به گزارش اخبارکار به نقل از خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، سومین جلسه فرعی شورای معاونین دادگستری آذربایجان غربی به منظور بررسی روند اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در دهه مبارکه فجر برگزار شد.
زارع معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری آذربایجان غربی در ابتدای این جلسه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای قانون شوراهای حل اختلاف در استان ارائه نمود.
زارع در این خصوص گفت: با توجه به اینکه استان آذربایجان غربی جزء استان‌های پایلوت در اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف می‌باشد ارزیابی‌هایی در این مورد صورت گرفته از جمله شناسایی و احصاء ۳۰ عنوان خواسته و اتهام که در صلاحیت دادگاه صلح می‌باشند.
وی افزود: با ارزیابی صورت گرفته مشخص گردید از پرونده‌های ورودی به شعب تحقیق و رسیدگی ۴۵ درصد خواسته‌های حقوقی، ۲۹ درصد دعاوی خانواده، ۱۱ درصد دعاوی کیفری و ۶ درصد پرونده‌های وارده به دادسرا در صلاحیت دادگاه‌های صلح می‌باشند.
معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان ادامه داد: با استخراج این آمار نیاز است که ۹۷ دادگاه صلح در استان تشکیل شود که ۴۲ شعبه با توجه به ظرفیت استان فراهم می‌باشد و نیاز است ۵۵ شعبه دیگر تشکیل گردد.
زارع به لزوم تامین نیروی قضایی و اداری این شعب نیز اشاره و گفت: برای تامین نیروی قضایی برای۵۵ شعبه مورد نیاز، می‌بایست با توجه به اجازه قانون، در ابتدای امر شعبی در بعد ازظهر با حضور همکاران قضایی علاقه‌مند تشکیل شوند، در خصوص تامین نیروی اداری دادگاه‌های صلح با توجه به اینکه یکی از فلسفه‌های قانون جدید شورای حل اختلاف ساماندهی نیرو‌های شورای حل اختلاف می‌باشد مجوز استخدام ۱۰ هزار نفر در کشور با اولویت نیرو‌های شورای حل اختلاف صادر شده که به زودی از طریق برگزاری آزمون جذب خواهند شد.
وی در خصوص ارجاع هدفمند پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح نیز اظهار داشت: به حوزه‌های قضایی ابلاغ شده است که از اول این ماه ارجاع هدفمند پرونده‌ها را در دستور کار قرار دهند، همچنین نمایندگان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز دعوت، توجیح و قانون جدید شورای حل اختلاف به آنها ابلاغ گردیده تا آموزش مدیران و کاربران از حیث ثبت و ارسال دعاوی را در دستور کار خود قرار دهند.
در ادامه جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدپور معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان، مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و سایر معاونین قضایی به بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود و ارائه راهکار‌هایی برای تسریع و رفع مشکلات پیش روی تشکیل دادگاه‌های صلح پرداخته و جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.
