به گزارش اخبارکار به نقل از شناسنامه قانون ، معاون حقوقی مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور در پی اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مبنی بر عدم تغییر احکام حقوق و دستمزد توسط مجلس شورای اسلامی، گفت: توافق‌های صورت گرفته در کمیته نظام اداری کمیسیون تلفیق که مبتنی بر پیشنهادهای سازمان اداری و استخدامی کشور در زمینه حقوق و دستمزد بوده است، در نهایت از سوی کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه مورد توجه و دستورکار قرار نگرفت و حذف شد.
وی در خصوص این اظهارات، گفت: کمیسیون تلفیق در راستای بررسی هرچه مطلوب‌تر لایحه برنامه هفتم هریک از مواد لایحه را به کمیته‌های تخصصی ذی‌ربط ارجاع داد که به تبع آن احکام مربوط به مباحث نظام اداری برای بررسی به کمیته نظام اداری ارسال شد.
وی افزود: در این کمیته جلسات متعددی با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، نمایندگان محترم عضو کمیته -آقایان بحرینی، رضاخواه، کریم‌حسینی و خانم‌ها قاسم‌پور و رحمانی- و همچنین نماینده‌ای از مرکز پژوهش‌های مجلس و مشاور رئیس محترم قوه مقننه برگزار شد.
یزدان‌پناه ادامه داد: در این جلسات -بیش از ۴ جلسه- با کمیته نظام اداری که تنها یکی از آنها ۸ ساعت به طول انجامیده است، مواردی در ارتباط با حقوق و دستمزد مورد توافق قرار گرفت که با تایید رئیس کمیته و اعضاء برای بررسی به کمیسیون تلفیق ارایه شد.
وی افزود: پیشنهادهای سازمان اداری و استخدامی کشور در ارتباط با عادلانه کردن پرداخت به‌ویژه در حوزه مزایای جانبی با کسب اجازه از سازمان برنامه و بودجه ارائه شده بود که از سوی نمایندگان محترم و رئیس کمیته نظام اداری مورد تایید و تصویب قرار گرفت.
مهدی یزدان‌پناه با اشاره به مفاد جمع‌بندی شده در کمیته نظام اداری کمیسیون تلفیق، گفت: صدور احکام یکپارچه کارگزینی تا پایان سال دوم برنامه برای دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و یکپارچه‌سازی پرداخت مزایای جانبی دستگاه‌های مشمول و همچنین پرداخت آن توسط خزانه‌داری کل کشور از جمله مواردی بود که با هدف گام نهادن در مسیر عدالت در پرداخت از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور به این کمیته پیشنهاد شد.
یزدان‌پناه ادامه داد: تایید این پیشنهادها از سوی کمیسیون تلفیق برنامه می‌توانست موجب ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در صدور احکام کارگزینی و همچنین پرداخت‌های برخی دستگاه‌ها شود. به عبارت دیگر، متاسفانه به رغم کار کارشناسی و همکاری و توافق خوبی که در کمیته نظام اداری انجام شد، موضوع در فرآیند بررسی کمیسیون تلفیق با کم‌توجهی و حذف مواجه شد.
به گفته معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور، نامتناسب بودن پرداخت مزایای جانبی از سوی برخی دستگاه‌ها یکی از موضوعاتی است که همواره به درستی انتقاداتی نسبت به آن مطرح شده است. برخی شرکت‌های دولتی یا سازمان‌هایی که از منابع داخلی بهتری برخوردار هستند، در پرداخت‌های مناسبتی، مبالغ بیشتری را به کارکنان خود پرداخت می‌کنند، این در حالی است که بسیاری از دستگاه‌های کم‌برخوردار که توان پرداخت بیشتری ندارند، از این امر بی‌بهره می‌مانند. از این رو، سازمان اداری و استخدامی کشور با هدف ایجاد نظام پرداخت متناسب و یکپارچه و همچنین تحقق عدالت در این حوزه، پیشنهادهای تخصصی و کارشناسی روشن و مدونی را ارائه کرده است.
وی در خصوص پرداخت مزایای جانبی به کارکنان، تصریح کرد: این موضوع متفاوت از پرداخت‌هایی است که با هدف ارتقاء بهره‌وری، افزایش کارایی و همچنین بر اساس ارزیابی عملکرد به کارکنان انجام می‌شود؛ قطعا دستگاه‌ها و حتی کارکنان از این حیث تفاوت‌هایی را خواهند داشت.
این در حالی است که محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، به تازگی در گفتگو با رسانه‌های داخلی گفته بود: در لایحه برنامه هفتم توسعه هیچ گونه احکامی در خصوص حقوق و دستمزد به صورت مستقیم نیامده و مجلس نیز احکامی را که در مورد حقوق و دستمزد بوده، تغییری نداده است؛ بلکه کمیسیون تلفیق بر اجرای قوانین موجود و قوانین دائمی در پرداخت حقوق و دستمزد تاکید کرد.
