به گزارش اخبارکار به نقل از ایسنا ،خردادماه امسال یک فوریت لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب و حمایت از سلامت اجتماعی» در جلسه علنی مجلس تصویب شد.
پس از آن این لایحه برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع داده شد و نهایتا پس از بررسی کمیسیون حقوقی مجلس، این لایحه ۱۵ ماده‌ای به لایحه‌ای ۷۰ ماده‌ای با عنوان جدید «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» تغییر یافت.
درحال‌حاضر لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» به ۲۴ دستگاه اجرایی از جمله آموزش و پرورش تکالیف اختصاصی در راستای ترویج عفاف و حجاب داده است.
گرچه این لایحه هم اکنون پس از بررسی در کمیسیون حقوقی و قضایی برای بررسی بیشتر به هیات رئیسه مجلس ارجاع و هنوز به تصویب نهایی نرسیده است اما مواد مربوط به وزارت آموزش و پرورش را در ذیل می‌خوانیم:
وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی از جمله آموزش و پرورش
ـ برگزاری دوره‌های آموزش ضمن خدمت برای کارکنان، نسبت به آموزش سبک زندگی اسلامی مبتنی بر تعهد زوجین به یکدیگر و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
ـ طراحی و برگزاری دیدن برنامه‌هایی با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی جهت تبیین سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب با بهره‌گیری از شیوه‌های مناسب هنری و اجرایی برای خانواده‌های کارکنان خود
ـ تهیه شاخصهای ارزیابی عملیاتی خود ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون در چهارچوب اسناد و قوانین بالادستی، مطابق با وظایف تخصصی تعیین شده در مصوبات شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی در عرصه عفاف و حجاب و این قانون و ارسال آن به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی جهت تأیید.
ـ ارئه برنامه اقدام سالانه خود در چارچوب شاخصهای تأیید شده به ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب در وزارت کشور جهت تصویب و نظارت بر اجرای آن
وظایف اختصاصی وزارت آموزش و پرورش
مطابق با ماده ۱۲ لایحه مذکور وزارت آموزش و پرورش به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به انجام شش وظیفه اختصاصی زیر است:
۱- ترویج سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور و فرهنگ عفاف و حجاب در کلیه مقاطع تحصیلی مبتنی بر سن و جنسیت در قالب بسته‌های یادگیری به ویژه برنامه‌ها و متون درسی، تولیدات و رویدادها، جشنواره‌ها و اردوهای فرهنگی و تربیتی، محتوای چندرسانه‌ای به صورت تعاملی و برخط با بهره‌گیری از ظرفیت زیست‌بومهای فناورانه در بستر فضای مجازی
۲- فرهنگ‌سازی عفاف و حجاب و سبک زندگی اسلامی مبتنی بر تعهد زوجین به یکدیگر از طریق برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی و اراه متون آموزشی برای خانواده‌ها و معلمین
۳- تهیه آیین‌نامه الگوی پوشش مناسب، زیبا، آراسته و عفیف مبتنی بر فرهنگ اسلامی-ایرانی متناسب با شرایط سنی، اقلیمی و جغرافیایی به‌ویژه مناطق روستایی و عشایری به تفکیک برای دانش‌آموزان، معلمان و کارکنان با همکاری کارگروه ساماندهی مد و لباس و تأیید آن در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون
۴- اقدام نسبت به اعمال گزینش بدو خدمت و استمرار صلاحیتهای بدو گزینش در طول سنوات خدمتی و صلاحیتهای عمومی و نیز رعایت فرهنگ عفاف و حجاب برای کلیه معلمان، دانشجو معلمان و کارکنان اعم از رسمی، پیمانی یا قراردادی یا خرید خدمات
۵- تهیه آیین نامه انضباطی معلمان، مدیران و دانشجو معلمان ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون و ارسال به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی جهت تصویب
تبصره- از زمان لازم الاجراء شدن این آیین نامه، به تخلفات معلمان و مدیران مطابق آیین‌نامه مذکور رسیدگی می‌شود و قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ درخصوص معلمان، مدیران و دانشجو معلمان موقوف الاجراء می‌شود.
۶- در اختیار قراردادن فضاهای مدارس، هنرستانها و فضاهای آموزشی و ورزشی در ساعات غیرآموزشی و ایام تعطیل برای فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی مساجد، مراکز و مجموعه‌های تربیتی به قیمت تمام شده
تدوین برنامه احیای امور پرورشی و تربیتی مدارس و جذب نیروی انسانی
همچنین در ماده ۳۵ لایحه یاد شده و ذیل فصل چهارم با عنوان “وظایف عمومی و مسئولیت اجتماعی” آمده است:
در اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و احیای امور تربیتی و در راستای حمایت از عفاف و حجاب، وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ضمن تدوین برنامه احیای امور پرورشی و تربیتی مدارس که به تصویب شورای‌عالی آموزش و پرورش می‌رسد، نسبت به جذب و استخدام نیروی انسانی مورد نیاز در این خصوص مطابق قانون احیای معاونت پرورشی و تربیت بدنی مصوب ۱۳۸۵ و سایر قوانین و مقررات خاص جذب مربی و معلم در آموزش و پرورش اقدام کند.
التزام عملی به عفاف و حجاب شرط جذب، استخدام و رتبه‌بندی نیروها
در ماده ۳۴ ذیل فصل چهارم با عنوان “وظایف عمومی و مسئولیت اجتماعی” نیز آمده است:
التزام عملی به عفاف و حجاب شرط جذب، به کارگیری، استخدام، ارتقا، ترفیع، رتبه‌بندی، انتصابات و برخورداری از امتیازات استخدامی در دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون و نیز مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی بوده، مسؤولان ذی‌ربط موظفند بر اساس گزارش مستند مراجع نظارتی و ضابطان اقدام کنند.
