به گزارش پایگاه خبری اخبارکار به نقل از سایت فرصت پرس ، ناصر چمنی رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران دراین مورد با اشاره به مواد ۱۵، ۱۶، ۶۶ و ۶۷ نوشته است : برنامه هفتم توسعه دارای تناقضاتی است که به نظر می‌رسد حتی خود برنامه‌نویسان نیز متوجه آن نشده باشند. در ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه در مورد پرداخت نصف حقوق به کارگرانی که تازه وارد بازار کار می‌شوند و پرداخت بیمه نسبت به میزان حقوق پرداختی صحبت شده است. همچنین در مورد صندوق‌های تامین اجتماعی که بحث بیمه اجباری کارگران و ۷ درصد سهم کارگر و ۲۳ درصد سهم کارفرما مدنظر است، صحبت از تغییراتی مبنی بر نصف‌شدن این سهم است.
در ماده ۶۶ و ۶۷ برنامه هفتم توسعه سعی شده با تغییراتی از صندوق تامین اجتماعی که در شرایط ورشکستگی است، حمایت شود و به دلیل مشکلاتی که صندوق‌های بازنشستگی دارند، قصد دارند سن بازنشستگی را افزایش دهند و تغییراتی در فرمول نوع تخصیص حقوق بازنشستگی ایجاد کنند. همچنین ایجاد تغییراتی در مشاغل سخت و زیان‌آور مدنظر است. البته صندوق تامین اجتماعی نباید ورشکست شود. این صندوق بزرگ‌ترین هلدینگ خاورمیانه است. عدم مدیریت‌های موجود و تبدیل شدن این سازمان به حیاط خلوت باعث مشکلات این صندوق شده است. سازمان تامین اجتماعی یک صندوق بین‌نسلی است و اساساً از دولت بودجه‌ای دریافت نمی‌کند، در حالی که اصلی‌ترین تصمیم‌گیرنده برای صندوق تامین اجتماعی در حال حاضر دولت است. این در شرایطی است که صندوق تامین اجتماعی را جامعه کارگری و کارفرمایی باید مدیریت کنند، نه دولت، متاسفانه تنها کسانی که حق رای و نظر در مورد پولی که کارگر و کارفرما به صندوق تامین اجتماعی واریز می‌کنند را ندارند، همین جامعه کارگر و کارفرمایی است که صندوق به آنها تعلق دارد.
در مورد ماده ۱۵، از یک طرف کارشناسان اعتقاد دارند که امید در زندگی باید افزایش یابد و فرزندآوری باید بیشتر شود و در این زمینه تبلیغ می‌کنند، اما در اولین قدم و مرحله ورود جوانان به بازار کار و اقتصاد با پرداخت نصف حقوق آنها را ناامید می‌کنیم. این موضوع به هیچ عنوان کارشناسی نیست. با وضعیت اقتصادی کشور، یک کارگر حتی با مبلغ ۷/۸میلیون حداقل دستمزد هم نمی‌تواند زندگی و اموراتش را بگذراند چه برسد به نصف این مبلغ. یقیناً افراد جوان و تازه کار با این شرایط وارد بازار کار نمی‌شوند و مطمئناً مساله اشتغال در صورت تصویب این ماده حادتر می‌شود. با این اقدام جامعه کارگری جوان را که در سن جوانی باید زندگی‌اش را پایه‌ریزی کند و برای آینده تصمیم بگیرد، سرخورده می‌کنیم. حتی دست کارفرما را در اخراج این کارگران باز گذاشته‌اند، سوال این است چطور انتظار داریم جامعه جوانی که نسبت سال‌های گذشته آگاه‌تر و باسوادتر شده است را با این شرایط به‌کار بگیریم؟
از طرفی شاید در نگاه اول این طور به نظر برسد که ماده ۱۵ و پرداخت نصف حقوق و… به نفع جامعه کارفرمایی است، اما مطمئناً بزرگ‌ترین ضربه را همین کارفرمایان متحمل خواهند شد. به این دلیل که جوانان با این وضعیت وارد بازار کار نمی‌شوند و رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده حتی به میزان خیلی پایین‌تر نیز محقق نخواهد شد.
تعارض منافعی که در لایحه برنامه هفتم توسعه به وجود آورده‌اند، تامین اجتماعی را با کاهش درآمد روبه‌رو می‌کند چراکه جامعه کارگری حاضر به اشتغال با نصف حداقل حقوق نخواهد بود. این موارد مطمینا نه به نفع جامعه کارگری است و نه کارفرمایی و نه حتی خود صندوق تامین اجتماعی و شاهد افزایش نارضایتی و معضلات اجتماعی خواهیم بود و با افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی، هزینه‌های دولت و جامعه و کشور افزایش پیدا خواهد کرد. برنامه هفتم توسعه به نوعی کارگران و کارفرمایان را روبه‌روی هم قرار داده‌اند. در واقع سیاست‌گذار و قانون‌گذار خود بیرون گود نشسته‌اند و این دو مجموعه کارگر و کارفرما را که باید کنار هم کار کنند و رشد اقتصادی را محقق کنند، در مقابل هم قرار داده‌اند. به عبارتی دولت مسئولیت‌پذیری خود در این زمینه را در برنامه هفتم توسعه به صفر رسانده است.
این تغییرات در قانون کار و بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم توسعه دستیابی به رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده را نیز دچار چالش می‌کند. رشد اقتصادی به چند مولفه نیاز دارد، یکی سرمایه‌گذار که سرمایه می‌آورد و دیگری نیروی کار که توان خود را می‌گذارد و نهایتاً دولت و نقش حمایتی که باید در این زمینه ایفا کند. در حال حاضر ما دو مولفه اول را داریم ولی حمایت دولت را نداریم. به عبارتی هزینهها را بیش از همه جامعه کارگری قرار است پرداخت کند.
موضوع دیگری که باید مدنظر قرار بگیرد این است که تغییرات در قانون کار در برنامه هفتم توسعه، قوانین بالادستی در این زمینه از جمله قانون سازمان تامین اجتماعی و قانون کار را به نوعی زیر سوال می‌برد و این موضوع تبعات زیادی دارد. بزرگ‌ترین ایراد قوانین برنامه توسعه این است که مشخص نمی‌شود تا چه میزان اهداف این برنامه‌ها عملیاتی می‌شود؛ به عبارتی برنامه توسعه راهی برای دور زدن قانون شده است. در حالی که قوانین کار و تامین اجتماعی در کشور وجود دارد، با قانون توسعه این قوانین دور زده و به دولت اجازه داده می‌شود به منابع کارگران دست‌اندازی کند. این روند، قانون کار و تامین اجتماعی را بی‌اثر می‌کند و اجازه سوءاستفاده از این قوانین داده می‌شود و دولت هم از تعهدات خود در قبال قانون شانه خالی می‌کند. سوال این است وظیفه دولت چیست؟ دولت قرار است چه تعهداتی داشته باشد، تا اینجای برنامه همه هزینهها بر دوش کارگران گذاشته شده است. واقعیت این است که اگر دولت‌ها به تعهدات خود عمل کرده بودند، بسیاری از مشکلات فعلی سازمان تامین اجتماعی وجود نداشت؛ آمار نشان می‌دهد مبلغ ۳۲۰هزار میلیارد تومان، مبلغ آخرین بدهی دولت به تامین اجتماعی به واسطه عدم ایفای تعهدات است. در حالی که اگر به دنبال توسعه کشور و اقتصادی هستیم، اجرای قانون‌های موجود بهتر به این هدف کمک می‌کند و نیازی به برنامه‌های توسعه نیست.
در برنامه هفتم توسعه همچنین عنوان شده حق بیمه کارگران به سازمان امور مالیاتی پرداخت شود. این موضوع نیز بسیار تعجب‌برانگیز است چراکه دخل و تصرف در حق بیمه و استفاده برای مصارف دولت ایرادات زیادی دارد. در صورت که حق بیمه‌ها به حساب سازمان امور مالیاتی واریز شود، با توجه به مشکلات مالی دولت و غیرشفاف بودن درآمدهای مالیاتی معلوم نیست، چطور قرار است تعهدات سازمان تامین اجتماعی در مقابل کارگران و مستمری‌بگیران ایفا شود. بنابراین مشکلات جدی از این بابت در صورت تصویب در برنامه هفتم توسعه برای جامعه کارگری پیش خواهد آمد.
در مورد ماده ۱۶ برنامه هفتم توسعه در مورد افرادی که معلولیت‌های جسمی دارند و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و پرداخت مبلغ کمتر از دستمزد برای استخدام آنها مواردی مطرح شده است. در این زمینه باید گفت در همه‌جای دنیا سعی می‌شود با ایجاد اشتغال برای افرادی که به نوعی معلولیت و محدودیت جسمی دارند، روحیه آنها را تقویت کنند.اما برنامه‌نویسان توسعه در این بند، حمایت درست و اصولی از این افراد ندارند و به جای ایجاد شرایطی برای همراه کردن این افراد در اقتصاد کشور، کارکرد آنها را با پرداخت نصف حقوق زیر سوال می‌برد. همچنین با پرداخت یک‌دوم حقوق به افراد زندانی که اکثرا به دلیل مشکلات مالی در زندان هستند، دست حمایتی دولت را نمی‌بینیم.
در لایحه برنامه هفتم توسعه همچنین مشابه برنامه‌های قبلی بر افزایش تولید و اشتغال تاکید شده است، سوال این است دولت چه کاری در قبال جامعه کارگری و کارفرمایی و کارآفرینان و تولیدکنندگان باید انجام دهد؟ دولت با زیر سوال بردن امنیت شغلی و پرداخت نکردن حداقل‌ها به جای حمایت از کارآفرینان و رفع موانع کار تولیدی و کارآفرینی از وظیفه خود شانه خالی کرده و با این اقدامات به ناهنجاری اجتماعی و بی‌اعتمادی دامن خواهد زد. همچنین با مطرح شدن موضوع افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه بدون بررسی ابعاد کارشناسی موضوع، کارایی و انگیزه نیروی کار را کاهش می‌دهیم، مهم‌تر از این اجازه داده نمی‌شود جامعه جوان وارد بازار کار شوند. در پایان باید گفت تصویب چنین مواردی و اعمال تغییرات بدون پشتوانه کارشناسی در روابط کار و بازنشستگی نه‌تنها به توسعه کشور کمک نمی‌کند، تبعات اجتماعی خواهد داشت و در بلندمدت حتی به نفع کارفرمایان نیست.
