به گزارش اخبارکار «علی همت محمودنژاد» سخنگوی شبکه ملی افراد دارای معلولیت در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره ماده ۱۶ فصل یک لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: در ماده ۱۶ فصل یک پیش‌نویس بخش اقتصادی برنامه هفتم توسعه متاسفانه استثمار معلولان را رواج خواهد داد.
وی ادامه داد: در ماده ۱۶ فصل یک لایحه برنامه هفتم توسعه اعلام شده است که کارفرمایان می‌توانند با رضایت افراد دارای معلولیت آن‌ها را با حقوق کمتر از قانون کار استخدام کنند و هیچ جریمه‌ای برای کارفرمایان در نظر گرفته نمی‌شود.
سخنگوی شبکه ملی افراد دارای معلولیت تصریح کرد: دولت بجای اینکه با تقویت هزینه‌های جبران عدم کارایی برای افراد دارای معلولیت و ایجاد اشتغال پایدار با مشوق‌های متعدد برای کارفرمایان که افراد معلول را به کار می‌گیرند، متاسفانه با وجود ماده ۱۶ در فصل یک برنامه هفتم توسعه که البته به صورت پیش‌نویس تهیه شده است، استثمار معلولان را رواج خواهد داد.
محمودنژاد تصریح کرد: با این نگاه، به کارفرمایان در این بند از لایحه اجازه داده می‌شود تا افراد دارای معلولیت را با حقوقی کمتر از حقوق مصوب کار استخدام کنند ومعلولان نیز به ناچار برای فرار از بیکاری به کارهایی با حقوق کمتر از مصوب وزارت کار تن دهند.
وی ادامه داد: متاسفانه علائم این پیش نویس قانون از هم اکنون قابل مشاهده است و در بودجه سال ۱۴۰۲، بودجه اشتغال افراد دارای معلولیت نسبت به سال ۱۴۰۱ علیرغم رشد تورم در کشور و افزایش هزینه‌ها نه تنها افزایش نداشته است بلکه در سال ۱۴۰۲ بودجه اشتغال افراد دارای معلولیت به نصف کاهش پیدا کرده است. همچنین در حالی که باید مصوبات بالادستی مبنی بر اینکه بودجه سازمان بهزیستی و بودجه کمیته امداد باید به صورت صددرصد اختصاص پیدا کند، اما متاسفانه سازمان برنامه و بودجه با انقباضی کردن برنامه‌های حمایتی معلولان در سال ۱۴۰۱، باعث شده تا بیمه کارفرمایی افراد دارای معلولیت به صورت صددرصد پرداخت نشده و کارفرمایانی که برای افراد دارای معلولیت اشتغال ایجاد کرده‌اند تنها بخشی از هزینه‌های بیمه کارفرمایی خود را دریافت کرده‌اند، در حالی که براساس قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت دولت مکلف است سهم بیمه کارفرمایی افراد دارای معلولیت را در کارگاه‌هایی که برای معلولان اشتغال ایجاد کرده‌اند به صورت تمام پرداخت کند.
وی با بیان اینکه با توجه به این شرایط باید منتظر سونامی بیکاری در افراد دارای معلولیت باشیم، گفت: نرخ بیکاری در بین جامعه افراد دارای معلولیت ۴۰ درصد بوده و نسبت به جمعیت عادی جامعه تا ۴ برابر است. متاسفانه به هیچ عنوان برنامه هفتم توسعه در حوزه اقتصادی به ویژه در ماده ۱۶ ذیل فصل یک نمی‌تواند آتیه افراد دارای معلولیت را برای استقلال و توانمندی این افراد تضمین کند.
محمودنژاد تصریح کرد: ما خواهان این هستیم که بجای اینکه کارفرمایان بتوانند معلولان را با حقوق کمتر از دستمزد مصوب به کار بگیرند هزینه‌های مربوط به جبران عدم کارایی که از قبل هم مرسوم بوده، اما در حال حاضر کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد، در برنامه هفتم تقویت شده تا کرامت افراد دارای معلولیت نیز مانند سایر افراد جامعه حفظ شده و مانند سایر کارگران از حقوق انسانی برخورد باشند.
وی ادامه داد: این برنامه سبب استثمار افراد دارای معلولیت خواهد بود. بنابراین ما سعی داریم در روز یکشنبه با حضور در دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی اعتراض خودمان را از طریق شبکه ملی افراد دارای معلولیت و انجمن حمایت از معلولان و جامعه معلولان ایران به وی منتقل کنیم و تلاش می‌کنیم نمایندگان مجلس را قانع کرده تا این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه را تغییر داده و یا حذف کنند.
این روانشناس و مدرس دانشگاه تصریح کرد: از نظر روانشناختی طراحان و نویسندگان این برنامه با تدوین این ماده از فصل یک برنامه هفتم ظاهرا برای افراد دارای معلولیت شهروندی درجه دو در نظر گرفته‌اند و شان و منزلتی برای افراد دارای معلولیت مانند سایر شهروندان قائل نبوده‌اند.
