به گزارش پایگاه خبری اخبارکار به نقل از دنیای اقتصاد ، حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ با تصویب شورای عالی کار ۴۵ درصد افزایش یافت. بر اساس جدول منتشرشده، دستمزد روزانه کارگران به ۳۴۶,۳۶۵ تومان رسیده و حداقل حقوق ماهیانه ۱۰,۳۹۹,۶۸۰ تومان تعیین شده است.
سایر مزایای مزدی نیز به‌شرح زیر افزایش یافته‌اند:
| حق عائله مندی | یک میلیون و ۳۹۰هزار تومان |
| حق تاهل | ۵۰۰هزار تومان |
| بن کارگری | ۲۲۰هزار تومان |
| حق مسکن | ۹۰۰هزار تومان |
| پایه سنوات | ۲۸۲هزار تومان |
این افزایش حقوق در حالی انجام شده که نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده برای سال آینده بین ۳۰ تا ۳۵ درصد اعلام شده است. چنانچه این نرخ مهار شود، رشد ۴۵ درصدی حقوق کارگران می‌تواند قدرت خرید آن‌ها را بهبود بخشد. بااین‌حال، اثرات این تصمیم بر بازار کار و اقتصاد کلان باید مورد بررسی قرار گیرد.
تأثیر بر سایر سطوح مزدی
افزایش حداقل حقوق لزوماً به معنای افزایش مشابه در سایر سطوح شغلی نیست. بسیاری از کارفرمایان برای جبران افزایش هزینه‌ها، ممکن است دستمزد نیروی کار ماهر را کمتر از این میزان افزایش دهند. این مسأله می‌تواند باعث کاهش فاصله حقوقی بین کارگران کم‌سابقه و ماهر شده و موجب نارضایتی نیروی کار متخصص شود.
اگر این روند ادامه یابد، برخی از نیروهای کار ماهر ممکن است به فکر تغییر شغل یا مهاجرت از کشور باشند. بنابراین، این افزایش حقوق باید با سیاست‌های جبرانی برای سایر گروه‌های شغلی همراه باشد تا تعادل در بازار کار حفظ شود.
فشار بر بنگاه‌های اقتصادی
افزایش ۴۵ درصدی حقوق، به‌ویژه برای بنگاه‌هایی که با مشکلات نقدینگی و افزایش هزینه‌های تولید مواجه‌اند، می‌تواند چالش‌های جدی ایجاد کند. بسیاری از کسب‌وکارها ممکن است برای کاهش هزینه‌های خود، از استخدام نیروی جدید خودداری کرده یا حتی برخی از کارکنان را تعدیل کنند.
از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های نیروی کار احتمالاً موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات خواهد شد. این موضوع می‌تواند منجر به بالا رفتن مجدد نرخ تورم شود و در نتیجه، بخشی از اثرات مثبت افزایش حقوق را خنثی کند.
یک سناریوی خوش‌بینانه؟
روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخته و افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق را یک سناریوی خوش‌بینانه دانسته است. چراکه تحقق این سناریو وابسته به کنترل تورم و ایجاد تعادل در بازار کار است. اگر نرخ تورم از حد انتظار فراتر رود، ممکن است قدرت خرید کارگران همچنان تحت فشار باقی بماند و سیاست افزایش حقوق به هدف اصلی خود نرسد.
افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق در سال ۱۴۰۴، در نگاه نخست گامی مثبت برای کارگران حداقل‌بگیر محسوب می‌شود، اما در صورت عدم مدیریت صحیح، این تصمیم می‌تواند تبعاتی همچون نارضایتی نیروی کار ماهر، فشار بر بنگاه‌های اقتصادی، کاهش فرصت‌های شغلی و حتی رشد مجدد تورم را به دنبال داشته باشد. بنابراین، موفقیت این سیاست وابسته به کنترل نرخ تورم و اجرای تدابیری برای حمایت از کسب‌وکارها و سایر گروه‌های شغلی خواهد بود.
سیاست‌گذاران باید مراقب باشند که این تصمیم، اقتصاد را درگیر مارپیچ دستمزد-تورم نکند؛ وضعیتی که در آن افزایش دستمزد باعث رشد تورم شده و در ادامه، همین تورم مجدداً ضرورت افزایش حقوق را به وجود می‌آورد.
