شماره پرونـده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۳۶
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۰۱۳۳۷
تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۲۶
*طرف شکایت: کانون وکلای دادگستری مرکز و شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز دوم نامه شماره ۰۷۷۰۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ رئیس کانون وکلای دادگستری و نامه شماره ۹۷/۱۲۷۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۹ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)
ممنوعیت اشتغال همزمان به وکالت توسط کارکنان دولت
*شاکی دادخواستی به طرفیت کانون وکلای دادگستری مرکز و شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) به خواسته ابطال فراز دوم نامه شماره ۰۷۷۰۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ رئیس کانون وکلای دادگستری و نامه شماره ۹۷/۱۲۷۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۹ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت
نامه شماره ۰۷۷۰۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ رئیس کانون وکلای دادگستری
بازگشت به نامه شماره ۱۱/۳۲۱ مورخ ۹۷/۱/۲۹، موضوع استعلام در مورد بند (۲) ماده (۱۰) لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، به آگاهی می‌رسد:
در بند مذکور، بنگاههایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است، از دولت و نهادهای بلدی و مملکتی تفکیک شده است. در واقع دولتی یا غیردولتی بودن «بنگاه ها» ملاک اجازه یا عدم اجازه وکالت نیست، بلکه تعیین‌کننده «تعلیق تمام یا قسمتی از سرمایه» نیز شامل یک تا صد در صد سرمایه نهاد مورد نظر اعم از مؤسسه دولتی، مؤسسه عمومی غیردولتی، شرکت دولتی یا وابسته به دولت و بانکها می‌شود.
بنابراین وکلای دادگستری مجاز به استخدام در نهادهای مذکور نیستندو در صورت استخدام باید حداکثر ظرف ده روز مراتب را به کانون وکلای متبوع اطلاع داده و پروانه وکالت خود را تحویل دهند. بدیهی است عقد قرارداد به عنوان وکیل و مشاور حقوقی از این امر مستثنی است.
نامه شماره ۹۷/۱۲۷۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۹ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)
کلیه شرکت های توزیع نیروی برق
موضوع: ممنوعیت استخدام و اشتغال به کار همزمان وکلای دادگستری
در پاسخ به استعلام تعدادی از شرکت های توزیع نیروی برق در خصوص اشتغال بکار همزمان وکلای دادگستری، به پیوست تصویر نامه شماره ۷۷۰۷۰ مورخ ۹۷/۶/۳ کانون وکلای دادگستری مرکز متضمن ممنوعیت استخدام و اشتغال به کار همزمان وکلای دادگستری در شرکت های مذکور ارسال می‌گردد.
لذا مقتضی است دستور فرمایید در صورتی که برخی از وکلای دادگستری در استخدام آن شرکت می‌باشند، ترتیبی اتخاذ گردد تا نسبت به تودیع پروانه وکالت خود به کانون وکلای متبوع اقدام نمایند. بدیهی است در غیر اینصورت با توجه به منع قانونی اشتغال به کار همزمان وکلای دادگستری در آن شرکت، قطع رابطه کاری با ایشان، امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. توضیح اینکه عقد قرارداد وکالت و یا مشاوره حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از این امر مستثنی می‌باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شرکت توانیر به استناد نامه شماره ۰۷۷۰۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۳ کانون وکلای دادگستری مرکز با موضوع شمول یا عدم شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی و بند ۲ ماده ۱۰ قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ بر خلاف قوانین درخصوص موارد ممنوعیت از وکالت از جمله: ۱ـ بند ۲ ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ۲ـ اصل ۱۴۱ قانون اساسی ۳ـ تبصره۴ ماده واحده قانون منع تصدی بیش از یک شغل دولتی؛ در خصوص ممنوعیت وکلای دادگستری از استخدام در شرکت‌های غیر دولتی از جمله شرکت‌های توزیع برق که بر اساس نص صریح بند ۲ ماده واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع برق، به صورت غیر دولتی اداره می‌گردند، اظهار نظر نموده و موضوع را مشمول ممنوعیت دانسته است.
شرکت توانیر در حالی که به صراحت قوانین مذکور موارد ممنوعیت از شغل وکالت و اشتغال در شرکت‌های غیر دولتی مشخص بوده و تنها کارکنان دولت (شامل) وزارتخانه‌ها و مجموعه هیات دولت مانند وزارت نیرو و… و شرکت‌های دولتی مانند شرکت توانیر، شرکت برق منطقه ای، شرکت آب منطقه‌ای که ۱۰۰ درصد سرمایه آنها متعلق به دولت باشد مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی و همچنین مشمول ماده ۱۰ قانون استقلال کانون وکلای دادگستری می‌گردند، به صدور چنین نامه‌ای اقدام نموده است. و این در حالی است که به موجب رای وحدت رویه شماره ۶ مورخ ۱۳۶۱/۲/۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور تفسیر موسع از قوانین و مقررات منع گردیده است.
شرکت های توزیع نیروی برق در سراسر کشور شخصیت حقوقی مستقل دارد. مطابق نص صریح قانونی بند ۲ ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق مصوب سال ۸۴ شرکت‌های مذکور در استانها یک شرکت غیر دولتی محسوب می‌گردند و نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه و نظریه معاون دادستانی دیوان محاسبات کشور و آرای متعدد از شعب مختلف دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری و نیز رای اخیر مورخ هفدهم فروردین سال هزار و چهارصد که غیر دولتی بودن شرکت توزیع برق مازندران تصریح نموده و نیز نامه مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو خطاب به شعبه چهارم دادگاه حقوقی بابل که بر اساس آن شرکت توزیع برق یک شخصیت حقوقی مستقل و غیر دولتی بوده و هیچ ربطی به وزارت نیرو (دولت) ندارد.
لازم به ذکر است که دولت شامل وزارتخانه‌ها و مجموعه هیات دولت می‌باشد و شرکت دولتی مانند شرکت توانیر نمی‌تواند در تعریف دولت گنجانده شود، لذا سهام شرکت توزیع برق که کمتر از پنجاه درصد آن متعلق به شرکت توانیر می‌باشد و حتی یک درصد از سهام شرکت توزیع برق متعلق به دولت یعنی وزارت نیرو و مجموعه هیات دولت نمی‌باشد، مطابق ماده۴ قانون محاسبات عمومی نمی‌تواند به عنوان یک شرکت دولتی تلقی گردد. همچنین حسابرس کل امور اقتصادی دیوان محاسبات کشور در پاسخ استعلامی که شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ بیان داشته سهام دولت با سهام شرکت دولتی تفاوت دارد. به همین دلیل شرکت توزیع برق یک شرکت غیر دولتی و مشمول قانون ممنوعیت بیش از یک شغل دولتی نمی‌گردد و نامه رئیس وقت کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ استعلام به شرکت توانیر بابت شمول با عدم شمول کارکنان شرکت توزیع برق به داشتن پروانه وکالت بدون در نظر گرفتن موارد قانونی مربوط به غیر دولتی بودن شرکت توزیع برق خلاف قانون بوده و در حقیقت با دولتی جلوه دادن شرکت توزیع برق سبب شده که مدیر عامل شرکت توانیر با استناد به همین پاسخ کانون مرکز طی بخشنامه به تمامی شرکت های توزیع برق قانون ممنوعیت بیش از یک شغل دولتی را برای کارشناسان حقوقی شرکت توزیع برق که پروانه وکالت دادگستری دارند، سرایت بدهد و این اقدام شرکت توانیر و پاسخ کانون مرکز در قسمتی که مربوط به ممنوعیت وکلای دادگستری به اشتغال در شرکت توزیع برق که غیر دولتی هستند برخلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات آنان بوده به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی ابطال آن را خواستارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت
علی رغم ابلاغ دادخواست در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۷ پاسخی از سوی طرف شکایت ارسال نگردیده است.
ادعای مغایرت مصوبه با شرع، مطرح نگردیده است.
پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۰۳۶ با موضوع ابطال قسمت دوم نامه شماره ۰۷۷۰۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ رئیس کانون وکلای دادگستری و نامه شماره ۱۲۷۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۹ رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده ۵ اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) صددرصد سهام این شرکت متعلق به دولت و بر اساس ماده ۶ اساسنامه شرکت برق منطقه‌ای مازندران، صددرصد سرمایه این شرکت نیز متعلق به شرکت مادرتخصصی توانیر و کاملاً دولتی است و به موجب بندهای (۲) و (۳) ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق دراستان ها مصوب ۱۳۸۴/۱۲/۹ شرکت های توزیع نیروی برق استانها با اختیارات کافی برای ایجاد، نگهداری و بهره برداری از تأسیسات توزیع نیروی برق در حوزه فعالیت خود به صورت غیر دولتی عمل کنند و این شرکت‌ها در چارچوب سیاستها، برنامه‌‌ها، استانداردها و مقررات مصوب وزارت نیرو به عنوان شرکت های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) اداره می‌شود و از نظر مدیریتی، اداری، مالی و منابع انسانی از شرکت های برق منطقه‌ای مستقل بوده اما به موجب ماده ۸ اساسنامه شرکت‌های توزیع نیروی برق، ۴۰ درصد سهام شرکت‌های توزیع نیروی برق به شرکت دولتی مادرتخصصی توانیر تعلق دارد.
علیهذا صرف نظر از اینکه نامه شماره ۱۲۷۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۹ رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) مبتنی بر نامه شماره ۰۷۷۰۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ رئیس کانون وکلای دادگستری بوده و با توجه به اینکه کانون وکلای دادگستری در شمول دستگاه‌های مذکور در ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ قرار نمی‌گیرد نظر به اینکه بر اساس بند (۲) ماده ۱۰ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی به قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاههایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است در حین اشتغال به خدمت اجازه وکالت داده نمی‌شود و با عنایت به اینکه حسب مقررات گفته شده قسمتی از سرمایه شرکت‌های توزیع نیروی برق به دولت تعلق دارد و نامه شماره ۱۲۷۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۹ رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) که حکم مقرر در بند (۲) ماده۱۰ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را بیان داشته است مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ و با اتفاق آراء، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین‌العابدین تقوی
