به گزارش اخبارکار به نقل از خبرنگار مهر، عادل شهرزاد صبح یکشنبه در نشست با خبرنگاران در تشریح حل مشکل صیادان در هرمزگان اظهارداشت: دولت سیزدهم و استاندار هرمزگان اهتمام ویژه‌ای بر صدور مجوز صیادی به فعالان این حوزه و ساماندهی صیادان داشته است تا بتوان بخشی از اشتغال مورد نیاز استان از این طریق را تامین کرد.
وی بیان کرد: با راه‌اندازی سامانه ملی صدور مجوزها، حدود ۱۲ هزار و ۷۰۰ صیاد بدون مجوز در استان هرمزگان شناسایی شدند که پس از پایش سه مرحله‌ای، بانک اطلاعاتی ۱۰ هزار و ۹۰۰ نفر از صیادان ثبت و حدود هشت هزار نفر مجوز صید صادر شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان اظهار کرد: با راه‌اندازی سامانه ملی صدور مجوزها، در واقع صیادانی که حدود ۲۵ سال بلاتکلیف بودند، یعنی در ۲۵ سال گذشته تقریبا سازمان شیلات کشور مجوزی را صادر نکرده بود، ساماندهی شدند.
شهرزاد با بیان اینکه هرمزگان پایتخت اقتصاد دریا محور بوده و برنامه‌ریزی مناسبی برای استفاده از ظرفیت دریا درحال انجام است، گفت: عنوان غیرمجاز برای این صیادان سنتی که سالیان درازی در کنار دریا زندگی می‌کرده و شغل آبا و اجدادی آن ها صیادی بوده، درست نیست بلکه حق دارند از این منابع به شکل مدیریت شده استفاده کنند.
وی با اشاره به مزیت صدور مجوز برای صیادان گفت: این صیادان که قبل از این هیچ بیمه ای نداشتند طبق موافقت نامه بیمه روستاییان و عشایر، بیمه شدند و حتی می‌توانند در این قالب تسیهلات برای تجهیزات شناورها بگیرند و حتی در حوزه سوخت نیز به آن‌ها کمک خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان با اشاره به اینکه هزینه بیمه صیادان بسته به تعداد افراد خانوار متفاوت است، ادامه داد: هزینه بیمه صیادان ماهانه بین ۸۰ هزار تومان تا ۱۲۰ هزار تومان است که در سال حدود ۸۰۰ هزار تومان می‌شود.
شهرزاد تصریح کرد: در قالب این طرح، قایق و موتور قایق‌های صیادی از لحاظ ایمنی دریاروی زیرنظر اداره ایمنی بندر و دریانوردی هرمزگان استانداردسازی می‌شود و در واقع به آن‌هایی که از استاندارد لازم برخوردار باشند اجازه صیادی داده می‌شود.
وی گفت: از طرفی دیگر مجوزی که برای این صیادان سنتی صادر می‌کنیم، باید نظارت هم داشته باشیم؛ یعنی یگان دریایی را تربیت کنیم که نظارت و ساماندهی بر صید داشته باشد و مجموع همه این مدیریت‌هایی که انجام شده درواقع قدم بزرگی در حوزه ساماندهی صیادان سنتی انجام شده است که امیدواریم بتوانیم تا یک ماه آینده مباحث اداره بندر و بیمه آن ها را هم تمام کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان یادآورشد: افزون بر هفت هزار مجوز، غیر از این مجوزهای صیادی از طریق سامانه ملی صدور مجوزها صادر شده است و از طرفی دیگر در قالب تبصره ۱۶ و تبصره ۱۸ تامین منابع در حوزه تسهیلات شده است که یک بخش در مرحله پرداخت و بخشی نیز در مرحله ساخت و ساز است.
