به گزارش اخبارکار ، به رغم اینکه برخی مقامات دولتی ، رسانه های وابسته به دولت و تعدادی از نمایندگان مجلس ، ابطال حکم رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور را خارج از اختیارات دیوان عدالت اداری دانسته اند وخواستار بازنگری در آن شده اند ، برخی از حقوق دانان از جمله حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با نوشتن یادداشتی ابطال این حکم را قانونی اعلام نموده است .
عبدلیان پور در یادداشتی که خبرگزاری مهر منتشر نموده به ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر ممنوعیت به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی اشاره کرده و نوشته است : بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه اینترنتی دانشگاه امام صادق نیز این دانشگاه دارای ماهیتی غیر دولتی و غیرانتفاعی است که این مهم در بخشی از بیانیه رسالت دانشگاه امام صادق نیز آمده بدین شرح که “دانشگاه امام صادق علیه السلام به عنوان یک دانشگاه اسلامی غیر دولتی، در مجموعه آموزش عالی کشور برای آموزش و توسعه دانش بشری مبتنی بر غایت گرایی آفرینش، آموزه‌های وحیانی و معارف و علوم اسلامی پایه گذاری شده” لذا بکارگیری جناب آقای میثم لطیفی از اعضای هیأت علمی دانشگاه امام صادق به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مصداق عینی بکارگیری کارمند یک مؤسسه دولتی برای انجام وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
وی افزوده است : از سوی دیگر حکم مقرر در بند (ب) ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز که جز دفاعیات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در شکایت مطروحه بوده است اشاره به اختیار مقام بالاتر در عزل و نصب متصدیان پست‌های سیاسی بدون رعایت مسیر ارتقا شغلی دارد اما این مهم زمانی مصداق پیدا می‌کند و قابل اجرا خواهد بود که فرد مذکور بر خلاف حکم مقرر در ماده ۴۷ در پست و جایگاه اجرایی بکارگیری نشده باشد، در مانحن فیه معاون محترم رئیس جمهور وفق قانون اساساً نمی توانسته کارمند دستگاه اجرایی شود که بتواند با اختیار مقام بالاتر بدون طی مسیر ارتقای شغلی وفق بند (ب) ماده ۵۴ در پست مربوطه قرار گیرد.
درپایان این یادداشت نویسنده چنین نتیجه گرفته است : بنابراین به نظر می‌رسد که رأی شماره ۶۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صحیح و در چارچوب صلاحیت‌های قانونی دیوان عدالت اداری و منطبق بر کلیه مبانی قانونی و حقوقی صادر شده و واجد ایراد نیست.
