به گزارش اخبارکار به نقل از روزنامه تعادل ، از دیدگاه مقامات وزارت کار، این طرح – که از پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه حذف شده بود – نباید از برنامه هفتم توسعه حذف می‌شد؛ طرحی که براساس آن، کارآموز ملزم بود سه سال برای هر کارفرمایی که داوطلب شرکت در طرح است، نقش شاگردی و کارآموز را ایفا کند. البته در رابطه با اصرار مقامات وزارت کار بر «بهره کشانه» و «استثمار گونه» نبودن این طرح، کارشناسان اما نظر متفاوتی دارند.
مهارت آموزی می‌تواند در مراکز فنی و حرفه‌ای باشد
علیرضا حیدری، نایب رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس اقتصادی در این باره به ایلنا گفت: فرضیه دولت و وزیر کار این است که ما می‌توانیم چیزی به نام استاد-شاگردی بدون بهره کشی و سوءاستفاده از نیروی کار را در ایران داشته باشیم. بحث مهارت آموزی و آموزش مهارتی مسیر خاص خودش را دارد.
انواع مراکز آموزش فنی انواع کارها و مشاغل هم به شکل ارزان و تقریبا رایگان در دولت و مجموعه سازمان فنی و حرفه‌ای وجود دارد و هم از طریق مراکز آموزش آزاد فنی در بخش خصوصی این آموزش‌ها ارایه می‌شود. او افزود: حتی مراکز خصوصی آموزش که بخش عمده مراکز آموزشی فنی کشور را تشکیل می‌دهند، باز هم توسط دولت مجوز دریافت می‌کنند و حتی آزمون‌های آنها را نیز دولت و سازمان فنی و حرفه‌ای خود برگزار می‌کند. این انحصار در اعطای مجوز و آزمون به آن معناست که دولت حتی در بحث آموزش و اعطای مدرک و همچنین مجوز آموزش نیز به هیچ نهادی به جز خود اعتماد ندارد و نبود این اعتماد به حق و درست است. حال چطور دولت حاضر می‌شود آموزش و نگهداری از نیروی کار جوان و نوجوان را با آن همه مسوولیت به کارفرمایان کوچک و متوسط و خرد بسپارد؟
حیدری تاکید کرد: مهارت آموزی که توام با آموزش است، چنان اهمیت دارد که یک نهاد حکومتی مثل سازمان فنی و حرفه‌ای آزمون آن را نیز به بخش خصوصی و آموزشگاه آزاد واگذار نمی‌کند و استاندارد خود را دارد، لذا سطح مورد انتظار مهارت توسط دولت باید مدنظر باشد و این سختگیری دولت حاکی از همین مساله است. وزارتخانه‌ای که خود در استانداردهای آموزشی چنین وسواسی دارد، چطور می‌تواند ادعا کند که ما در بحث استاد-شاگردی نگاه مهارت آموزی داریم و می‌خواهیم هر نوجوان و جوان ایرانی از این طریق بدون استانداردهای سنی و حقوقی به بازار کار بیاید و مهارت بیاموزد؟ آیا در واحدهای کوچک و خرد به این افراد آموزش مورد تایید وزارت کار و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای داده می‌شود؟
دولت نمی‌تواند تضمین کند
نایب رییس اتحادیه پیشکسوتان تصریح کرد: دولت به وضوح نمی‌تواند حوادث کار، بیماری‌های شغلی، تضییع همان حقوق نصف حداقل برای کارآموز و شاگرد و… را تضمین کند. آموزش در یک کارگاه کوچک ۵ نفره به دور از چشم دولت چگونه صورت می‌پذیرد که مقامات وزارت کار تا این حد از آن اطمینان دارند؟ پس ماجرا آموزش مهارت نیست بلکه بهره کشی و استثمار بیشتر نیروی کار است. او با اشاره به عوارض ناشی از طرح استاد-شاگردی گفت: وقتی شما با عنوانی جز کارگر وارد محیط کار می‌شوید، کارفرما در قبال نیروی کار رایگان وضعیتی دارد که به دنبال نیروی کاملا فاقد مهارت است؛ زیرا نیروی کار دارای مهارت حداقلی در قبال پول کار می‌کند. به این ترتیب، نیروی کاری‌ای جذب خواهد شد که مطلقا مهارت ندارد.
در چنین شرایط نابرابری نه بیمه نیروی کار در برابر حوادث انجام می‌شود و نه از حوادث شغلی جلوگیری به عمل آمده و ایمنی رعایت می‌شود و نه سرنوشت کارگر نوجوان برای کارفرما اهمیت دارد. حیدری در پاسخ به این ادعای مقامات وزارت کار که «استاد-شاگردی آموزش در محیط کار است و بسیار مفیدتر است» گفت: اگر این منطق درست بود کشورهای توسعه یافته که پیشتاز بحث آموزش فنی و حرفه‌ای هستند، چنین تجربیاتی را داشتند. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته کارفرما تا گواهی و مدرک معتبر دریافت آموزش فنی در آن حوزه را نداشته باشد، اصلا استخدامی انجام نمی‌دهد و جرات ندارد نیروی کاری به جز افراد دارای چنین مدرکی را جذب کند. این مدرک‌ها شامل تایید آشنایی کارگر با مخاطرات شغلی آن کار نیز هست.
رکود تورمی در اقتصاد کشور
او ادامه داد: چنین سیاست‌هایی مثل استاد-شاگردی به خودی خود اشتغال ایجاد نمی‌کند و مشکل بیکاری و مشکل عدم رجوع کارگر به محیط کار در کشور مربوط به مهارت و نهاد کارگر نیست بلکه به‌طور عمده به خاطر وجود رکود تورمی در اقتصاد کشور است. این اقتصاد که ویژگی رکود تورمی دارد، در ذات خود نمی‌تواند اشتغال ایجاد کند. این نوع اقتصاد می‌تواند بیکار جدید تولید کند، اما اشتغال در ابعاد کارخانه‌ای و بزرگ در چنین سازوکار اقتصادی خاصی یک مساله غیر عادی است. تولید ناخالص داخلی ما طی یک دوره ۱۰ساله رشد ۱ درصدی داشته است. این درحالی است که جمعیت مطالبه‌گر شغل هرساله چندصد هزار نفر افزوده شده است.
لذا با این سازوکارها نمی‌توان شغل ایجاد کرد. حیدری با اشاره به سیاست‌های اشتغال‌زایی دولت تاکید کرد: دولت می‌تواند کارگر ارزان قیمت ایجاد کند. یک راهکار برای افزایش بهره وری و تولید همین است، اما همین سیاست که دولت تمایل زیادی به اجرای آن داشته و امسال نیز با تصویب مزد به اندازه نصف سبد معیشت آن را انجام داد، در ادامه به ضد خودش بدل می‌شود. امروزه بیکاری ما ناشی از فقدان نیروی ماهر و عدم به‌کارگیری افراد مجرب و نبود آموزش در دسترس جوانان نیست، بلکه ناشی از مزد نامکفی است که باعث شده به اعتراف مقامات وزارت کار و کارفرمایان، بسیاری از واحدها جذب نیروی کار نداشته باشند و برخی از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها خالی از کارگر شود.
