به گزارش اخبارکار به نقل از خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، سیاست‌های کلان و تصمیم گیری‌های سازنده و صحیح در نهاد آموزش و پرورش اهمیت قابل توجهی دارد. چون نداشتن برنامه مشخص، تصمیمات آنی و بدون پشتوانه تاثیرات ناگوار و غیر قابل جبرانی بر نسل‌های آینده جامعه خواهد گذاشت.
برای اینکه بتوانیم تصویری شفاف از وضعیت آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه داشته باشیم، نشست تحلیل و بررسی «برنامه هفتم توسعه در حوزه آموزش و پرورش» با حضور علی علیزاده دبیر سابق شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان و محمد رمضانی عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان توسط ایسکانیوز برگزار شد.
رمضانی در این نشست با انتقاد از نبود برنامه و سیاست واحد و یکسان در حوزه آموزش و پرورش بیان کرد که آیا دولت نظارت مناسب و یکپارچه‌ای برای اجرای برنامه هفتم توسعه، سند بنیادین تحول در آموزش و پرورش و سند تحول دولت دارد؟ وی اعتقاد دارد که کمبود نیروی در چند سال گذشته به علت توجه نکردن به دانشگاه فرهنگیان است. مشروح گفت‌وگو در ادامه آورده شده است:
مدت زمان لازم برای اجرای برنامه‌های توسعه، پنج ساله است. همچنین اجرای این برنامه‌ها الزاماتی نیاز دارد. به عقیده شما تعیین این مدت زمان برای برنامه‌های کلان در سطح کشور مناسب است؟
برنامه‌های توسعه در آموزش و پرورش باید مبتنی بر سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش باشند. از سوی دیگر تصمیم گیری‌ها و سیاست‌های کلان این حوزه باید متناسب و هم راستا با برنامه‌های توسعه کشور و قانون بودجه دولت تدوین شوند. مشکل اینجاست که اگر تمام این برنامه‌ها را با یکدیگر مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که در حال حاضر با تعدد برنامه‌هایی مواجه هستیم که روح و قالب یکسانی ندارند.
تعدد و پراکندگی برنامه‌ها باعث شده تا دولت و به تبع آن وزارتخانه‌ها و نهادها برای اجرایی کردن آنها به شدت با چالش رو به رو باشند. اگر برنامه‌های توسعه که در گذشته اجرا شدند را بررسی کنیم، به صورت واضح مشخص است که هر زمان دولت‌ها قصد داشتند تا برنامه‌ای را اجرایی کنند، آن برنامه را به قوانین برنامه توسعه ربط می‌دادند.
به عنوان مثال اگر دولت بخواهد با حوزه علمیه همکاری داشته باشد، برنامه توسعه را به گونه‌ای طراحی خواهد کرد که در آن از ظرفیت حوزه استفاده شود. در حالیکه این همکاری یا برنامه‌ها باید متناسب با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش باشند.
چالش ۵ ساله بودن برنامه‌های توسعه
همچنین پنج ساله بودن برنامه‌های توسعه یکی از چالش های مهم دیگر است. این مدت زمان در نظر گرفته شده، از اواسط یک دولت آغاز می‌شود و تا اواسط ریاست جمهوری فرد دیگر و دولت بعدی ادامه دارد. این در حالیکه هر دولت سیاست‌ها، احزاب، جریان‍‌های سیاسی و اجتماعی، ایدوئولوژی مخصوص به خود دارد. پس چگونه ۲ دولت متفاوت باید یک برنامه توسعه را در کشور اجرایی کنند.
تحقق برنامه‌های توسعه کمتر از ۳۰ درصد، آن هم در احکام و نه برنامه‌ها است.
بنابراین لایحه‌ای که دولت در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌کند، طبیعتا با لایحه که دولت بعدی تصویب، اجرا و عملیاتی می‌کند، متفاوت است. در این راستا برای اجرای کردن برنامه‌های توسعه به ویژه در حوزه آموزش و پرورش چالش جدی بین دولت‌ها ایجاد می‌کند.
علاوه بر این تفاسیر، دولت در برنامه هفتم توسعه اعلام کرده است که ۶ ماه پس از تصویب این سند، آیین‌نامه‌ها در حوزه‌های مختلف تدوین و ابلاغ می‌شود. یعنی چندین ماه از این ۵ سال فقط صرف تدوین آیین نامه خواهد شد.
از زمان نامناسب برنامه‌های توسعه که عبور کنیم، متوجه می‌شویم که این برنامه‌های توسعه به صورت کامل هم اجرایی نخواهند شد. به این معنا که تحقق برنامه‌های توسعه کمتر از ۳۰ درصد، آن هم در احکام و نه برنامه‌ها است.
البته این برنامه ابهامات بسیاری هم دارد. مثلا سند جامع نیروی انسانی را چه نهادی تدوین خواهد کرد؟ اگر قرار است که منابع انسانی وزارت آموزش و پروش تهیه کند در حالیکه آنها درگیر مصاحبه و گزینش حدود ۲۰۰ هزار نفر هستند و به طور قطع زمان کافی برای این کار ندارند. زمانیکه آموزش و پرورش درباره استخدام تعداد قابل توجهی معلم صحبت می‌کند، به طور قطع در ۶ ماه نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
وجود تناقض در برنامه توسعه هفتم
آیا برنامه هفتم توسعه در حوزه آموزش و پرورش بر اساس نظام یکسانی تدوین شده است؟ همچنین به عقیده شما بودجه مدارس به صورت رقابتی صحیح است؟
تخصیص بودجه مدارس بر اساس برنامه هفتم توسعه انگیزشی است. به این معنا که تعدادی استاندارد توسط کارشناسان این حوزه تعیین شده و به مدارس ابلاغ می‌شود. در این راستا عملکرد مدارس هر چقدر بیشتر با این استانداردها متناسب باشد، این مدارس بودجه بیشتری از وزارت آموزش و پرورش یا سازمان برنامه و بودجه دریافت می‌کنند.
در ظاهر این یک نظام انگیزشی و جذاب است؛ اما در واقعیت اهداف مدارس، تلاش برای دریافت بودجه بیشتر خواهد بود. چون مدارس می‌خواهند از هر طریقی فعالیت‌های خود را مطابق با استانداردهای تعیین شده از سوی آموزش و پرورش کنند. این موضوع در ظاهر مناسب و مورد تایید است. اما وقتی به طرح‌های حوزه آموزش و پرورش نگاه می‌کنیم، تناقض‌های بسیاری به چشم می‌آید. بخشی از دولت اعتقاد بر اجرای نظام انگیزشی دارد و بخش دیگر بر اجرای نظام اختیار و الگوسازی تاکید می‌کند.
در حال حاضر سه مدل نظام انگیزش در دنیا وجود دارد. مدل اول نظام مبتنی بر اجبار است. یعنی دولت برنامه‌ای را تدوین می‌کند و نهادها را برای اجرایی شدن آن برنامه‌ها اجبار خواهد کرد. مانند بخشنامه‌ها یا دستورالعمل‌ها. مدل دوم نظام ایجاد رقابت برای تامین بودجه است. مثلا دولت موضوعاتی را تعیین می‌کند، اگر مدارس این محورها را انجام دهند یا رعایت کنند، پول یا بودجه بیشتری دریافت خواهند کرد.
مدل سوم، نظام مبتنی بر اختیار است. مانند نهضت سواد آموزی که اوایل پیروزی انقلاب تاسیس شد. این سه تفکر یا ایدئولوژی کاملا با یکدیگر متفاوت و شاید متضاد باشند؛ اما متاسفانه هم اکنون هر سه مدل در حوزه آموزش و پرورش کشور اجرا می‌شوند. بنابراین نظام ثابتی بر این حوزه حاکم نیست.
بنابراین مسئولان باید پاسخ دهند برای اینکه کیفیت آموزش مطلوب تر شود، برنامه یکسان و واحدی دارند؟ همچنین آیا دولت نظارت مناسب و یکپارچه‌ای برای اجرای برنامه هفتم توسعه، سند بنیادین تحول در آموزش و پرورش و سند تحول دولت دارد؟
افرادی که برنامه ریزی‌های کلان حوزه آموزش و پرورش را انجام می‌دهند، اشراف کاملی از وقایع این حوزه و مدارس ندارد.
تدوین‌گران برنامه شناخت دقیقی از مشکلات دانش‌آموزان ندارند
بر اساس برنامه توسعه هفتم بازماندگان از تحصیل به ویژه در دوران ابتدایی باید به ۱۰ درصد یا صفر درصد برسد. در حالیکه سال گذشته خبر افزایش ۱۷ درصدی بازماندگان از تحصیل در رسانه‌ها منتشر شد. به عقیده شما این کاهش آمار بازماندگان امکان پذیر خواهد بود؟
برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف کرده تا آمار بازماندگان از تحصیل در کشور کاهش دهد. البته کارشناسانی که این برنامه را تدوین کرده‌اند، گویی شناخت دقیقی از مشکلات این دانش آموزان ندارند. چون در این برنامه، به جای تحلیل و بررسی علل این معضل، به ارائه راهکارهای سطی بسنده شده است. به عنوان مثال دولت عنوان کرده که ایاب و ذهاب دانش‌آموزان، خوراک و پوشاک آنها را تامین می‌کند. این نگاه دولتمردان به موضوع بازمانده از تحصیل بسیار حداقلی است.
افراد زمانی که در واقعیت درگیر دانش آموزان بازمانده از تحصیل نباشد، این نوع برنامه ریزی سطحی دارد. مسئولان باید بدانند که مشکلات درصد قابل توجهی از این کودکان پوشاک یا تغذیه نیست، بلکه آسیب های اجتماعی مانند طلاق یا فوت والدین، مشکلات جسمی و حرکتی جزو مشکلات اصلی آنها است. به عنوان مثال دانش آموزی که یکباره مبتلا به بیماری سرطان شده است، تمایلی به حضور در مدرسه ندارد. چون می ترسد که اگر سایر دانش آموزان متوجه شوند، تردش کنند. این دانش آموزان باید به مراکز مشاوره ارجاع داده شوند، نه اینکه برای آنها لباس یا غذا در نظر گرفت.
زمانیکه فردی در رشته تحصیلی مشاوره از دانشگاه فرهنگیان فارغ التحصیل می‌شود، معمولا در مقاطع تصحیلی متوسطه اول یا دوم مشغول به تدریس خواهد شد. متاسفانه این افراد که متخصص مشاوره در حوزه آموزش و پرورش به مقطع تحصیلی ابتدایی نمی‌روند. در حالیکه بیشترین چالش‌های در این مقطع تحصیلی است ولی مسئولان تصوری از آن ندارند. اگر چالش‌های دانش آموزان در این مقطع تحصیلی حل شود، دیگر لازم نیست در مقطع متوسطه مشاوره داشته باشیم.
سیاست‌گذاران اشراف کاملی از مدارس کشور ندارند
این تفاسیر نشان می‌دهد، افرادی که این برنامه ریزی‌های کلان را انجام می‌دهند، اشراف کاملی از وقایع این حوزه و مدارس کشور ندارد. علاوه بر این، در حال حاضر چالش‌های اقتصادی و فشارهای معیشتی نیز از عوامل مهم ترک تحصیل یا بازماندن از تحصیل است. در حال حاضر ما دانش آموزانی در مدارس داریم که از خانواده های کم برخودار و قشر آسیب پذیر جامعه هستند. آنان باید شب‌هاکارگری کنند و روزها در کلاس درس حاضر شوند.
اگر به آمار توجه کنیم میانگین نمرات دانش آموزان نسبت به سال‌های گذشته افت شدیدی داشته است. البته کرونا و آموزش مجازی تاثیر گذار بوده؛ اما نسنجش نادرست مشکلات دانش آموزان اهمیت بیشتری دارد.
گزارش محوری برای دریافت بودجه، آفت جدید مدارس
براساس ماده ۸۸ برنامه هفتم توسعه مدارس متناسب با سطح کیفیت آموزشی و تربیتی بودجه دریافت می‌کنند. چگونه ارزیابی کیفی بدون تعیین شاخص انجام می‌شود؟
ذات این تفکر و سیاست اشتباه است. مانند طرح رتبه بندی معلمان که کیفیت علم و نحوره تدریس آن به حقوق و موضوعات اقتصادی گره خورده و این نوع از شاخص بندی نادرست است. هم اکنون رتبه بندی افراد بر اساس سنجش صلاحیت به صورت صحیح انجام نمی‌شود.
تا زمانی که در نظام آموزش و پرورش تعریف درستی از معلم ارائه نشود، تعریف از کیفیت آموزشی نیز کامل و دقیق نیست. معلم کیست؟ براساس سند بنیادین تحول فردی که به دانش آموزان آموزش می دهد، علاوه بر آن، در برابر تعلیم و تربیت آنها نیز وظایفی برعهده دارد.
تا زمانی که نقطه مطلوب برای فعالیت معلمان مشخص نشود، حرف زدن از احصا و تعیین استانداردها نیز اشتباه است. چگونه دولت می‌خواهد در مدت ۶ ماه استانداردهای لازم برای سنجش کیفیت آموزش را مشخص کند؟ شاخص‌هایی که باید مبتنی بر کیفیت فعالیت مدارس باشد، نه اینکه گزارش محوری برای دریافت بودجه در مدارس رواج و رونق پیدا کند.
همچنین در حال حاضر مردمی سازی با بازاری سازی اشتباه گرفته شده است. خصوصی سازی را با عنوان مردمی سازی به آموزش و پرورش تحمیل شده است.
مشکلات اجتماعی در چند سال گذشته مورد توجه تصمیم گیران و سیاست گذاران این حوزه نبوده است. به این معنا که به موضوعاتی مانند فاصله طبقاتی یا شکاف اقتصادی در جامعه توجه نمی‌شود. متاسفانه مسئولان زمانیکه می‌خواهند درباره یک موضوع مانند پته آموزشی تصمیم گیری کنند، صرفا یک یا دو استان یا مدرسه خوب را مورد توجه قرار می‌دهند. شرط معدل در کنکور نیز اینگونه است. مدارس روستایی و در مناطق محروم را با مدارس لوکس تهران را یکی دانسته‌اند.
خرید خدمات آموزشی یا خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش؟
در حال حاضر آمارهای متفاوت یا متناقضی درباره کمبود معلم وجود دارد. از سوی براساس ماده ۸۷ برنامه هفتم توسعه جذب نیرو از طریق خرید خدمات و حق التدریس ممنوع شده است. بنابراین چگونه باید این کمبود نیروی انسانی برطرف شود؟
تامین نیروی انسانی یکی از چالش‌های اساسی حوزه آموزش و پرورش در ۱۰ سال گذشته بوده است. زمانیکه از تحول بنیادین در آموزش و پرورش صحبت می‌شود، باید به بهسازی منابع انسانی نیز فکر شود. متاسفانه در چند سال گذشته که مدارس با کمبود نیروی انسانی مواجه بودند، دانشگاه فرهنگیان مورد توجه ویژه‌ای قرار نگرفت. در نتیجه موضوع کمبود معلم روز به روز چالش برانگیز تر شد.
البته ریشه مشکل اینجاست، چند دهه پیش که مازآد نیروی انسانی در آموزش و پرورش اعلام شد، ظرفیت دانشگاه فرهنگیان نیز به حداقل رسید. در یک دهه اخیر که کمبود معلم مطرح شد، در دوران ریاست حسن خنیفر رئیس اسبق این دانشگاه بود که گفتند این دانشگاه باید ظرفیت خود را افزایش دهد. چون آموزش و پرورش در سال‌های آینده با کمبود نیروی انسانی شدید مواجه خواهد شد. البته متاسفانه برنامه ریزی دقیقی برای این افزایش ظرفیت صورت نگرفت.
بنابراین برای جبران کمبود نیروی انسانی، برخلاف برنامه ششم توسعه، افرادی براساس خرید خدمات جذب حوزه آموزش و پرورش شدند. در حالیکه این خرید خدمات نوعی خصوصی سازی در این حوزه بوده و نوعی استثمعار معلمان محسوب می‌شود. فردی که به عنوان معلم در کلاس درس حاضر می‌شود، اتفاق مثبتی نیست، راه برون رفت آن می‌تواند ۵ تا ۶ سال آینده حداکثر تا سال ۱۴۱۰ رشد جمعیت در کشور باشد، بعد از ان حدود جمعیت کمتر شدن و در سال‌هایی به پیک می‌رسیم، معلم زیادی داشته باشیم و بعد از این دوران معلم کمتر شوند. آموزش و پرورش مجبور است که در دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی نیروهایی با دوره های کوتاه مدت مانند ماده ۲۸ جذب کند. جذب مطلوب یعنی همین دانشجو معلمان که ۴ سال در این دانشگاه‌ها تحصیل کردند.
با وجود تمام این تفاسیر، در سال ۱۴۰۲ عنوان شد که حدود ۱۰۰ هزار کمبود معلم در مدارس وجود دارد. بنابراین باید ۵۰ تا ۶۰ هزار نیرو را از طریق ماده ۲۸ و ۲۰ هزار نفر را از بین دانشجومعلمان ورودی سال ۹۸ دانشگاه فرهنگیان جذب آموزش و پرورش شوند.
همچنین بر اساس بند ج ماده ۸۷ برنامه هفتم توسعه علی رغم اینکه خرید خدماتی جذب آموزش و پرورش نشوند، تعدادی از نخبگان هم می‌توانند، بدون تعهد استخدامی جذب آموزش و پرورش شوند. اولا که الزامات و چالش‌های این کار در نظر گرفته نشده است. به عقیده بنده، احتمال اینکه نخبه‌ای در کشور باشد که بودن تعهد وارد شود، آموزش و پرورشی که در حقوق دادن به معلمان حق التدریس چالش جدی دارد.
همچنین نگاه نیز به جذب این نخبگان نادرست است. نخبگان سرمایه اصلی هر کشوری هستند، اما چرا فکر می‌کنیم کسی که نخبه علمی است، لزوما معلم خوبی هم است؟ افرادی هستند که با وجود نخبه علمی بودن، وارد کلاس درس شده‌اند اما نتوانستند دانش آموزان را به طور صحیح مورد تعلیم و تربیت قرار دهند. باید بپذیریم که معلم بودن یک علم نیست؛ بلکه یک هنر است.
اجرای ماده ۲۸ راهکار آموزش و پرورش برای جبران کمبود معلم
زمانیکه به دوران بحران کمبود نیروی انسانی رسیده‌ایم، چاره‌ای جز اینکه از طریق ماده ۲۸ و آموزش ۶ تا یک سال معمل تربیت کنیم تا سر کلاس درس حاضر شوند، نداشتیم. البته با شرط تقویت گزینش و روند گزینش سخت‌تر. تنها راه برون رفت آموزش و پرورش این است. در این راستا، روند مصاحبه‌ها با سال‌های گذشته کاملا تفاوت دارد و مطلوب‌تر شده است. البته روش‌های دیگر برای جذب نیروی انسانی مانند خرید خدمات یا نهضت سواد آموزی یا سرباز معلم چالش‌های بسیاری ایجاد می‌کند.
در حال حاضر به علت اتفاقات و اغتششاتی که سال گذشته در کشور افتاد، حاکمیت به حوزه آموزش و پرورش حساسیت پیدا کرده است. این حساسیت باعث شده تا افرادی بیشتری معلمی را برای شغل آینده خود در نظر بگیرند. به عقیده بنده، دولت باتوجه به شرایط موجود راهکار مناسبی برای جذب نیرو پیش گرفته است.
براساس برنامه هفتم توسعه آموزش و پرورش برای جذب نیرو باید با نهادهای دیگر مانند حوزه علمیه همکاری داشته باشد. نظر شما در این باره چیست؟
بر اساس برنامه هفتم توسعه باید وزارت آموزش و پرورش و حوزه علمیه برای جذب نیروی انسانی با یکدیگر همکاری کنند. به این معنا که حوزه علمیه معلم معارف تربیت کند و در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد. این موضوع کژتابی و چالش دارد و به عقیده بنده آسیب‌های بسیاری را در آینده ایجاد خواهد کرد.
اگر مسئولان فکر می‌کنند، معلم در حوزه علمیه تربیت می‌شود، اشتباه بزرگی خواهند کرد. چراکه اگر معلم معارف در این نهاد تربیت می‌شود، پس معلم ریاضی هم می‌تواند در حوزه مورد تربیت و آموزش قرار گیرد. دانشگاه فرهنگیان توانایی تربیت معلم معارف دارد، اما اگر مسئولان به نتیجه رسیده‌اند که حوزه علمیه این کار را بهتر انجام می‌دهد، پس تربیت تمام معلمان به حوزه واگذار و دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی را تعطیل کنند.
وقتی بند پ ماده ۸۸ توسط مسئولان در برنامه هفتم توسعه آورده شده است، در واقع راه را برای ورود نادرست حوزه علمیه در تمامی موارد و تصمیم گیری‌ها هموار خواهند کرد. البته این نهاد بسیار قابل احترام است؛ اما وروردهای نادرست حوزه علمیه در تامین نیروی انسانی راهگشای مشکلات حوزه آموزش و پرروش نیست.
