اخبارکار-ماده‌واحده – ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸) با اصلاحات و الحاقات بعدی) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۸۷ – ساعات کار کارمندان دستگاه‌های اجرایی چهل ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌گردد تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چهارچوب دستورالعمل پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد بر عهده ذی‌ربط می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیئت علمی از ساعات موظف در طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل ذی‌ربط تعیین خواهد شد
.تبصره -۱ کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعات کار خود را تا یک‌چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر (۱۰) ساعت در هفته تقلیل دهند میزان حقوق و مزایا نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.
تبصره -۲ متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا کمبود انرژی، وقوع حوادث غیرمترقبه شیوع بیماری‌های فراگیر یا در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان ساعت کار و نحوه ارائه خدمت و تقویم آموزشی مدارس و مراکز آموزش عالی فارغ از رعایت سقف مذکور در این ماده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره ۳- تمامی دستگاه‌های اجرائی اعم از ستادی و استانی به‌استثنای واحدهای نظامی انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمت‌رسانی از قبیل بیمارستان‌ها مراکز بهداشتی درمانی مراکز بهزیستی بانک‌ها و اماکن ورزشی موظف‌اند ساعات کار خود را در پنج‌روز هفته از روز یکشنبه تا پنج‌شنبه تنظیم نمایند فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات‌رسانی موضوع این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
.تبصره -۴ در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای چهل و چهار ساعت کار در هفته و یک‌صد و هفتاد و شش ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است نظیر قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به ترتیب به چهل ساعت در هفته و یک‌صد و شصت ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می‌شود و کاهش ساعات کاری موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان و کارگران موضوع این تبصره نمی‌گردد اجرای حکم این تبصره در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً تحت‌نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم له می‌باشد.»
بیشتربخوانید :
قانون مدیریت خدمات کشوری
