به گزارش اخبارکار به نقل از خبرگزاری ایلنا، سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت کالابرگ الکترونیک عنوان کرد: همانطور که در بخش های قبلی عرض کردم به حمدالله مؤدیان و مردم عزیز و بزرگوار ما از طرح کالابرگ الکترونیکی به احسن وجه استقبال کردند با توجه به اینکه مدت قابل توجهی هم به پایان مرحله اول باقی مانده طبق آخرین گزارشی که دیشب از سامانه گرفتیم بالغ بر ۱۵ میلیون خانوار از این طرح تا الان استقبال و کالابرگ خود را خریداری کردند.
شاید کسانی که موفق به دریافت کالابرگ نشده‌اند، در دهک های هدف قرار ندارند
وی افزود: اگر بخواهیم ضریب ۳.۳ به بُعد خانوارها بدهیم، می‌شود حدود ۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزا نفر که تا الان از ۶۰ میلیون نفر از کالابرگ استفاده کردند. پیش بینی ما این است که مابقی مودیان هم به فضل الهی استقبال خواهند کرد و این طرح هم همانطور که گفتم سه ماهه است و ان شا الله در ماه های آینده هم ادامه خواهد داشت.
مرتضوی در مورد اعتراض برخی مبنی بر اینکه موفق به دریافت کالابرگ نشده‌اند یادآور شد: ماه اول اختصاص کالابرگ تا تا ۱۷ اسفند است. هر کسی کالابرگ نگرفته به هر کدام از ۲۱۰ فروشگاه سراسر کشور مراجعه کند میتواند کالابرگ خود را خریداری کند شاید برخی مراجعه کرده‌اند که در دهک های هدف قرار ندارند. یعنی دهک‌شان بالاتر از ۷ است و آنها مشمول نشدند. هر کسی مشمول باشد میتواند کالابرگ را دریافت کند. حدود ۲۰ میلیون خانوار و جمعیتی قریب به ۶۰ میلیون نفر مشمول دریافت کالابرگ هستند.
نه دولت حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مشخص می کند نه وزارت کار
وزیر کار در مورد آخرین وضعیت تعیین مزد گفت: تعیین حقوق و دستمزد کارگران از وظایف شورای عالی کار است که متشکل از سه جانبه‌گرایی است نماینده کارگران و کارفرمایان و نمایندگان دولت در آن حضور دارند و وزیر تعاون به عنوان مدیر جلسه را اداره می کند. الان وقت فضیلتش هست و باید از هفته آینده آرام آرام جلسات شورای عالی کار را برگزار کنیم.
وی گفت: البته جلسات کارشناسی را همکاران ما در معاونت روابط کار برگزار کردند، شاخص ها را دارند بررسی می کنند امیدواریم آنچه عدل و حق است اتفاق بیفتد. اساس هم بر سه جانبه جانبه گرایی است و امیدواریم به یک تصمیم معقول و مطلوب برسیم بعضا فکر می کنند دولت یا وزیر کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص می کند در حالیکه نه دولت حداقل را مشخص می کند نه وزارت کار. شورای عالی کار متشکل از نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت است و برخی شخصیت های حقوقی هم در جلسه به عنوان ناظر حضور دارند امیدواریم بتوانیم با توجه به شاخص هایی که به دست می آید، تصمیم معقول و منطقی بگیریم.
