـاره ۱۲۳۵۰۷- ۱۳۹۷/۳/۲۱ سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت و ۱۱۴۷۳۳- ۱۳۹۷/۳/۱۲ مشاور وزیر و مدیرکل وزارت نفت) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه توضیح داده است که:

“هیأت دولت با تصویب مصوبه‌ای با در نظر گرفتن شعاع ۱۵۰ کیلومتری اقدام به بومی تلقی نمودن شهرستان‎های مهر و لامرد در استان فارس و پارسیان در استان هرمزگان برای تمام استخدامی‌ها و آزمون‌ها در استان بوشهر نموده، این در حالیست که وزارت نفت نیز به موجب شیوه‌نامه‌ای نحوه به کارگیری نیروها در پارس جنوبی (عسلویه) به سازمان‌های زیرمجموعه خود را ابلاغ نموده و در آن ضوابط بومی بودن را اعلام کرده که در این شیوه‌نامه شهرستان‌های مهر، لامرد و پارسیان برای به کارگیری در پارس جنوبی را بومی و همانند سکنه شهر عسلویه و استان بوشهر (دارای شرایط یکسان و بدون اولویت) در نظر گرفته است. اما به موجب قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، منظور از بومی شهرستان، متولد یا ساکن با سابقه حداقل ۱۰ سال سکونت در همان شهرستان می‌باشد. اما هیأت دولت با تصویب مصوبه مورد اشاره و وزارت نفت با تصویب شیوه‌نامه به کارگیری نیروهای بومی در پارس جنوبی صراحتاً دستورشان در مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات بوده چرا که برای نیروهای بومی عسلویه مطابق با تعریف فوق هیچ گونه اولویتی قائل نشده و تمام افراد ساکن در پارسیان، لامرد، مهر و عسلویه برای استان بوشهر در یک طیف قرار گرفته و آنها را دارای اعتبار یکسان در نظر گرفته است. به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است در تمام زمینه‌های مادی و معنوی امکانات عادلانه ایجاد نموده و تبعیضات ناروا را رفع نماید .

از طرف دیگر هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در آراء شماره ۷۳۵ مـورخ اردیبهشت ۱۴۰۰ و ۶۴ – ۱۴۰۰/۲/۷ اقـدام به ابطال شـرط معدل برای آزمـون‌های استخدامی نموده اما شرکت پتروشیمی بوشهر حداقل شرط معدل را ۱۵ تعیین کرده است که این اقدام نیز شگرف می‌باشد. لذا ابطال مقرره مورد شکایت را تقاضا دارم.”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف – مصوبه شماره ۴۸۰۱۸/۳۱۶۲۳ – ۱۳۹۱/۲/۲۰ هیأت وزیران

“وزارت آموزش و پرورش – وزارت ورزش و جوانان – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – وزارت امورخارجه – وزارت نیرو – وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت اطلاعات – وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – وزارت جهاد کشاورزی – وزارت دادگستری – وزارت راه و شهرسازی – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – وزارت کشور – وزارت نفت – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور – سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران – سازمان حفاظت محیط زیست – سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۴ که در مرکز استان هرمزگان تشکیل شد، موافقت نمود:

………

ح – وزارت نفت نسبت به اجرای تصمیمات زیر اقدام نماید:

…………

۷- احتساب اهالی ساکن در شعاع ۱۰۰ کیلومتری عسلویه (در محدوده هرمزگان) به عنوان نیروی بومی جهت تسهیل در به کارگیری آنها در تأسیسات صنعتی. – معاون اول رئیس جمهور”

ب – نامه اصلاحی شماره ۴۸۰۱۸/۲۰۶۸۱۳ – ۱۳۹۱۰/۱/۲۴ دبیر هیأت دولت:

“جناب آقای قاسمی وزیر محترم نفت

با سلام، پیشنهاد شماره ۴۳۷۵۰۴- ۱۲/۲ مورخ ۱۳۹۱۰/۱/۴ وزارت نفت در خصوص اصلاح عبارت «شعاع صد کیلومتری عسلویه (در محدوده هرمزگان)» به عبارت «شعاع یکصد و پنجاه کیلومتری عسلویه (در محدوده استان‌های هرمزگان و بوشهر و فارس)» موضوع جزء ۷ بند (ح) تصمیم نامه شماره ۴۸۰۱۸/۳۱۶۲۳- ۱۳۹۱/۲/۲۰ در جلسه ۱۳۹۱۰/۱/۱۷ هیأت وزیران مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. – دبیر هیأت دولت”

ج- نامه شماره ۱۲۳۵۰۷- ۱۳۹۷/۳/۲۱ سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت:

“معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران

معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران

معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران

معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی

موضوع: شیوه‌نامه نحوه به کارگیری نیروی انسانی اولویت دار محلی توسط پیمانکاران صنعت نفت در منطقه عمومی پارس جنوبی

احتراماً به پیوست شیوه‌نامه نحوه به کارگیری نیروی انسانی اولویت دار محلی توسط پیمانکاران صنعت نفت در منطقه عمومی پارس جنوبی متضمن یادداشت وزیر نفت منضم به نامه شماره ۱۱۴۷۳۳- ۱۰/۱ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۲ مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارت نفت جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد. – سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت “

د – نامه شماره ۱۱۴۷۳۳- ۱۰/۱ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۲ مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارت نفت:

“جناب آقای مهندسی دهقانی

سرپرست محترم معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

ضمن ایفاد «شیوه‌نامه نحوه به کارگیری نیروی انسانی اولویت دار محلی توسط پیمانکاران صنعت نفت در منطقه عمومـی پارس جنوبی» خواهشمند است در اجرای پی نوشت مقام وزارت اقدام نمایید – مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارت نفت

شیوه‌نامه نحوه به کارگیری نیروی انسانی اولویت دار محلی توسط پیمانکاران صنعت نفت در منطقه عمومی پارس جنوبی

در اجرای سیاست‌های ابلاغی، به منظور استفاده حداکثری و بهینه از ظرفیت نیروی انسانی بومی در منطقه عمومی پارس جنوبی با هدف تحقق عدالت استخدامی در فضای رقابتی، شیوه‌نامه حاضر در خصوص نحوه به کارگیری نیروی انسانی اولویت‌دار محلی در شرکت‌های پیمانکاری جهت الحاق به متن قراردادهای منعقده شرکت‌های تابعه وزارت نفت با شرکت‌های طرف قرارداد خود ابلاغ می‌گردد.

……….

ب – معیارهای امتیاز‌دهی و انتخاب:

………

۲- ضوابط بومی بودن:

۲ـ۱- برای مشاغل پشتیبانی تخصصی، اصلی تخصصی و حراست حداقل ۵۰ درصد سهمیه جذب به نیروهای بومی استان بوشهر و شهرستان‌های مهر و لامرد و پارسیان اختصاص یابد.

۲ـ۲- برای مشاغل پشتیبانی عمومی ۱۰۰ درصد سهمیه جذب به نیروهای بومی استان بوشهر و شهرستان‌های مهر و لامرد و پارسیان اختصاص یابد.

تبصره – در صورت نبود واجدین شرایط بومی برای مشاغل مورد نظر پیمانکاران می‌توانند به شرح موارد مندرج در بندهای ۲ـ۱ و ۲ـ۲ از واجدین شرایط سایر استان‌ها استفاده کنند.

۲ـ۳- ضریب نهایی مصاحبه فنی – تخصصی برای نیروهای بومی شهرستان‌های منطقه عمومی پارس جنوبی و کنگان ۱/۱۵ و سایر شهرستان‌های استان بوشهر و شهرستان‌های مهر، لامرد و پارسیان ۱/۱ می‌باشد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۴۷۷۳۷/۴۹۰۹۸- ۱۴۰۱/۳/۲۹ توضیح داده است که:

” اولاً الحاق حکمی دایر بر تعریف افراد بومی در ذیل ماده ۴۴ قانون مدیریت در تاریخ شانزدهم شهریور ۱۳۹۹صورت گرفته و تعریف مذکور در زمان اتخاذ تصمیمات مورد شکایت لازم‌الاجرا و ملاک عمل نبوده است. ثانیاً، این نکته را هم نباید نادیده گرفت که طبق ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۹۱/۲/۱۹ «نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می‌باشند با رویکرد تقویت رقابت‌پذیری و سرعت بخشیدن به بهره‌برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس جمهور می‌رسد» و احتساب اهالی ساکن در شعاع یکصد و پنجاه کیلومتری عسلویه (در محدوده استان‌های هرمزگان، بوشهر و فارس) به عنوان نیروی بومی برخلاف ادعای شاکی، از آنجا که هیچ تبعیض و تفاوتی را در رابطه با به‌کارگیری افراد ساکن در یک شعاع مشخص قائل نشده بود و حقوق ثابت و مکتسبه هیچ کس را نیز تضییع نمی‌نمود، مغایرتی با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی نداشته و اینکه تعیین قلمرو وسیع برای به‌کارگیری نیروی بومی در پروژه عسلویه با چگونگی به کارگیری نیروی بومی در پروژه‌های دیگری مانند شرکت آلومینیوم جنوب لامرد یا پالایشگاه گاز پارسیان در شهر مهر مقایسه شود، نمی‌تواند مبنایی برای ادعای تبعیض ناروا قلمداد شود، چرا که قطع نظر از اینکه اساساً پروژه‌های صنعتی اختصاص به منطقه یا شهرستان خاصی ندارد و امور ملی به شمار می‌آیند، هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری نیز در دادنامـه شماره ۱۲۳۵۸ – ۹۸/۷/۳۰ تأکید نموده، بومی‌گزینی در استخدام‌های دولتی به طور مطلق تبعیض‌آمیز و باعث ایجاد محدودیت و محرومیت برای افراد در استخدام می‌شود و با بند نه اصل سه قانون اساسی مغایرت دارد. بر همین اساس دولت در رابطه با پروژه عسلویه در سال ۱۳۹۱ با هدف تسهیل در به‌کارگیری نیروهای بومی در تأسیسات صنعتی تعریف خود از نیروی بومی را به شرح مقررات مورد اعتراض، موسع ارائه نموده است و از این رو نمی‌توان آن را مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی قلمداد کرد لذا درخواست اتخاذ تصمیم دایر بر رد شکایت مطروحه را داریم. “

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۵۰۳۰۴۸ – ۱۴۰۱۰/۱/۱۴ توضیح داده است که:

“۱- شرکت پتروشیمی پردیس از شرکت‌های واگذار شده به بخش غیردولتی و یک شرکت خصوصی است و تبعاً طبق اساسنامه خود در اداره امور شرکت از جمله اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی طبق مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط واجد اختیارات تام و دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزارت نفت می‌باشد لذا طرح موضوع شکایت در دادخواست ایشان به طرفیت وزارت نفت مسموع نمی‌باشد.

۲- با توجه به خصوصی بودن شرکت پتروشیمی پردیس حاکمیت قانون تجارت و به ویژه قانون کار بر شرایط و تصمیمات شرکت مزبور آشکار و مسلم است به استناد ماده ۱۵۷ قانون کار اختلافات ناشی از اجرای این قانون در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی می‌باشد به موجب رأی شماره ۳۳۶ – ۱۳۹۷/۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری قبل از رسیدگی به شکایت در هیأت‌های مذکور، دیـوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات را ندارد. به عبارت دیگر شرکت یاد شده در زمره واحدها یا شرکت‌های دولتی مصرح در بند (الف) ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد تا اساساً امکان طرح اعتراض و تظلم خواهی در دیوان عدالت اداری متصور باشد.

۳- شاکی هیچ گونه رابطه اداری با وزارت نفت و یا معاونت‌های زیرمجموعه آن ندارد. لذا هرگونه رسیدگی به موضوع، اخـذ توضیحات و دفـاعیات و صدور رأی احتمالی از آن مـرجع لزوماً و قانوناً می‌بایست به طرفیت شرکت متبوع محل خدمت شاکی (شرکت پتروشیمی پردیس) متصور می‌باشد.

۴- ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ناظر به قطع رابطه استخدامی کارکنان بنگاه‌های دولتی واگذار شده با دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌باشد.

۵ – از آنجا که ماده ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر می‌دارد: «کارمندان بخشهای غیردولتی که بر اساس احکام پیش‌بینی شده در این قانون تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده‌دار می‌باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می‌گردند. دستگاه‌های اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند، کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذی صلاح در این رابطه خواهند بود و …» لذا شاکی رابطه اداری با این وزارت ندارد و درخواست تبدیل وضعیت نامبرده فاقد وجاهت قانونی بوده و امکان‌پذیر نمی‌باشد .

۶ – با عنایت به مطالب فوق و قطعی شدن واگذاری شرکتها به بخش غیردولتی تصدیق می‌فرمایند هرگونه بررسی، رسیدگی و پاسخگویی به دادخواستها، ابلاغ نامه‌ها و آراء صادره از سوی مراجع ذی صلاح در حیطه اختیارات و وظایف شرکت یاد شده و کارفرمای مربوطه می‌باشد.

علیهذا با توجه به جمیع جهات معنونه به شرح فوق، مستنداً به بندهای (پ) و (ج) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از آن مقام تقاضای رسیدگی و صدور قرار شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی به طرفیت وزارت نفت و شرکت‌های تابعه مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هرچند قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۶ که براساس آن اعلام شده است منظور از بومی شهرستان، متولد یا ساکن با سابقه حداقل ده سال سکونت در همان شهرستان است، بعد از تصویب مقررات مورد شکایت به تصویب رسیده و ابطال مقررات مورد اعتراض در این پرونده با استناد به قانون مزبور امکان‌پذیر نیست، ولی به موجب بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلوگیری از اعمال تبعیض ناروا از وظایف دولت است و در مانحن فیه، اهالی شهرستان عسلویه، بومی شهرهای پارسیان، مهر و لامرد محسوب نمی‌شوند و وضع حکمی مغایر با این واقعیت و تعیین صرف مسافت به عنوان ملاک تعیین مصادیق بومی و خارج کردن اشخاص خارج از شعاع ۱۵۰ کیلومتری از این معیار و همچنین اختصاص صد درصد سهمیه جذب به نیروهای بومی استان بوشهر و شهرستانهای مهر و لامرد و پارسیان برای مشاغل پشتیبانی عمومی، همگی مصداق اعمال تبعیض ناروا بوده و با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و بر همین اساس جزء (۷) بند (ح) تصمیم‌نامه شماره ۴۸۰۱۸/۳۱۶۲۳ مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۰ هیأت وزیران، نامه شماره ۴۸۰۱۸/۲۰۶۸۱۳ مورخ ۱۳۹۱۰/۱/۲۴ دبیر هیأت دولت مبنی بر اصلاح مقرره فوق و جزء ۲ـ۱ و ۲ـ۲ بند (ب) شیوه‌نامه بکارگیری نیروی انسانی اولویت‌دار توسط پیمانکاران صنعت نفت در منطقه عمومی پارس جنوبی درخصوص ضوابط بومی بودن (موضـوع نامـه‌های مـورخ ۱۳۹۷/۳/۲۲ و ۱۳۹۷/۳/۲۱) که متضمن موارد مذکور است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – حکمتعلی مظفری