قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۱۴۰۱/۱۱/۵

وزارت کشور
وزارت راه و شهرسازی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
جمهوری اسلامی ایران

نامه شماره ۲۳۲۹۲۰ مورخ ۱۴۰۲ /۲/۱۲

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی /۱۴۰۱/۱۱/۵ که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم شهریور ماه یکهزار و چهار صد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۱/۵۲۷۵۶-۸۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۷/۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است. جهت اجراء ابلاغ می گردد.

سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور

قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۱۴۰۱/۱۱/۵

ماده واحده- بند «الف» و تبصره های آن و بندهای «ج»، «ز» و «ح» ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۱۵۰۱/۱۱/۵ به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

الف- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷%) حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم به عنوان سهم کارگر و معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا ،توسعه احداث و یا افزایش تراکم ساختمان تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی علاوه بر عوارض پرداختی) به عنوان سهم مالک این کارگران را بیمه نماید. در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه ای کارگران با تصویب هیأت وزیران افزایش مجموع عوارض تا معادل سی درصد (۳۰%) و به صورت سالانه حداکثر در سقف معادل دو و نیم درصد (۲/۵%) بلامانع است.

تبصره ۱- برای ساخت و ساز در داخل محدوده روستاها، با مجوز دهیاریها، معادل ده درصد (۱۰%) مجموع عوارض صدور پروانه به عنوان سهم . مالک خواهد بود.

تبصره ۲- برای ساخت و ساز در خارج از محدوده روستاها (محدوده عمل بخشداریها و در داخل مجتمع ها و شهرک‌های کشاورزی، نواحی و شهرک‌های صنعتی و مناطق نمونه گردشگری با مجوز سازمان متولی حسب مورد مطابق نزدیکترین روستا یا شهر (هر کدام نزدیکتر باشد) عمل میگردد.

تبصره ۳- ساخت و ساز مساجد حسینیه ها خانه های عالم و ابنیه مربوط به ارتقای سرانه خدمات عمومی، آموزشی، بهداشتی درمانی، ورزشی و فرهنگی که حق بهره‌برداری دائم آن مطابق آیین‌نامه اجرائی که ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید در اختیار دستگاه‌های متولی ارائه خدمات عمومی قرار می گیرد، از پرداخت حق بیمه موضوع این قانون معاف است.

تبصره ۴- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افراد ناتوان از پرداخت عوارض مذکور از پرداخت آن معاف هستند. آیین نامه اجرائی این تبصره که شامل نحوه تشخیص افراد موضوع این تبصره براساس سطح درآمد و دارایی آنها است توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های تعاون کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور تدوین میشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این بند به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۵- طرح (پروژه)های ملی حمایتی ساخت مسکن، معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی به منظور تأمین مسکن متقاضیان واجد شرایط در تمامی مناطق شهری کشور مشمول پرداخت حق بیمه پانزده درصد (۱۵%) مجموع عوارض صدور پروانه میباشند.

تبصره ۶- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با هماهنگی وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور و راه و شهرسازی از محل منابع حق بیمه سهم کارفرمایی با ایجاد زیر ساختهای مناسب و همچنین بهره مندی از سامانه رفاه ایرانیان و سایر سامانه های مرتبط نسبت به شناسایی دقیق کارگران شاغل در امر ساختمان در دوره اشتغال اقدام نماید.

ج- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ضمن ایجاد حساب واحد برای کلیه عملیات مالی موضوع این قانون وجوه حاصل از درآمدهای تحقق یافته و سرمایه گذاری انجام شده و سود حاصل از سرمایه گذاری را صرفاً برای بیمه نمودن کارگران ساختمانی مصرف نموده و گزارش عملکرد درآمد و هزینه و خسارت پرداختی افراد تحت شمول را به تفکیک هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای اجتماعی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند

ز- در مورد آن دسته از کارهای ساختمانی موضوع بند (۲) ماده (۲) این قانون، پرداختی سهم سازمان تأمین اجتماعی بابت صدور پروانه ساختمانی در محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی پیمانکار لحاظ میشود. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه سهم کارفرمایی را در فهرست حقوق و مزد ماهانه کارگران ساختمانی شاغل تا سقف مبلغ مذکور منظور نموده و مفاصاحساب مربوط را مطابق مواد (۳۸) و (۵۲) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۴۶۵/۵/۴ صادر کند.

ح- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این بند معادل و متناسب با درآمدهای این ،قانون کارگران ساختمانی متقاضی را پس از بررسی مدارک و احراز اشتغال به عنوان کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه‌ای قرار دهد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون اجتماعی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم شهریورماه یکهزار و چهارصد و دو ،مجلس در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

محمد باقر قالیباف