به گزارش اخبارکار به نقل از خبرگزاری تسنیم، با توجه به بررسی‌های انجام شده در حوزه عدالت احکام استخدامی در برنامه هفتم توسعه، رویکرد بند (الف) ماده (۶۰۱) لایحه برنامه هفتم توسعه که در آن ممنوعیت استخدام رسمی در طول برنامه به عنوان راهکاری برای افزایش بهره‌وری نیروی انسانی پیشنهاد شده مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه ارزیابی‌ها آن است که این بند انطباق بسیار کمی با عدالت داشته و نسبت به آن و اگراست.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نخست آنکه تشخیص صحیحی از مسئله صورت نگرفته و حذف استخدام رسمی ضریب و اثر چندانی در ایجاد بهره وری ندارد. به عبارتی استخدام رسمی همچون شتاب دهنده عمل نموده و آثار سایر عوامل تأثیرگذار بر بهره وری را ضریب می دهد.
استخدام بهره‌وری رسمی اگر در عواملی چون نقص در نظام پرداختها، نقص در نظام ارتقاء کارمندان، نقص در نظام تربیتی نیروی انسانی کارآمد، نقص در جایابی کارمندان، نقص در ارتباط سوابق و مدارک تحصیلی با شغل و مأموریتهای تعریف شده برای کارمندان، تبعیض نهفته در نظام اداری میان کارمندان، نقص در فرآیند کشف و جذب نیروی انسانی کارآمد و … ضرب شود، تبدیل به عاملی شتاب دهند برای کاهش انگیزه کار و بهره وری نیروی انسانی خواهد شد.
اگر عوامل اصلی کاهش بهره وری و انگیزه کارمندان مورد توجه قرار گرفته و اصلاح شوند، استخدام به عنوان یک عامل منفی عمل نخواهد کرد بلکه تبدیل به یک عامل انگیزشی در افراد خواهد شد. لذا اساسا برای افزایش بهره وری میبایست به اصلاح عوامل اصلی توجه شود.
ثانیا فارغ از غلط بودن مسئله محور قرار گرفته در بند مذکور، این پیشنهاد در عرصه ها و شاخصه‌های متختلف عدالت آثار متفاوتی دارد؛ بدین شکل که در عرصه توزیع اولیه اثر منفی کم ودر عرصه توزیع فرآیندی و عدالت تأمینی اثر منفی زیادی دارد. منتهی به نقض برابری‌های اساساسی همچون برابری تمهیدی و برابری فرآیندی و تبعیضهای ناموجه خواهد گشت.
پیشنهاد حذف بند ممنوعیت استخدام رسمی از برنامه هفتم توسعه
همچنین در برشهای جمعیتی اثر منفی بر برش نسلی و برش قشری خواهد داشت. در شاخصه های فساد امکان و ظرفیت ایجاد تعارض منافع در این پیشنهاد وجود دارد. همچنین در شاخصه‌های حکمرانی مردمی بواسطه عدم اقناع جامعه نسبت به چنین پیشنهادی اثرمنفی بر احساس عدالت در پی تصویب آن را شاهد خواهیم بود.
با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد آن است که این بند حذف شود و یا در آن اصلاحات جدی و بسیار اساسی صورت گیرد؛ به نحوی که اصل بر استمرار قراردادها باشد، مگر آنکه عدم شایستگی افراد توسط سازمان متبوع بر اساس مستندات قابل ارائه به اثبات برسد. امنیت شغلی میبایست به تناسب میزان کارآمدی افراد تضمین شود و فرد باید اطمینان داشته باشد که بقای او در سازمان و موقعیت شغلی خود وابسته به تصمیم مدیران نبوده و کارآمدی تنها عامل استمرار قرارداد اوست.
