به گزارش اخبارکار به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم روز گذشته مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الف ماده ۸۸ لایحه مذکور با ۱۴۱ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت بند الف ماده ۸۸، یادآور شد: این بند مغایر با اصل ۸۵ است و اختیار را از مجلس برای اصلاح برخی از قوانین می‌گیرد، تربیت نیروی انسانی قواعد خاص خود را دارد همچنین در نظر داشته باشید قانون رتبه بندی معلمان به تصویب رسیده و موضوع ارتقاء در آن جا مطرح شده است.
وی ادامه داد: بحث بازنشستگی در کشور به صورت جامع بین مواد ۴۴ تا ۴۷ مورد بررسی قرار گرفته و نیازی نیست در اینجا به صورت جداگانه مطرح شود.
کمال علی پور خنکداری نماینده قائمشهر در موافقت با بند مذکور ماده ۸۸ تائید کرد: رتبه بندی یکی از موضوعاتی است که باید در سند جامع هرساله مطرح شود، در نظر داشته باشید ما در گزینش با مشکلاتی روبه رو بوده از تربیت نیروی انسانی تا استخدام، به دلیل عدم دیده شدن سند جامع امروز آموزش و پرورش در تامین نیروی خود با مشکل روبه رو است، برهمین اساس وجود چنین سندی لازم و ضروری است.
محمدمهدی زاهدی نماینده کمیسیون تلفیق در موافقت این بند، یادآور شد: در این ماده صراحتا دولت مکلف می‌شود به آوردن سند تحول بنیادین؛ در حال حاضر سند تحول بنیادین دارای ۶ زیرمجموعه است که بعد از گذشت ۱۲ سال، یک سال آن هم هنوز اجرایی نشده و امروز شاهد هستیم که در مخالفت این بند عنوان می‌شود که مغایر با اصل ۸۵ است یعنی ما اقدام به تغییر قانون خواهیم کرد در صورتی که اینگونه نیست، تنها وزارت آموزش و پرورش را مکلف به آوردن سندی جامع می‌کنیم.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در موافقت این بند، تاکید کرد: سند تحول بنیادین در راهکار ۱۰ آن عنوان می‌کند ارتقاء منزلت اجتماعی، اصلاح قوانین موجود استخدامی و مالی متناسب با حرفه‌های تخصصی، طراحی و استقرار نظام خاص فرهنگیان و … در حال حاضر اعتقاد داریم که سند جامع باید بازبینی شود و قوانین متفاوت با سند بنیادین نباشد. قطعا سند جامع در چهارچوب قوانین است و اگر بنا به تصویب قانون باشد باید از مجلس عبور کند و ابهامی ندارد.
دکترمحمدباقر قالیباف رئیس مجلس در توضیح این بند عنوان کرد: این موضوع مهمی است و یک نقطه عطف در آموزش و پرورش و سند تحول آموزش و پرورش است در حال حاضر بیش از یک دهه می‌گذرد و سند تحول اجرایی نشده است.
وی ادامه داد: براساس راهبرد عملیاتی دهم نیازمند گزینش و جذب متفاوت، سیستم مالی متفاوت، بازنشستگی متفاوت هستیم، اگر این موضوع تنظیم شود براساس اصل ۸۵ باید در مجلس به تصویب برسد یعنی لایحه به مجلس بیاید و تصویب شود.
براساس ماده ۸۸ لایحه مذکور؛ به منظور ارتقای کیفیت نیروی انسانی آموزش و پرورش به عنوان محور تحول در نظام تعلیم و تربیت کشور، اقدامات ذیل انجام می‌گیرد:
الف- وزارت آموزش و پرورش مکلف است سند جامع سرمایه انسانی آموزش و پرورش شامل جذب، گزینش، تربیت، استخدام، نگهداشت، ارتقا، بازنشستگی و خروج از خدمت را ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و پس از تصویب در هیأت وزیران، ترتیبات قانونی لازم را اعمال نماید.
