روزنامه تعادل – وزیر کار طی روزهای اخیر با اعتماد به نفس کامل روبه روی رسانه‌های گروهی ایستاد و حجم اشتغالزایی صورت گرفته برای سال ۱۴۰۱ را بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر اعلام کرد؛ مرتضوی برای محکم‌تر کردن این اعداد و ارقام اعلام کرد که ۳ بار این آمارهای راستی‌آزمایی شده و امروز با اطمینان می‌تواند بگوید که دولت وعده‌هایش را برای اشتغالزایی ۱٫۵ میلیون نفری در هر سال محقق کرده است! هرچند وزیر کار یک چنین اعداد و ارقامی را شفاهی اعام کرده، اما هرگز سند و مدرکی دال بر چگونگی تحقق این اشتغالزایی‌ها و برنامه‌هایی که منجر به این حجم قابل توجه از ایجاد شغل شده را ارایه نکرده است.
1) در رابطه با آمار اشتغالزایی وزارت کار، قبلا در همین ستون توضیح داده‌ام که عمده این مشاغل که وزارت کار آن را ذیل آمارهای خود می‌آورد مرتبط با طرح فراگیر بیمه خانواده در خصوص سازمان تامین اجتماعی است که شامل دختران و زنان ایرانی و همچنین دانشجویان می‌شود.
در کنار این، گروه‌هایی مانند فعالان حوزه حمل و نقل (رانندگان) و کارگران ساختمانی هم وارد لیست بیمه‌شدگان قرار گرفته‌اند که وزارت کار همه را ذیل عنوان اشتغالزایی در سال ۱۴۰۱ قرار داده است! بر اساس اظهارات مدیر بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی، نزدیک به یک میلیون نفر از افراد بیمه شده در این سازمان مربوط به طرح فراگیر خانواده است که زنان خانه‌دار، دختران و سایر افراد متفرقه را شامل می‌شود. این افراد بیمه شده هیچ ارتباطی با برنامه‌های اشتغالزایی دولت ندارند. این اقشار، افرادی هستند که یا شغلی ندارند یا اینکه قبلا شغل داشتند، اما فرآیند بیمه شدن آنها در سال ۱۴۰۱ از طریق سازمان تامین اجتماعی انجام شده است.
بنابراین باید مشخص شود راستی‌آزمایی که وزیر کار درباره آن صحب می‌کند، توسط چه نهاد یا ارگانی انجام شده است؟ اسناد این راستی‌آزمایی‌ها برای اطلاع کارشناسان و عموم مردم، باید منتشر شوند.
۲) موضوع مهم بعدی آن است که پس از کاهش دامنه فراگیری کرونا، شرایط بسیاری از مشاغل خدماتی در کشور احیا شد. این واقعیتی است که عینیت پیدا کرده و ارتباطی با برنامه‌های اشتغالزایی دولت ندارد. بسیاری از مشاغل خدماتی که ظرف ۳ الی ۴ سال گذشته از دست رفته بودند، به مرور پس از کاهش کرونا و آغاز به کار دولت سیزدهم این مشاغل احیا شدند و به فضای کسب و کار کشور بازگشتند. به عنوان نمونه حوزه گردشگری و زیرمجموعه‌های آن پس از کرونا احیا شده و مسافرت‌ها از سر گرفته شدند. این احیا هم ارتباطی با برنامه‌های اشتغالزایی دولت ندارد و کاهش کرونا در سطح جهانی اتفاق افتاد. اساسا دولت سیزدهم طرح خاصی هم دنبال نکرده است. خوب است آقای مرتضوی بگوید که اشتغالزایی ادعا شده که حدود یک میلیون ۳۷۰هزار نفر است از طریق کدام برنامه‌ها اجرا شده است؟
۳) بررسی‌های تحلیلی ما نشان می‌دهد دولت برای اشتغالزایی راهبردی نداشته است و تنها به وعده و شعار بسنده کرده است. موضوع مهم بعدی آن است که موضوع اشتغالزایی در برنامه هفتم نه فقط تحلیلگران، بلکه بخش خصوصی را هم نگران کرده است. در بطن برنامه هیچ سرفصلی تعیین نشده که مبتنی بر آن بتوان نسبت به دورنمای کشور در این بخش خوشبین بود.
اینکه دولت تنها از ظرفیت مشاغل خانگی نام برده یا عنوان کند که طرح‌هایی را در روستاها برای اشتغالزایی دنبال می‌کند، اظهاراتی سراسر ابهام‌آمیز است. مشخص نیست چه طرح‌های با چه برنامه‌ای و ذیل چه رویکردهایی قرار است محقق بشوند؟ مهم‌تر از آن مشخص نشده که منابع آن از چه طریقی تامین خواهند شد؟ این حرف‌ها و ادعاها سال‌ها و دهه‌های متمادی است که مطرح شده‌اند اما هرگز کمکی به ضرورت‌های اشتغالزایی کشور نکرده‌اند. بنابراین برای برنامه هفتم توسعه هم دولت نتوانسته است برنامه اشتغالزایی فنی و تخصصی قابل توجهی ارایه کند.
۴) این وضعیت مبهم در خصوص روند سرمایه‌گذاری‌گذاری‌ها هم صدق می‌کند. وزارت کار مشخص نکرده آیا دولت می‌تواند سرمایه خاصی جذب کند یا منابع ویژه‌ای را در بودجه‌های سالانه بلای بهبود شاخص‌های کسب و کار و اشتغالزایی تخصیص دهد یا نه؟ اینها هم مطرح نیستند؛ دولت از یک طرف، با کسری بودجه عمیقی روبه‌رو است و از سوی دیگر کشور با رشد سرمایه‌گذاری منفی روبه‌رو است. این وضعیت در آینده هم ادامه خواهد داشت مگر اینکه تحول خاصی در کشور (مثلا احیای برجام و…) شکل بگیرد. با این توضیحات، اظهارات سیدصولت مرتضوی در راستای همان تلاش‌هایی است که در گذشته هم مدیران دولتی برای دفاع از کارنامه خود و دستاوردسازی انجام می‌دادند.
۵) معتقدم به طور کلی اصل آمارهای ارایه شده در کشور هم محل تردید است. حتی مدیران سازمان دولتی هم آمارهای ارایه شده دولت را زیر سوال می‌برند. در یک چنین شرایطی منِ تحلیلگر، شمای روزنامه‌نگار و مردم عادی، چطور بدون سند و مدرک و رونمایی از برنامه می‌توانیم به آمارهای وزیر کار درباره اشتغالزایی اعتماد کنیم؟ واقعیت‌های اجتماعی شرایط متفاوتی را تصویرسازی می‌کنند که هیچ سازگاری با اظهارات و ادعاهای مدیران دولتی ندارد.
توجه : درج مطلب فوق درسایت به منزله تایید مفاد آن نمی باشد و صرفا جهت انعکاس دیدگاه های کارشناسان و صاحب نظران در رسانه ها صورت می گیرد و این سایت هیچ مسئولیتی در مورد محتوای آن ندارد.
