شنیده‌ها حاکی از آن است که کمیسیون تلفیق رسیدگی‌کننده به برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب کرده که حق بیمه شرکت‌ها و پیمانکاران با مالیات به صورت یک‌جا به سازمان امور مالیاتی واریز شود. به این ترتیب دولت هیچ نگرانی صوری بابت مصرف و سو‌ءاستفاده از منابع صندوق بیمه تامین اجتماعی نخواهد داشت.
این در حالی است که صندوق بیمه تامین اجتماعی یک صندوق خصوصی است که کارگران، بازنشستگان و کارفرمایانی سهامدار و ذی‌نفعان آن‌اند که در هیات‌مدیره این سازمان حتی عضویت هم ندارند. دولت در تمام این سالیان از منابع این سازمان برای رفع و رجوع معضلات اقتصادی‌اش بهره برده و هم اکنون بیش از ۶۰۰هزار میلیارد تومان به این صندوق بدهی دارد. از آن سو همین دولت در برابر خواست قانونی بازنشستگان مبنی بر افزایش مستمری به میزان افزایش تورم، مقاومت می‌کند و قدرت خرید چهار میلیون خانوار ایرانی را به بهانه تاثیر در افزایش تورم، هرساله کاهش می‌دهد.
در لایحه آمده است که کارفرمایان می‌توانند دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها را به مدت سه سال با نصف دستمزد و حقوق حداقل، به استخدام درآورند. مصوبه تحمیلی حداقل دستمزد امسال ۷میلیون تومان است. چگونه می شود با ۳میلیون تومان حداقل هزینه ایاب و ذهاب این جوانان جویای کار را تامین کرد؟ آیا با تعبیه و تنظیم برخی بندهای غیر‌منطقی در برنامه هفتم توسعه، ته‌مانده استقلال مالی سازمان تامین اجتماعی به پایان نمی‌رسد؟
