به گزارش اخبارکار به نقل ار خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، علی شهریارپور امروز در اولین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان در سال جاری، از تدوین برنامه عملیاتی کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان در سال ۱۴۰۲ خبر داد و اظهار داشت: با توجه به مسائل و مشکلات کلیدی در روند توسعه اقتصادی استان، مهمترین هدف گذاری برنامه کارگروه، افزایش سهم استان در تولید ناخالص ملی، ارتقای درآمد سرانه، کاهش نرخ بیکاری، کنترل تورم، رشد میزان صادرات کالاها و خدمات استان در بازارهای ملی و جهانی و افزایش میزان سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری خارجی و جلب مشارکت مؤسسات، نهادها و شرکت‌های سرمایه گذار ملی در بخش‌های اقتصادی استان است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان چهارمحال و بختیاری بیان داشت: توجه به رویکردهای آمایش سرزمین و توزیع متوازن و بهینه امکانات و زیرساخت‌ها از مهمترین ویژگی برنامه‌های توسعه استان چهارمحال و بختیاری است که تحقق آن از طریق هم‌افزایی، خردجمعی، وحدت و انسجام امکان پذیر خواهد بود.
دبیر کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان چهارمحال و بختیاری افزود: در برنامه عملیاتی ارائه شده، اقدامات مهم و تأثیرگزاری در زمینه رشد تولید ناخالص داخلی استان در بخش‌های مختلف اقتصادی، ارتقای بهره وری عوامل تولید، تقویت و افزایش صادرات استان، بهبود فضای کسب و کار به ویژه در شاخص‌های کاهش فرآیند اداری صدور مجوزها و دسترسی به امکانات زیرساختی و تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها، پیش بینی ۲۰ هزار و ۱۹ فرصت شغلی جدید در بخش‌ها و فعالیت‌های مختلف پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: توجه به سیاست‌های مداخله ای بازار کار در زمینه مشوق‌های بیمه ای و کارآموزی، افزایش مشارکت مردمی در فعالیت‌های اقتصادی، عارضه یابی علل رکود یا توقف واحدهای تولیدی و ارایه راهکارهای حل مشکلات ۴۰ واحد صنعتی و ۱۱ واحد معدنی مهم استان، توجه به برنامه های تنظیم بازار و رصد و پایش وضعیت کالاهای اساسی و … پیش بینی گردیده که دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظف به اجرایی نمودن آن‌ها و ارائه نتایج و عملکرد اقدامات خود در جلسات آتی کارگروه هستند.
شهریارپور در پایان با اشاره به میزان تسهیلات ابلاغی به استان از محل منابع بند الف تبصره ۱۸ و همچنین تسهیلات اشتغال زایی تبصره ۱۶ قانون بودجه، خاطرنشان کرد: باید جذب سریع، مطلوب و اثربخش منابع فوق به گونه‌ای انجام شود که منجر به ایجاد اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری شود.
