بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری
همان‌گونه که مستحضرید، بر اساس مفاد ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی کشور، ذیحساب به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در دستگاه‌های اجرایی منصوب می‌شود و به موجب ماده (۵۳) قانون مذکور، اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده مقامات مجاز دستگاه‌های اجرایی و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات بعهده ذیحساب می‌باشد.
این در حالیست که ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف از طرف مراجع ذیصلاح (نظارتی و غیرنظارتی) از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان مالیاتی کشور و… و محول نمودن وظایف بعضاً اجرائی عهده ذیحسابان که خارج از حیطه وظایف ذیحسابان بوده و با میزان مسئولیت آنان نیز همسویی و همخوانی ندارد، موجب تداخل وظایف با مقامات مجاز دستگاه‌های اجرایی و چالش‌هایی برای ذیحسابان شده است. بنابراین دستگاه‌های اجرایی ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که جنبه مالی داشته و در حیطه وظایف و مسئولیت ذیحسابان می‌باشد، پس از کسب نظر و با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور تنظیم و ابلاغ شوند.
سید رحمت‌ا… اکرمی- خزانه‌دار کل کشور
