به گزارش پایگاه خبری اخبارکار به نقل از ایسنا، علی حسین رعیتی فرد – معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در میزگرد تلویزیونی اظهار کرد: امنیت شغلی مهم‌ترین دغدغه جامعه کارگری است. ما ماده ۷ قانون کار را داریم که به موضوع قراردادهای کار می پردازد. بعد از اینکه ماده ۷ قانون کار در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسید شاید این استنباط پیش آمد که خیلی کارگران به سمت قراردادهای موقت رفتند. با آسیب شناسی که ما کردیم و تاکیداتی که مقام معظم رهبری و رئیس جمهور داشتند، در دو سال گذشته کمیته امنیت شغلی را در وزارت کار تشکیل دادیم که شرکای اجتماعی تلاش کردند و مشارکت خوبی صورت گرفت تا در نهایت لایحه‌ای را به دولت پیشنهاد دادیم که یکبار برای اصلاحات بیشتر برگشت.
ارسال لایحه دائمی شدن قراردادها در کارهای موقت پس از ۵ سال
وی ادامه داد: بعد از قانون سال ۱۳۶۹ بیش از ۹۵ درصد قراردادها به موقت تبدیل شده است و در این لایحه وزارت کار پیشنهاد کرده است، در کارهایی که جنبه مستمر دارد بیش از ۵ سال باید قراردادشان تبدیل به دائم شود. این موضوع قبلا به طور جدی رویش تاکید نشده بود ولی ما لایحه را ارائه کردیم. همچنین برای اینکه توازن را بین کارگر و کارفرما ایجاد کنیم و انضباط در کارگاه به وجود آید، ماده ۲۷ قانون کار را اصلاح کردیم تا اگر اخلالی در نظم کارگاه به وجود آمد، کارفرما بتواند از طریق مراجع حل اختلاف و فرایندی که در قانون تعیین شده با کارگر خاطی برخورد کند.
معاون روابط کار وزیر کار اضافه کرد: در تاکیدات مقام معظم رهبری صرفا ساماندهی قراردادهای کار مطرح نبود بلکه ایجاد انگیزه و مهارت آموزی بیشتر بود که بهره‌وری را افزایش دهد و بحث عمل به قانون کار برای اجرای عدالت مزدی در کارگاه و لذا طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل می‌تواند به ما کمک کند تا کارگری که زحمت می کشد تا سالهای متمادی در کارگاه احساس کند که عدالت مزدی و انصاف در مورد او رعایت می‌شود. اینها مجموعه اقداماتی است که در دست انجام است تا کارگر با رضایت و طیب خاطر کند و امنیت شغلی و آسودگی خاطر او ایجاد شود.
رعیتی فرد خاطرنشان کرد: با پیشنهاد وزارت کار در مشاغلی که جنبه دائم دارند بعد از گذشت ۵ سال دیگر قرارداد موقت نداریم و تبدیل به قرارداد دائم می شود که این پیشنهاد در قالب یک تبصره به ماده ۷ قانون کار اضافه می شود البته به عمر این مجلس قد نمی‌دهد ولی ما لایحه را در دولت آماده کردیم تا در اولین فرصت به مجلس دوازدهم ارائه کنیم.
امنیت شغلی اصلی‌ترین خواسته جامعه کارگری است
در این میزگرد، محسن باقری – نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز اصلی‌ترین خواسته جامعه کارگری را امنیت شغلی عنوان کرد و گفت: طی دو سال اخیر در دیدارهایی که با حضرت آقا و رئیس جمهور داشتیم اتفاقات خوبی افتاد ولی علت العلل وضعیت اقتصاد و بازار کار کشور را در بحث خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمتها می دانم که به مراتب از موقتی شدن قراردادهای کار آسیب های بیشتری به کارگران زده است.
وی افزود: کار خوبی که در دولت و در راستای تامین امنیت شغلی کارگران صورت گرفته اصلاحاتی است که در بحث قراردادهای کار در قالب لایحه امنیت شغلی آمده است و امیدواریم به نتیجه برسد چون مجلس هم تلاش‌های متعددی را داشت ولی بحث تبدیل وضعیت قراردادهای کارگران شاغل در نهادها و دستگاه‌های اجرایی به نتیجه نرسید.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: متاسفانه طی سالهای گذشته با واگذاری‌هایی که انجام شد، برخی از کارخانه‌ها و برندهای قدیمی دچار مشکل داشتند. با کوچک کردن دولت به این شیوه به نوعی در کلاف سردرگم گیر کردیم و باعث شد بعضا واگذاری‌ها به افراد نااهل صورت گیرد و بعد از مدتی صاحبان کارخانه‌ها که دیدند زمین‌های کارخانه مرغوب است و ساخت و ساز بهتر جواب می‌دهد و هزینه فایده اشتغال ۵۰ نفر برایشان مقرون به صرفه نیست، به سمت ساخت و ساز در زمین‌ها رفتند و با تعطیلی کارخانجات مواجه شدیم که عرضه و تقاضا در بازار کار را به هم ریخت.
تاثیر جهانی شدن قیمتها و گران شدن حامل‌های انرژی در تولید
وی ادامه داد: در کنار آن بحث جهانی شدن قیمت ها و گران شدن حامل‌های انرژی طی سالهای گذشته نیز مطرح بود که توقع داریم دولت به سمت ارزان شدن حامل‌های انرژی برود که تولید بیشتر رونق بگیرد و شاید به نفع باشد که به سمت رایگان شدن حامل‌ها برویم و با توسل به توجیه‌های غیرواقعی مثل یارانه پنهان و … با افزایش حامل‌های انرژی مواجه بودیم که باعث شد برخی تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و حقوق کارگران ریالی باقی ماند لذا معتقدم که حصوصی سازی و آزاد سازی قیمتها در کنار موقتی شدن قراردادهای کار مشکلاتی را برای جامعه کارگری به وجود آورده و امیدواریم با حرکت خوبی که آغاز شده در بحث دائمی شدن قراردادهای کار اتفاقات خوبی را شاهد باشیم و در مراحل بعدی در بحث برگرداندن واحدهایی که طی سالهای گذشته خوب عمل نکردند، باید به دولت برگردند و بحث استخدام ها و دائمی شدن قراردادهای کار عملیاتی شود.
به گزارش ایسنا، در ادامه معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شیوه‌های تعیین حداقل مزد در دنیا اشاره کرد و گفت: در حال حاضر شیوه‌های تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یک شیوه این است که دولتها مشورت شرکای اجتماعی را می‌گیرند و خودشان تصمیم‌گیری می‌کنند، یک شیوه توافق بین اتحادیه کارگری و کارفرمایی است مثل پیمان‌های دسته جمعی که در ماده ۱۴۳ قانون کار به آن اشاره شده است و یک شیوه نیز، چانه‌زنی به شکل سه جانبه است.
تصمیم‌گیری در خصوص دستمزد به شکل سه جانبه
رعیتی فرد تصریح کرد: سازمان جهانی کار هر ۳ مورد را رد نمی کند. از سال ۱۳۶۹ تا کنون شورای عالی کار به طور سه جانبه برای حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری می‌کند. شوای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد و کارگر و کارفرما و همه ارکان کار باید برای سال بعد برنامه‌ریزی کنند. اینکه رها کنیم این مساله را عملا بازار کار دچار چالش می‌شود. این ساز و کار در قانون دیده شده که شورای عالی کار با چه ترکیبی شکل بگیرد.۳ نفر نماینده کارگر،۳ نفر نماینده کارفرما و ۳ نفر نمایندگان دستگاه‌های اجرایی یا افراد خبره‌ای که به شورای عالی کار اضافه می‌شوند و بعد از اصلاح قانون استاندارد، رئیس سازمان استاندارد نیز به تمام شوراهای عالی کشور اعم از شورای عالی کار و شورای عالی اشتغال و … اضافه شد که حق رأی دارد.
وی افزود: محل تشکیل جلسات در وزارت کار است و وزیر کار هم مانند تمام اعضا یک رأی دارد و جلسات شورا با حضور دو سوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات شورا در برخی مواقع با اجماع و رأی گیری صورت می‌گیرد.
معاون وزیر کار درباره تغییر ساز و کار تعیین مزد و رفتن از حالت گفت و گوی سه جانبه به سمت مدل های دیگر و ورود مجلس به مقوله دستمزد، گفت: مجلس طی سالهای گذشته در این زمینه بحث هایی داشته است و قطعا ظرفیت خوب و گسترده‌ای در مجلس وجود دارد. مجلس عصاره ملت است و همه گروه‌ها در مجلس حضور دارند و با اشرافی که مجلس به کل مسایل کشور دارد می‌تواند با اخذ نظر شرکای اجتماعی در کمیسیون‌های تخصصی، پیشنهادی که دولت داده را چکش کاری کند و نهایتا عددی که برای حقوق و دستمزد تعیین می‌کند جامع الشرایط باشد.
شورای عالی کار، بهترین مرجع تعیین دستمزد کارگران
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در بخش دیگری از این گفت و گو مرجع تعیین دستمزد را شورای عالی کار دانست و گفت: چون شورای عالی کار ساختار سه جانبه دارد. مجلس کار اجرا نمی کند، اگر مجلس بودجه را هم تایید می‌کند در بودجه سالانه به پیشنهاد دولت است و لایحه را دولت می‌دهد و در نهایت اجرا با دولت است لذا بهترین ساختاری که می‌شود دید همین ساختار شورای عالی کار است که در فضای سه جانبه صورت می‌گیرد.
به گفته وی در خصوص تعداد نفرات شورا مباحثی مطرح است و هرگروه ملاحظاتی دارد ولی ساختار سه جانبه بهتر است.ما اعتراض داریم که چرا ترکیب نمایندگان کارگری ۳ نفر است و گروه دولتی ۶ نفر هستند. کارگران حق گفت و گو و اعتراض دارند و حق دارند که دستمزد را بپذیرند یا نپذیرند و این حق برای همه شرکای اجتماعی است. ما هم پاسخگوی جامعه هدف خود هستیم و معتقدیم که دستمزد باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد ولی باید مسئولیت کاری که پذیرفتیم باید قبول کنیم و به سمت اجماع برویم و توافق کنیم.همیشه هم پای میز مذاکره بودیم و سعی کردیم جلسه را ترک نکنیم ولی برای توافق بهتر همیشه آمادگی داریم.
