به گزارش پایگاه خبری اخبارکار ، آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: هر سال که بخشنامه مزدی از سوی وزیر کار ابلاغ می‌شود، مدیرکل جبران خدمت وزارت کار نیز در رابطه با نحوه‌ی اجرای بخشنامه مزدی در کارگاه‌های واجد طرح طبقه‌بندی مشاغل، یک بخشنامه مجزا ابلاغ می‌کند.
امسال در تبصره ۲ از بند الفِ دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه‌ی جلسه ۲۸ اسفندماهِ سال قبلِ شورایعالی کار در مورد کارگاه‌های مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل اینطور آمده که «به سایر عناصری که برطبق دستورالعمل اجرایی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل یا طبق عرف و رویه کارگاه جزو مزد تلقی شده‌اند و تا پایان سال ۱۴۰۲ هم برقرار بوده‌اند، علاوه بر افزایشی که به مزد شغل اعمال می‌شود، از اول سال جاری ۲۲ درصد افزایش تعلق می‌گیرد».
او اضافه کرد: این عناصر در بخشنامه شامل مزد رتبه، حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگاری پست، مزد سنوات گذشته و نظایر آن‌هاست؛ اینجا یک توضیحی لازم است؛ آنچه که عموم کارگران مشمول قانون کار به آن توجه دارند، معمولاً خود بخشنامه مزدی‌ست نه دستورالعمل‌های انضمامی آن که فنی و تخصصی هستند و معمولاً مورد غفلت قرار می‌گیرند.
این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه «بند فوق، پدیده جدیدی نیست و هر سال در بخشنامه‌ی اجرایی مدیرکل جبران خدمت وزارت کار که در واقع پیوست بخشنامه مزد هست، این بند می‌آید» افزود: نکته این است که در سال‌های گذشته همه کارفرمایان فقط آنچه را که طبق طرح طبقه‌بندی مشاغل به آن مزد مبنا می‌گویند، افزایش می‌دادند؛ مزد مبنا در طرح طبقه‌بندی مشاغل، شامل مزد شغل و مزد رتبه به اضافه پایه سنوات کارگر است. با توجه به اینکه در بخشنامه مزدی اینگونه قید می‌شود که مزد مبنا فقط مشمول افزایش به میزان مصوب در شورایعالی کار می‌شود، در سال‌های قبل فقط مزد مبنا زیاد می‌شد.
از فروردین ماه، همه عناصرِ «مزد کارگر» باید مشمول افزایش شود
خوشوقتی با بیان اینکه امسال اوضاع کمی تغییر کرده است؛ توضیح داد: دادنامه‌ای که در ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۵۷۳۱۸۸ صادر شد، تاثیر خیلی مهمی روی افزایش مزد کارگران گذاشت؛ در این دادنامه تاکید شده که مزد به معنای مجموع تمام وجوه نقد و غیر نقدی‌ست که در ازای انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود. در این دادنامه تاکید شده که مزد با مزد ثابت و مزد مبنا فرق دارد؛ بنابراین با این رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بین مزد و مزد مبنای کارگر تفاوت قائل شده و با در نظر داشتن اینکه مدیرکل جبران خدمت وزارت کار در بخشنامه ابلاغی خود تاکید کرده که به تمام عناصری که طبق دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل یا طبق عرف و رویه کارگاه، جزو مزد تلقی می‌شوند، علاوه بر افزایشی که روی مزد شغل کارگر و مزد مبنا می‌آید، باید از اول سال ۱۴۰۳ رقم ۲۲ درصد افزایش اعمال شود، کارگران در کارگاه‌های واجد طرح طبقه‌بندی، بایستی از افزایش قانونی روی تمام مولفه‌های مزدی خود برخوردار شوند.
به گفته این کارشناس حقوقی، این تغییر بسیار مهمی‌ست و می‌تواند دریافتی کارگران مشمول در کارگاه‌های واجد طرح طبقه‌بندی مشاغل را افزایش دهد.
وی تصریح کرد: در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت کار دارند، هرچند عناصری مثل حق جذب جزو مزد مبنا نیستند اما تمام عناصری که جزو مزد قرار می‌گیرند مثل همین حق جذب و به طور مستمر (هر ماه یا هر چند ماه یکبار) به کارگر پرداخت می‌شوند، با استناد به این بخشنامه ابلاغی از ماه ابتدای امسال، مشمول افزایش ۲۲ درصدی می‌شوند و این نکته‌ی بسیار مهمی‌ست.
خوشوقتی ادامه داد: در برخی از شرکت‌ها مبالغی مثل فوق‌العاده‌ها، ترمیم مزد، پاداش‌های موردی یا مواردی این چنینی هر چند وقت یکبار به پرسنل پرداخت می‌شود؛ همه‌ی اینها جزو مزد کارگر است هرچند این مولفه‌ها جزو مزد مبنا نیستند. رای هیات عمومی دیوان هم تاکید دارد که این عناصر جزو مزد هستند و مزد مبنا با مزد متفاوت است، بخشنامه مدیرکل جبران خدمت وزارت کار هم تصریح دارد که اگر مولفه‌ای جزو مزد کارگر هست، باید مشمول افزایش ۲۲ درصدی شود. برای مزد مبنا که نیازی به توضیح نیست، تکلیف آن را بخشنامه مزدی شورایعالی کار مشخص کرده است؛ بنابراین مزد کارگر تماماً مشمول افزایش ۲۲ درصدی می‌شود.
عدم تمکین کارفرمایان و تکلیف قانونی
او تاکید کرد: مزد مبنا باید براساس مصوبه مزدی شورایعالی کار از فروردین امسال افزایش یابد اما مزد که مفهومی فراتر از مزد مبناست و در عین حال، مزد مبنا را هم دربرمی‌گیرد، ۲۲ درصد افزایش می‌یابد. این نکته‌ای‌ست که شاید کارگران به آن توجه نمی‌کنند.
این کارشناس روابط کار بیان کرد: مسئله اصلی این است که بسیاری از کارفرمایان این مبالغ را افزایش نمی‌دهند و ادعا می‌کنند که فقط مزد مبنا بایستی افزایش یابد. درست است که در صفحه نخست بخشنامه مزدی هر سال به صراحت تاکید می‌شود که باید مزد مبنا زیاد شود اما براساس رای شهریور ماه سال قبلِ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بند فوق‌الذکر در بخشنامه‌ی نحوه‌ی اجرای مصوبه‌ی مزدی، تمام عناصر موجود در مزد کارگران باید مشمول افزایش ۲۲ درصدی شوند؛ و نکته این است که در بخشنامه مدیرکل جبران خدمت وزارت کار، این عناصرِ مشمول افزایش اصلاً محدود نشده‌اند و در متن آن از عبارتِ «و نظایر اینها….» استفاده شده، بنابراین تمام وجوهی که به صورت ماهانه یا ادواری در قبال کار به کارگر پرداخت می‌شود، بایستی مشمول افزایش ۲۲ درصدی شوند.
اما اگر این افزایش اعمال نشود و کارفرما از اجرای آن عدول کند، تکلیف چیست؛ خوشوقتی در پاسخ به این سوال گفت: تکلیفِ عدم تمکین کارفرما را قانون به صراحت مشخص کرده است؛ مراجع حل اختلاف ادارات کار، صالح به رسیدگی به این مسئله هستند. تبصره ۵ ماده واحده‌ی قانون نحوه‌ی اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب سال ۱۳۵۲، تکلیف را روشن کرده است. لذا در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل دارند، کارفرمایان نباید از افزایش تمام عناصر موجود در مزد کارگران خود غفلت ورزند.
