اخبارکار – کمتر از دو هفته مانده به پایان سال، هنوز میزان افزایش حقوق کارگران برای سال آینده اعلام نشده و حتی جلسات کمیته مزد برای تعیین سبد معیشت نیز تشکیل نشده است.
در همین حال وزیر کار هفته گذشته اعلام کرد که دستمزد کارگران در شورای عالی کار و در سازوکار سه‌جانبه نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود و خود دولت در این امر دخالت جداگانه‌ای بجز آنچه در قانون کار آمده است، ندارد اما سخنان «داود منظور» رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره اینکه ملاحظاتی از سوی دولت برای میزان افزایش حقوق کارگران مطرح است، نشان داد که ادعای بی‌طرفی دولت در مذاکرات سه‌جانبه مردود است.
ماده ۴۱ قانون کار باید فصل‌الخطاب تعیین دستمزد کارگران باشد
البته «محمدرضا تاجیک» نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با «اکونگار» این فرضیه را که دولت محور اصلی تعیین دستمزد در شورای عالی کار است، رد می‌کند و می‌گوید: قانون مشخص کرده که روند تعیین دستمزد به چه شکل باشد.
وی اظهار می‌کند: تعیین دستمزد باید براساس ماده ۴۱ قانون کار باشد. جایگاه دولت در شورای عالی کار حاکمیتی است و به همین دلیل نقش متفاوتی دارد.
تاجیک در ادامه البته اضافه می‌کند که قانون‌گذار گفته نمایندگان کارگری و کارفرمایی مذاکره کنند و دولت هم مدیریت کند اما دولت ما بزرگترین کارفرمای کشور است، به همین دلیل تأثیرگذاری آن زیاد و جانبدارانه است.
تعویق تعیین دستمزد کارگران به دلیل برگزاری انتخابات مجلس
تاخیر در برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۳ موضوع دیگری است که این روزها کارگران را نگران کرده است. به گفته این عضو شورای عالی کار، برگزاری انتخابات مجلس یکی از دلایل این تاخیر بود. البته تاجیک برگزاری جلسات شورای عالی کار در فرصت باقی‌مانده تا پایان سال و تعیین دستمزد در این شورا را امکان‌پذیر می‌داند با یک شرط. وی در این باره می‌گوید: هنوز سبد معیشت توسط کارگروه دستمزد مشخص نشده و مسأله اصلی اینجاست. امیدوارم درباره عدد معیشت به اجماع نظر برسیم. قانون‌گذار گفته مزد کارگر باید به‌گونه‌ای باشد که هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما باید ابتدا این هزینه‌ها را حساب کرده بعد مذاکرات مزدی را آغاز کنیم.
این عضو شورای عالی کار معتقد است که کارگران به دنبال دستمزد بیشتر نیستند، بلکه به دنبال حقوقی هستند که هزینه‌های زندگی را پوشش دهد.
عطاردیان: نمایندگان دولت در شورای عالی کار که مذاکره می‌کنند، چیزی که نماینده ما نیز تعیین کرده را قبول نمی‌کنند و کاهش می‌دهند. تشکل‌های کارگری هم مستقل نیستند و رقم تحمیلی دولت را قبول می‌کنند
وی در این باره می‌گوید: ما به دنبال افزایش حقوق بالاتر از تورم نیستیم اما باید ببینیم تورم تأثیرگذار در زندگی کارگران چقدر است و در سال‌های اخیر چند درصد توانستیم با مزد تعیین شده هزینه زندگی کارگران را پوشش دهیم؟ متأسفانه اختلاف مزد فعلی کارگری با هزینه زندگی زیاد است.
حقوق فعلی کارگران یک سوم هزینه‌های آنها را پوشش می‌دهد
تاجیک حقوق فعلی کارگران را پوشش‌دهنده یک‌سوم هزینه‌های زندگی کارگران عنوان می‌کند و می‌گوید: این اختلاف آثار تبعی خود را دارد. مزد را از دو طرف باید نگاه کرد؛ یکی بحث اقتصادی و دیگری اجتماعی. آسیب‌های اجتماعی این مسأله می‌تواند تا سال‌های سال گریبان‌گیر جامعه باشد.
وی در پاسخ به این سوال که افزایش چند درصدی حقوق می‌تواند سطح دستمزد کارگران را واقعی کند نیز می‌گوید: درصد که شکم کارگران را سیر نمی‌کند. پایه حقوق ۵ میلیون و ۳۰۰هزار تومانی آن‌قدر پایین است که اگر ۱۰۰درصد نیز افزایش دستمزد داشته باشیم تازه حقوق می‌شود ۱۰میلیون تومان. این افزایش نیز حتی هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش نمی‌دهد.
دستمزد واقعی چرخ صنعت را به گردش درمی‌آورد
این عضو شورای عالی کار معتقد است باید افزایش درصدی را کنار گذاشت و دنبال واقعی‌سازی دستمزدها بود. تاجیک می‌گوید: دستمزد کارگران باید آن‌قدری باشد تا یک شخص بتواند از پس هزینه‌های زندگی‌اش برآید. مزد باید واقعی تعیین شود تا بسیاری از آسیب‌ها حذف شود. اگر دستمزد واقعی باشد قدرت خرید کارگران بیشتر می‌شود و چرخ صنعت به گردش درمی‌آید.
وی اضافه می‌کند: باید مزد را از جوانب زیادی بررسی کنیم. وقتی کارگر در هزینه‌های اولیه زندگی‌اش مانده چطور می‌تواند خرید داشته باشد؟ آیا محصولات کارخانه‌های کشور را به غیر از کارگران باید بخرند؟ این افراد باید توان خرید داشته باشند تا چرخ تولید باید به گردش دربیاید. اگر مزد به صورت درست تعیین شود مطمئن باشید در بحث تولید کشور هم موفق می‌شویم.
تاجیک: هزینه زندگی سال گذشته ۱۳ میلیون تومان بود و امسال ۲۰ میلیون تومان شده، بنابراین نحوه اندازه‌گیری تورم باید در هزینه‌ها باشد و عملاً باید اختلاف ریالی هزینه زندگی دو سال را بررسی کنیم
مزد ۷میلیون و ۲۰۰هزار تومانی مناسب زندگی در شهرهای بزرگ نیست
تاجیک درباره حقوق ۷ میلیونی کارگران در سال ۱۴۰۲ نیز می‌گوید: مزد به دو بخش خوراکی و غیرخوراکی تقسیم می‌شود. اگر کارگر این حقوق ۷ میلیونی را برای خوراکی‌ها هزینه کند، در چادر نیز نمی‌تواند زندگی کند. این رقمی نیست که بتوان در شهرهای بزرگ مسکن اجاره کرد. اگر هزینه‌های دیگر مثل انرژی، درمان و آموزش‌وپرورش را در نظر بگیریم، این عدد کدامیک را پوشش می‌دهد؟
وی در پاسخ به این سوال که مانع واقعی‌سازی دستمزدها چیست، اظهار می‌کند: ما چالش‌های زیادی داریم. این اختلاف به وجود آمده اشتباه محاسباتی در تعیین دستمزدها بوده است. اول باید تورمی که محاسبه می‌کنیم تورم هزینه زندگی باشد. اگر هزینه زندگی ۷ میلیون یا ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته حقوق نیز باید همین ارقام افزایش یابد. می‌گویند تورم ۴۰درصد است پس ۴۰ درصد ۵ میلیون تومان پایه حقوق می‌شود ۲ میلیون که حقوق کارگر افزایش یابد.
تاجیک اضافه می‌کند: هزینه زندگی سال گذشته ۱۳ میلیون تومان بود و امسال ۲۰ میلیون تومان شده که حدود ۷ میلیون تومان افزایش داشته است، بنابراین نحوه اندازه‌گیری تورم باید در هزینه‌ها باشد و عملاً باید اختلاف هزینه زندگی دو سال را بررسی کنیم.
واقعی‌سازی دستمزد کارگران در شورای عالی کار غیرممکن است
در همین زمینه «محمد عطاردیان» عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی نیز در گفت‌وگو با اکونگار، واقعی‌سازی دستمزدها در شورای عالی کار را غیرممکن می‌داند. وی می‌گوید: امکان ندارد بتوانند دستمزد واقعی را تعیین کنند. اقتصاد ما اجازه نمی‌دهد دستمزد واقعی تعیین شود.
وی دولت را عاملی برای عدم تعیین دستمزد واقعی عنوان می‌کند و می‌گوید: نمایندگان دولت در شورای عالی کار که مذاکره می‌کنند، چیزی که نماینده ما نیز تعیین کرده را قبول نمی‌کنند و کاهش می‌دهند. تشکل‌های کارگری هم مستقل نیستند و رقم تحمیلی دولت را قبول می‌کنند.
این فعال صنفی کارفرمایی اضافه می‌کند: کانون عالی کارفرمایی مستقل است. ما وابسته نیستیم و دولت ما را درست نکرده است. چند بار منحل شدیم ولی با فشارهای مختلف و اقدامات قضایی ماندگار شدیم، بنابراین مجبور هستند ما را قبول کنند.
عطاردیان معتقد است هر دستمزدی که تعیین شود کم است ولی می‌گوید: همین حداقل دستمزدی که کم است را نیز صنایع نمی‌توانند بپردازند. کارگاه‌ها الان با یک‌سوم ظرفیت کار می‌کنند و دارند تعطیل می‌شوند.
این عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی در پایان می‌گوید: مشکل، اقتصاد است. مشکل کارگر و کارفرما نیست اما کارگر و کارفرما را به جان هم می‌اندازند. ما همیشه گفتیم با نمایندگان کارگران مخالف نیستیم و نمی‌خواهیم نان آنها را ببریم اما این حداقل را هم نمی‌توان پرداخت کرد. در برخی کارگاه‌ها کارگران با کارفرما صحبت کرده و دستمزدی تعیین می‌کنند تا بیکار نباشند.
