به گزارش اخبارکار به نقل از ایرنا، محسن زنگنه در تشریح جلسه صبح چهارشنبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: این کمیسیون امروز ادامه مواد مربوط به اصلاح ساختار بودجه در برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار داد.
وی با اشاره به بررسی مبحث درآمد، هزینه های عمرانی و هزینه های جاری دولت در موضوع اصلاح ساختار بودجه پیرو برنامه هفتم توسعه بیان کرد: در بحث درآمدها یکی از مسائلی که مطرح است مربوط به وجوه جرائمی است که به عنوان جزای نقدی توسط مقامات قضایی و شبه قضایی و یا دستگاه های اداری و انتظامی از مردم اخذ می شود. کمیسیون در این بخش مصوب کرد که درآمدهای حاصله توسط مقامات قضایی، شبه قضایی و یا دستگاه های اداری و انتظامی، درآمد عمومی است و دیگر جنبه اختصاصی ندارد و آن دستگاه مکلف است این درآمدها را به حساب خزانه واریز کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ادامه داد: حتما این مسئله می تواند جلوی برخی از شبهات در زمینه دریافت جرائم برخی دستگاه ها از مردم را اصلاح کند.
زنگنه بیان کرد: همچنین کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در مصوبه دیگری ایجاد هرگونه درآمد اختصاصی برای دستگاه های اجرایی را ممنوع کرد.
وی تاکید کرد: این کمیسیون موضوع انضباط بخشی در زمینه کمک هایی که دستگاه های اجرایی به اشخاص غیردولتی می دهند را منوط به امور قانونی کرد.
زنگنه بیان کرد: کسانی که به عنوان کمک، مبالغی را دریافت می کنند هم باید به دستگاهی که این کمک را به آنها داشته – نسبت به هزینه‌کرد مبالغ – پاسخگو باشند.
نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در مصوبه دیگری ایجاد هرگونه بار مالی مازاد آنهم به اشکال مختلف، اعم از بخش نامه، تصویب‌نامه، خرید تضمینی و یا هر نوع استخدام خارج از سقف بودجه را ممنوع کرد؛ لذا دستگاه‌ها به هیچ عنوان اجازه تحمیل بار مالی به دولت را نخواهند داشت.
به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مصوب کرد هر نوع تصمیم‌گیری توسط دستگاه های اجرایی، مراجع تصمیم گیری، شوراها و هیأت امناها که بار مالی برای کشور داشته باشد، عملا ممنوع است.
زنگنه ادامه داد: یکی از مشکلات ما در نظام تصمیم‌گیری این است که برخی از شوراها بدون توجه به بار مالی مصوبات خود، تصمیماتی اتخاذ می کنند که این موضوع هم عملا در لایحه برنامه هفتم توسعه ممنوع شد.
