به گزارش اخبارکار ، محمود کریمی بیرانوند، معاون اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،با اشاره به برگزاری ششمین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم گفت:این جلسه در ۷مرداد ماه با حضور رئیس جمهور و وزیرکار برگزار شد، پیگیری در تسریع تأمین مالی تبصره ۱۸ یکی ازمواردی بود که در جلسه مورد بحث قرار گرفت.
وی ادامه داد:حمایت از هنرستان های فنی و حرفه ای آموزش و پرورش از تأکیدات رئیس جمهور بود، وزارت آموزش و پرورش در سومین جلسه شورای عالی اشتغال در سال جاری گزارشی ارائه کرد که قرار است از محل کمک‌های فنی و اعتباری منابعی برای تقویت هنرستان‌ها در سراسر کشور اختصاص پیدا کند.
بیرانوند در ادامه مصوبات شورای عالی اشتغال افزود: تأکید بر سازمان برنامه برای تخصیص منابع تبصره۱۸ برای سال۱۴۰۲ از موارد مورد بحث بود. تعیین تکلیف تسهیلات تکلیفی تبصره ۱۸ و دستور به بانک مرکزی از سوی رئیس جمهور برای تسریع دراین امر مورد تأکید قرار گرفت.
معاون اشتغال وزارت کار اظهار داشت: در جلسه شورای عالی اشتغال همچنین بر تسریع تامین مالی برای اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ در مورد اشتغالزایی، تأکید شد که این تامین مالی از سوی سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد انجام شود.
بیرانوند بیان کرد: به دستور رئیس جمهور کمیسیونی متشکل از دستگاه های زیرربط بعد از شورای عالی اشتغال در وزارت کار برگزار شد و تمام مصوبات و موضوعاتی که در جلسه شورای عالی اشتغال مطرح شده بود، مجدداً به صورت جزئی مورد بررسی قرار گرفت.
معاون اشتغال وزارت کار بااشاره به جلسه روز شنبه ۱۴ مرداد وزیراقتصاد و وزیرکار درباره بررسی مجدد جلسه شورای عالی اشتغال اظهارداشت: روز شنبه۱۴ مرداد نیز جلسه مشترکی بین وزیراقتصاد و وزیرکاربرای بررسی موضوعات مطروحه در جلسه شورای عالی اشتغال برگزار شد. یعنی تمام موضوعاتی که درجلسه شورای عالی اشتغال مطرح و بررسی شد، مجدداً در دو جلسه مجزا مورد بررسی قرار گرفت. ۵مصوبه کلی داشت که امیدواریم مراحل قانونی طی و به زودی ابلاغ شود.
وی گفت: یکی از مصوبات مهم درباره سازکار ایجاد بورسیه تحصیلی توسط بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی بود. یعنی بنگاه های اقتصادی بتوانند نیروی کار مد نظر خود را در مقاطع تحصیلی بورس کنند، به طور مثال یک دانشجوی وارد رشته مهندسی صنایع می شود؛بورس فلان بنگاه اقتصادی شود. در این صورت هم در دوران تحصیل باید مقداری از وقت خود را در آن کارگاه باشد؛هم بعد از تحصیل باید در بنگاه اقتصادی مشغول به کار شود. این طرح موفقی بوده است. طی چند سال گذشته این طرح به صورت پایلوت در ۴ و ۵ استان انجام شده است، تصمیم گرفتیم وزارت علوم این طرح را با همکاری بخش خصوصی اجرایی کند.
معاون اشتغال وزارت کار گفت: یکی از مصوبات درباره برنامه عملیاتی معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری وشکوفایی برای استفاده از تسهیلات جز یک بند ب تبصره ۱۶ سال ۱۴۰۱ و برنامه عملیاتی برای ۱۴۰۲ بود که مورد بررسی قرار گرفت.
وی گفت: یکی دیگر از موارد درباره درخواست استانداران بود که تمایل دارند،پرداخت تسهیلات به طرح هایی که در سامانه اشتغال کشور هستند تا شهریور ماه تمدید شود، که مورد بررسی قرار گرفت.
کریمی بیرانوند افزود: یکی از مصوبات مورد بحث این بود که برخی از بانک ها که تسهیلات اشتغال پرداخت می کنند، در تمام استان ها شعبه ندارند،بانک مرکزی تمهیدات بیندیشد که مردم دچار سرگردانی نشوند، چون شعبه سرپرستی در استان ندارند، در کارگروه اشتغال استان ها نیز به همان نسبت قدرت تصمیم گیری ندارند. تکلیف شد که بانک مرکزی این مسئله را بررسی کند.
معاون توسعه کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در مورد عملکرد تبصره ۱۶ قانون بودجه سال قبل گفت: امسال ۳۰ درصد از منابع ۶۲ هزار میلیارد تومانی تبصره ۱۶ مربوط به سهم استانداران در بند (ب) تبصره ۱۶ سال قبل پرداخت شد، که از اواخر اسفندماه سال گذشته شروع شده و تا آخر تیرماه سال جاری پرداخت شد.
بیرانوند افزود:دستورالعمل اجرایی تبصره۱۸ سال ۱۴۰۲ به صورت جزئی مورد بررسی قرار گرفت. تسریع درپرداخت اشتغال روستایی مورد بررسی قرار گرفت.با توجه به اینکه پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی از امسال در قانون بودجه ۱۴۰۲ آمده است و سازوکار قبلی منقضی شد. قراراست در آینده ای نزدیک با همکاری وزارت اقتصاد،وزارت کار و سازمان برنامه ساز و کار جدید طراحی شود.
معاون وزیر تعاون در مورد منابع تبصره ۱۶ قانون بودجه هم گفت: امسال برای ایجاد اشتغال فقط منابع از تبصره ۱۸ پرداخت می‌شود که پیش‌بینی می‌شود تا یک ماه آینده اولین منابع این تبصره پرداخت شود، اما تا پایان تیر امسال باقیمانده منابع تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ از سوی دستگاه‌ها پرداخت شد که منجر به ایجاد اشتغال در کشور شد.
