ادعای ایجاد ۷۲۰ هزار شغل در دو سال در حالی مطرح می‌شود که دولت وعده داده بود سالانه یک میلیون شغل ایجاد کند و در برنامه هفتم توسعه که سال ۱۴۰۲ هم در ذیل روزشمار این برنامه قرار می‌گیرد، ایجاد سالانه یک میلیون شغل هدف‌گذاری شده است.
نرخ بیکاری مرکز آمار دقیق نیست؟
«کاهش مجدد جمعیت بیکاران» ادعایی است که اخیرا طرفداران دولت با تکیه بر اعداد و ارقام اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران عنوان می‌کنند. مرکز آمار اعلام کرده در بهار ۱۴۰۲ نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر با یک واحد کاهش نسبت به فصل مشابه در سال قبل به ۸،۲ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی نیز با سه درصد افزایش به ۴۱.۲ درصد رسیده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم با پشتوانه همین آمار اعلام کرده که نرخ بیکاری در ۲۴ استان کاهش یافته است. البته این اولین باری نیست که طرفداران دولت رئیسی مسئله کاهش نرخ بیکاری را با نام دستاورد جا می‌زنند؛ دولت سیزدهم از ابتدا با وعده ایجاد سالانه یک میلیون شغل کار خود را آغاز کرد و فروردین امسال معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ثبت رکورد کاهش نرخ بیکاری ۲۰ساله و افزایش تعداد کل شاغلان خبر داد و ادعا کرد دولت به وعده خود جامه عمل پوشانده است. اما اینکه چرا این ادعا و سایر گفته‌ها در باب کاهش نرخ بیکاری با واقعیت‌های قابل لمس کشور در تناسب نیست، پرسشی است که کارشناسان با موشکافی ساختار پایش مرکز آمار به آن پاسخ می‌دهند.
در این زمینه حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار، به «شرق» می‌گوید: اساسا آمارها در ایران چندان تخصصی و جدی نیستند و گاهی آمار‌های بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت‌های معناداری با هم دارند که نشان می‌دهد روش‌های آمارگیری در ایران هنوز خیلی دقیق نیست. آمار نرخ بیکاری مرکز آمار هم مبتنی بر آمار نفوس و مسکن در چند سال گذشته است و بهتر آن بود که خود وزارت کار سامانه جامع اطلاعات کار داشته باشد تا اطلاعات آن در اختیار مرکز آمار قرار بگیرد تا آنان بتوانند آمار‌های دقیق‌تری استخراج کنند؛ چراکه درحال‌حاضر اطلاعات مراکز کاریابی، دادگاه‌های کار و سازمان‌هایی مثل سازمان‌های بیمه تأمین اجتماعی نمی‌توانند به‌طور دقیق در آمار رسمی بازار کار نقش‌آفرینی کنند.
حاج اسماعیلی می‌گوید: «من تردید دارم که درحال‌حاضر مرکز آمار اصلا بتواند از آمار‌های بخشی و تخصصی برای پایش و استخراج آمار استفاده کند».
اشکال دیگری که او به این آمار‌های وارد می‌کند، این است که در آمار مرکز آمار کسی شاغل تلقی می‌شود که طبق تعریف سازمان بین‌المللی کار، دو ساعت در هفته کار کند. به گفته حاج‌اسماعیلی اگرچه این تعریف می‌تواند از منظر بین‌المللی درست باشد، اما پرواضح است که در کشور ما به دلیل شرایط خاص، نوع مشاغل و درآمد‌های محدود، اینکه فردی بتواند با دو ساعت یا حتی ۱۰ ساعت کار در هفته زندگی‌اش را بچرخاند، ممکن نیست؛ بنابراین بهتر بود تعاریف بین‌المللی در اینجا قدری بومی می‌شد و افراد با ملاحظات بیشتری نسبت به آمار‌هایی که از این دست تعاریف استخراج شده است، اعلام موضع می‌کردند. همچنین از نگاه این کارشناس، آمارها باید در تناسب با تمام مراکز تحقیقاتی و پژوهشی در کشور باشد. درحالی‌که همه مراکز پژوهشی که برخی حتی نهاد‌های دولتی هستند، این آمارها را تأیید نمی‌کنند؛ چون بخش زیادی از آمارها برآمده از اطلاعات غیر‌دقیق سازمان تأمین اجتماعی هستند. این درحالی است که در سازمان تأمین اجتماعی، سازوکار‌هایی برای توسعه بیمه‌ها وجود دارد که با بیمه اشتغال کاملا در تعارض است. «مثلا سال گذشته مدیرکل امور بیمه‌شدگان اعلام کرد نزدیک یک میلیون از افزایش بیمه تأمین اجتماعی مربوط به طرح خانواده‌ها بوده است؛ یعنی افراد بدون اینکه شاغل باشند برای پرداخت بیمه تأمین اجتماعی اقدام کرده بودند؛ بنابراین برایند افزایش بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی لزوما برایند افزایش اشتغال نیست که گاهی وزارت کار روی آن مانور می‌دهد».
دولت بگوید با کدام سرمایه شغل ایجاد کرده است؟
حاج‌اسماعیلی معتقد است برای سنجش ادعای دولت، گذشته از بررسی آمارها، خوب است بپرسیم آیا دولت طرح و برنامه خاصی برای اشتغال داشته که اختصاصی باشد؟ بودجه و منابع خاصی برای افزایش اشتغال در نظر گرفته و با رویکرد اجتماعی و اقتصادی موجب تشویق به ایجاد اشتغال شده است؟ «پاسخ قطعا خیر است. ما از شروع دولت سیزدهم یک چالش جدی در وزارت کار داشته‌ایم؛ اول وزیر پرحاشیه‌ای به صدر این وزارتخانه نشست و برکنار شد و وزارتخانه مدت طولانی بی‌وزیر ماند و بعد هم که وزیر جدید آمد، هیچ طرحی را با خودش نیاورد و از زمانی که آمد درگیر مسائل مختلفی شد؛ آن‌قدر که اصلا فرصت فکرکردن به ایجاد برنامه تخصصی برای توسعه بازار کار را هم نداشته است. وزارت کار که مدعی افزایش شغل است، بگوید با چه طرحی شغل ایجاد کرده است؟». او ادامه می‌دهد: بدون سرمایه‌گذاری که شغلی ایجاد نمی‌شود. دولت بیاید اعلام کند چه سرمایه‌ای را برای چه پروژه‌هایی جذب کرده یا چه پروژه‌هایی را آغاز کرده که توانسته با آن شغل ایجاد کند. نرخ سرمایه‌گذاری طی چند سال گذشته منفی بوده است، دولت هم که کسری بودجه دارد و حتی بودجه عمرانی مدت‌هاست به‌طور کامل محقق نشده است. هم‌زمان تورم، شرایط خاص سیاسی و سیاست‌های ارزی را هم داشته‌ایم که عامل و مانع رونق کسب‌وکار است. من بعید می‌دانم که اگر مسائل اجتماعی را در بحث کار لحاظ کنیم، چنین نتیجه بگیریم که ما توانسته‌ایم شغل ایجاد کنیم، بلکه برعکس در ظاهر به دلایل مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی انگیزه برای مشارکت اقتصادی کاهش داشته که در نتیجه آن نرخ بیکاری پایین آمده است».
کاهش آمار جمعیت فعال با حذف زنان
به باور این کارشناس اتفاقاتی که در یک سال گذشته در کشور افتاد، موجب بی‌انگیزگی بین جوانان و فارغ‌التحصیلان شده و هم‌زمان موج مهاجرت‌ها افزایش یافت، ولی این موارد در آمارها منعکس نمی‌شود. او توضیح می‌دهد: جمعیت فعال درجا می‌زند و با رشد جمعیت، جمعیت فعال افزایش جدی نداشته است، چون نگاهی سنتی به جمعیت زنان وجود دارد که می‌گوید زنان بیشتر خانه‌دار هستند و کارجو نیستند؛ درصورتی‌که این نگاه در شرایط امروزی منسوخ است و با شرایط واقعی جامعه سازگار نیست؛ بنابراین جمعیت فعالی که نرخ بیکاری از آن استخراج می‌شود از اساس محل سؤال است. وقتی جمعیت فعال کوچک در نظر گرفته می‌شود به همان نسبت نرخ بیکاری هم پایین می‌آید. اکنون نرخ بیکاری جوانان ۲۵ درصد و نرخ بیکاری فارغ‌الحصیلان بیش از ۴۳ درصد است، ولی در بخش زنان این نرخ واقعا محل سؤال است، چون مرکز آمار نرخ بیکاری زنان را به‌شدت پایین می‌گیرد. اگر تمایل آن‌ها به کار لحاظ شود، آمارها قطعا متفاوت است.
کاهش نرخ بیکاری با افزایش مشاغل غیررسمی
زهرا کریمی، اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آمار نرخ بیکاری چگونه کاهشی شده است، به «شرق» توضیح می‌دهد که عدد نرخ بیکاری شاخص کافی و کاملی برای تعیین وضعیت بازار کار نیست و این موضوع را می‌توان با بررسی وضع استان‌های محروم مثل ایلام ثابت کرد. به گفته او برخی استان‌ها مهاجر‌فرست هستند و باید این نکته مورد توجه باشد که وقتی به فرض نرخ بیکاری یک استان پایین است، اصلا نیروی کار آن هنوز در استان هستند یا بخشی از آن مهاجرت کرده‌اند؟ نیروی کار تحرک دارد و جابه‌جا می‌شود ضمن اینکه حتی با در نظر نگرفتن این موضوع هم باز نرخ بیکاری به تنهایی برای بررسی بازار کار کافی نیست و تصویر درستی از وضعیت نمی‌دهد. کریمی می‌گوید: در برخی استان‌ها که شمار جمعیت آن‌ها رو به افزایش است، مشاغل غیرقانونی و غیررسمی در حال افزایش است. برخی نیرو‌هایی که غیرفعال محسوب می‌شوند در قاچاق کالا، سوخت و مواد مخدر نقش دارند. در واقع جمعیتی که در بازار کار قانونی هستند در حال کاهش است.
شمار شاغلان کاهشی شده است
مسئله مهم دیگر از نگاه این کارشناس این است که وقتی اوضاع اقتصادی نامساعد است مردم نمی‌توانند برای مدت طولانی بیکار بمانند؛ زیرا همان‌طور که گفته می‌شود، بیکاری تحمل خانواده‌های متوسط است که تا حدی توان تحمل بیکاری را دارند. پس افرادی که از نظر اقتصادی شدیدا تحت فشار هستند باید کار کنند وگرنه گرسنه می‌مانند. این در حالی است که فرصت‌های شغلی بیشتر نشده است. پس مشاغل کاذبی مثل دست‌فروشی بیشتر از قبل می‌شود، همان‌طور که امروز شاهد این مسئله هستیم. او تأکید می‌کند که فرصت‌های شغلی برای مردم بیشتر نشده و سال ۱۴۰۱ برای بازار کار سال بسیار بدی بوده است و هنوز تعداد شاغلان قانونی نتوانسته به پیش از کرونا برسد؛ یعنی سال ۹۸ تعداد شاغلان بیش از امروز بوده و اقتصاد بعد از شوک کرونا هنوز ترمیم نشده است.
«در کنار این مسائل، این را هم باید در نظر گرفت که آیا افزایش مشاغل با افزایش بهره‌وری همراه است؟ یا اینکه افراد از مشاغلی با ارزش افزوده بالاتر به سمت مشاغل با ارزش افزوده پایین رفته‌اند؟ برای مثال من عده زیادی را می‌شناسم که در کارخانه کار تخصصی می‌کردند و امروز راننده تاکسی اینترنتی هستند». کریمی ادامه می‌دهد: مجموعه این عوامل باید در نظر گرفته شود نه فقط عدد نرخ بیکاری. زمان آقای روحانی هم برای مدتی ذوق‌زده گفتند که نرخ بیکاری پایین آمده، اما من آن زمان هم مخالفت کردم؛ چون نرخ بیکاری منعکس‌کننده وضعیت بازار کار نیست و باید گفت که وضعیت بازار کار در شرایط فعلی نامناسب‌تر از آن دوره است و این نکته را ارقام و آمار‌های رسمی مرکز آمار تأیید می‌کند. این کارشناس معتقد است آنچه باید برای بررسی بازار کار در ایران مدنظر قرار داد، مشاغل ایجادشده است نه نرخ بیکاری. هرچند این هم چشم‌انداز کاملی نیست؛ چون بهره‌وری را منعکس نمی‌کند. او توضیح می‌دهد: «سال ۹۶ و زمانی که برجام امضا شده بود، حدود ۸۰۰ هزار شغل ایجاد شده است. سال ۹۷ حدود ۳۵۰ هزار و سال ۹۸ حدود ۵۴۰ هزار شغل ایجاد شد. این در حالی است که سال ۹۸ سال خروج آمریکا از برجام و سال بسیار بدی بود، پس طبیعتا این مشاغل ایجادشده از نظر بهره‌وری چندان خوب نیستند. سال ۹۹ یک میلیون شغل نابود شد و سال ۱۴۰۰ فقط ۱۸۴ هزار شغل ایجاد شد. سال ۱۴۰۱ نیز فقط ۲۶۹ هزار شغل جدید ایجاد شده است. این مجموعه نشان می‌دهد بازار کار در سال ۱۴۰۱ وضعیت مناسبی نداشته است. سال قبل از کرونا یعنی ۹۸ حدود ۲۴ میلیون‌و ۲۰۰ هزار شاغل داشته‌ایم، ولی ۱۴۰۱ فقط ۲۳میلیون‌و ۷۰۰ هزار شاغل یعنی ۵۰۰ هزار شاغل کمتر از سال ۹۸ در بازار کار وجود داشته است. این واضح است که اقتصاد به تنگنا دچار شده و مردم را خسته و فرسوده کرده است. آن‌هایی که با نرخ بیکاری دنبال دستاوردسازی هستند، گمان می‌کنند با حلواحلوا گفتن دهان شیرین می‌شود». از نگاه کریمی آنچه در سال ۱۴۰۱ هشداردهنده است، این است که درحالی‌که همواره شمار مشاغل برای زنان کمتر از مردان بوده، اما در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۳۷ هزار فرصت شغلی برای زنان و فقط ۱۳۲ هزار فرصت شغلی برای مردان ایجاد شده است که بی‌سابقه است. به گفته او هرچند ظاهر این موضوع خوشحال‌کننده است، اما با توجه به ساختار بازار کار ایران، زنان غالبا برای مشاغل با مزد‌های پایین و بدون بیمه و امکانات استخدام می‌شوند و سهم بیشتری در اشتغال غیررسمی دارند. «پس معمولا بنگاه‌هایی که مایل نیستند نیروی کار جدی و بلندمدت داشته باشند، بیشتر سراغ زنان می‌روند. این نشان می‌دهد بازار کار محکم، باثبات و بلندمدت نیست و در همین سال ۱۴۰۱ حدود ۲۰ میلیون مرد و تنها سه‌میلیون‌و ۶۰۰ هزار زن در بازار کار فعال بوده‌اند».
