به گزارش اخبارکار به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات حکمرانی این مرکز گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم: پیوست عدالت برای احکام استخدامی، موضوع بند الف ماده ۱۰۶» تدوین و منتشر کرد.
در این گزارش آمده است:
عدالت، اساسی‌ترین اصل در تدوین قوانین بوده و نیز در سیاست‌های کلی برنامه هفتم بر «پیشرفت توأم با عدالت» تأکید شده است.
این گزارش تلاش دارد تا به بررسی ممنوعیت استخدام رسمی در طول برنامه هفتم بپردازد که به عنوان راهکاری برای افزایش بهره وری نیروی انسانی پیشنهاد شده است و قصد دارد این موضوع را از منظر میزان انطباق و همراستایی با عدالت بررسی کند.
براساس ارزیابی‌های انجام شده، این بند از برنامه هفتم با عدالت انطباق کمی دارد. اولا تشخیص صحیحی از مسئله صورت نگرفته و موضوع استخدام رسمی ضریب و اثر چندانی در ایجاد بهره‌وری ندارد. ثانیا در عرصه توزیع اولیه اثر منفی کم و در عرصه توزیع فرآیندی و عدالت تأمینی اثر منفی زیادی دارد. برابری‌های اساسی همچون برابری تمهیدی و برابری فرآیندی شده در این بند نقض شده و منتهی به تبعیض‌های ناموجه خواهد شد.
این بند در برش‌های جمعیتی اثر منفی بر برش نسلی و برش قشری خواهد داشت. در شاخصه‌های فساد، امکان و ظرفیت ایجاد تعارض منافع در این پیشنهاد وجود دارد. همچنین در شاخصه‌های حکمرانی مردمی بواسطه عدم اقناع جامعه نسبت به چنین پیشنهادی، اثر منفی بر احساس عدالت در پی تصویب آن را شاهد خواهیم بود.
پیشنهاد می شود که بند الف ماده ۱۰۶ برنامه هفتم یا حذف شود یا در آن اصلاحات جدی و بسیار اساسی صورت گیرد.
