خلاصه رأی: الف- بند ۱۱ دفترچه راهنمای ثبت‌نام در نهمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۴۰۰ که متضمن رده‌بندی سنی برای متقاضیان استخدام بر مبنای مدارک تحصیلی است ابطال شد ب- خواسته الزام به ادامه فرآیند جذب و استخدام قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۷۸۱۵
شماره پرونده: ۰۱۰۷۱۰۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمیدرضا حلال زاده
طرف شکایت: ۱ـ اداره آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی ۲ـ سازمان سنجش آموزش کشور ۳ـ سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال بند ۱۱ دفترچه راهنمای ثبت‌نام در نهمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۴۰۰
۲ـ الزام به ادامه فرایند جذب و استخدام
رأی ابطال شرط سنی آزمون های استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۱ دفترچه راهنمای ثبت‌نام در نهمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۴۰۰ و الزام به ادامه فرایند جذب و استخدام را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“۱ـ در بند (الف) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری برای تعیین شرایط سنی داوطلبان استخدام آمده است «داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال» همان گونه که مستحضرید، قانونگذار در بند مذکور صرفاً حداقل و حداکثر سنی را برای شرایط استخدام رسمی تصریح کرده و هیچ شرط اضافه‌ای را بیان نداشته است. همچنین نه در این بند و نه در سایر بندهای قانون موصوف، هیچ گونه محدودیت دیگری برای شرایط سنی اعلام ننموده و به صورت ایجابی یا اختیاری نیز هیچ مجوزی به دستگاه‌های اجرایی برای تعیین شرایط سنی استخدام و اعمال محدودیت در این خصوص اعطا نکرده که قانون در این خصوص کاملاً صریح و بدون ابهام است.
۲ـ مستند به دادنامه‌های شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۹۱ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۲ ـ ۲۴/۸/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین محدوده سنی مشخص برای استخدام در قانون بیانگر توجه و امعان نظر مقنن به این اصل کلی است که متقاضیان استخدام باید بتوانند در محدوده سنی بالاتر از حداقل مقرر و پایین تر از حداکثر تعیین شده در قوانین و مقررات مربوطه از امکان شرکت در آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی برخوردار باشند. همچنین مطابق دادنامه‌های مذکور رده‌بندی سنی داوطلبان بر اساس مدرک تحصیلی، بازه سنی داوطلبان استخدام را محدود کرده و موجب تضییع حقوق استخدامی آنها می‌شود و از این جهت خلاف قانون است.
۳ـ از آنجا که داوطلبان استخدام از طریق آزمون و کسب حد نصاب نمره و پس از طی مراحل مصاحبه، گزینش و … به کارگیری می‌شوند، اعمال محدودیت و کاهش سقف سنی فراتر از قانون موجب بی عدالتی و نابرابری شده و از این منظر مصداق بارز تبعیض ناروا بوده و مغایر با اصل سوم قانون اساسی است.
۴ـ همچنین مقرره مورد شکایت، نافی اصل ۳۸ قانون اساسی مبنی بر حق آزادی انتخاب شغل است که بیان می‌دارد. «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»
بنا به مراتب و دلایل فوق مقرره صدرالاشاره با رده‌بندی سنی داوطلبان بر اساس مدرک تحصیلی و کاهش سقف سنی مورد نظر، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده است. لذا با عنایت به موارد فوق‌الذکر و اسناد پیوستی و مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۳۴، ۳۵، ۱۰۷، ۱۱۵ و ۱۱۸ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نیز صدور حکم الزام به استخدام پیمانی در شغل محل مورد تقاضا تحت استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
دفترچه راهنمای ثبت‌نام در نهمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور سال ۱۴۰۰:
” ………….
بخش دوم (شرایط عمومی داوطلبان)
…………
۱۱ـ داشتن حداقل بیست سال تمام و حداکثر بیست و پنج سال برای دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم، حداکثر سن ۳۰ سال برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق دیپلم، حداکثر سی و شش سال برای دارندگان مدارک تحصیلی لیسانس و حداکثر چهل سال برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و حداکثر چهل و پنج سال برای دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و دکترای تخصصی.
تبصره۱ـ جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر از شرط حداکثر سن معاف می‌باشند.
تبصره۲ـ موارد ذیل به شرط ارائه مدارک و مستندات لازم از مراجع ذی ربط، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
ـ پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال
ـ داوطلبانی که در جبهه‌ها به طور داوطلبانه خدمت نموده‌اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه‌ها
ـ داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و شرکت‌های تحت پوشش آنها، شرکت‌های بیمه‌های دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مؤسسات و شرکت‌های ملی و مصادره شده که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده می‌کنند، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های تحت پوشش آنها از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ به خدمت اشتغال داشته‌اند به میزان مدت خدمت غیررسمی آنها.
تبصره۳ـ به ازای تأهل و نیز داشتن هر فرزند، یک سال به سقف محدوده سنی داوطلب که در متن دفترچه راهنمای ثبت‌نام امتحان مشترک فراگیر درج گردیده، اضافه خواهد شد. حداکثر سنوات قابل افزایش برای تأهل و داشتن فرزند، پنج سال می‌باشد. امتیازات فوق‌الذکر مشروط به آن است که نرخ باروری، شهرستان محل زادگاه داوطلب یا فرزند وی، بالای ۵/۲ نباشد. مبنای تعیین نرخ باروری آخرین اعلام رسمی وزارت کشور در زمان برگزاری امتحان مشترک فراگیر می‌باشد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لوایح شماره ۲۴۱۰۲ـ ۱۶/۳/۱۴۰۲ و ۱۰۵۵۹۱ـ ۲۰/۱۲/۱۴۰۱ توضیح داده است که:
“به آگاهی می‌رساند: در هر یک از امتحانات مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور، در آگهی جذب و استخدام دستگاه‌های اجرایی تحت عنوان دفترچه‌های راهنمای ثبت‌نام داوطلبان در امتحانات مذکور برای اطلاع داوطلبان تمامی نیازهای استخدامی دستگاه‌های استخدام‌کننده و شرایط عمومی، اختصاصی و شرایط احراز مشاغل مختلف اعلام می‌شود و رعایت موارد پیش‌بینی شده در دفترچه‌های مذکور برای تمامی داوطلبان و دستگاه‌های اجرایی الزامی می‌باشد. در همین راستا نیز رعایت مفاد دفترچه راهنمای ثبت‌نام نهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی از جمله موارد پیش‌بینی شده در بند ۱۱ بخش دوم (شرایط عمومی داوطلبان) و همچنین بندهای ۱۶ و ۱۷ بخش هفتم (تذکرات مهم) دفترچه یاد شده الزامی بوده و با توجه به بندهای مورد اشاره، ملاک بررسی مدارک داوطلبان، اطلاعات خوداظهاری آنها در زمان ثبت‌نام می‌باشد و همان گونه که در بند ۱۷ بخش تذکرات مهم اعلام شده است «به منظور رعایت عدالت استخدامی و ایجاد فرصت برابر برای تمامی داوطلبان امتحانات، مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور پس از اتمام مهلت ثبت‌نام و زمان‌های تعیین شده برای ویرایش اطلاعات داوطلبان، امکان هیچ‌گونه تغییر و اصلاح در اطلاعات خوداظهاری داوطلبان وجود نداشته و داوطلبان می‌بایست در زمان‌های تعیین شده برای ثبت‌نام و ویرایش اطلاعات در تکمیل فرم ثبت‌نام امتحانات مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور دقت لازم را به عمل آورند». دادنامه شماره ۲۸۰۶ ـ ۳/۱۰/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین حداکثر سن استخدام را از اختیارات دستگاه‌ها دانسته است. بنابراین این سازمان تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.”
علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف‌های دیگر شکایت (اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی و سازمان سنجش آموزش کشور) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف- اولاً بند (الف) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که لزوم وجود شرط سنی را در استخدام مقرر نموده دارای اطلاق است و تنها حداقل و حداکثر سن را مشخص کرده و به جز در مورد دارندگان مدرک تحصیلی دکتری، رده‌بندی سنی را براساس مدرک تحصیلی تعیین نکرده است.
ثانیاً براساس رأی شماره ۱۴۹۱ مورخ ۲۴/۸/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر این اصل کلّی تأکید شده است که متقاضیان استخدام باید بتوانند در محدوده سنی بالاتر از حداقل مقرر و پایین‌تر از حداکثر تعیین‌شده در قوانین و مقررات مربوطه از امکان شرکت در آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی برخوردار باشند و رده‌بندی سنی برای متقاضیان استخدام برمبنای مدارک تحصیلی، بازه سنی داوطلبان استخدام را محدود و موجب تضییع حقوق آنان می‌شود.
بنا به مراتب فوق، بند ۱۱ دفترچه راهنمای ثبت‌نام در نهمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۴۰۰ که متضمن رده‌بندی سنی برای متقاضیان استخدام برمبنای مدارک تحصیلی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
ب- براساس ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیت‌ها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه رسیدگی به خواسته الزام به ادامه فرآیند جذب و استخدام از مصادیق صلاحیت‌ها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، لذا رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته فوق قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- حکمتعلی مظفری
