* شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۲۰۰۳۵۹
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۴۳۹۲۰
تاریخ:۲۲/۱۰/۱۴۰۲
* شاکی : سجاد کریمی پاشاکی
*طرف شکایت : هیأت وزیران
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۶ بند «د» موضوع بند ۳ تصویبنامه شماره ۲۳۸۴۹۸/ت۵۹۰۴۶ هـ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۱ آیین نامه اصلاحی شرایط احراز سمت شهردار
انتصاب شهرداران بدون داشتن مدرک تحصیلی
* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
تبصره ۶ – کسانی که در سمت شهردار انجام وظیفه کرده اند، با رعایت سایر شرایط، صرفاً از شرط رشته ها و گرایش های تحصیلی مرتبط مندرج در این آیین نامه معاف می باشند.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
بر اساس ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت دولت خواهد رسید معذالک دولت نمی تواند جمعی را از شرط مهمی چون مدرک تحصیلی و مقطع تحصیلی صرفاً به دلیل سابقه شهرداری مستثنی کند؛ در تبصره ۱ بند «هـ» ماده ۳۰ قانون یاد شده مقرر شده که کسانی که سابقه یک دوره کامل عضویت اصلی شورا را دارا باشند به شرطی که در همان حوزه انتخابیه نامزد شوند از شرط مدرک تحصیلی معاف هستند بنابراین استثنا کردن امر مذکور صرفاً از شؤون قانونگذار است به علاوه اینکه استثناکردن از رشته ها و گرایش های تحصیلی جهت تصدی سمت شهردار تبعیض ناروا و مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است؛
* طرف شکایت به طور خلاصه چنین پاسخ داده است که :
تعیین شرایط احراز تصدی سمت شهردار علی الاطلاق به هیأت وزیران واگذار شده در نتیجه تعیین هرگونه استثنا از حکم نیز در صلاحیت مرجعی است که تعیین حکم و قاعده با آن است مگر قانونگذار آن را منع کرده باشد؛ در ماده ۳۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، قانونگذار خود در مقام تعیین شرایط برآمده و مستثنیات آن را نیز ذکر کرده بنابراین اگر هیأت وزیران شرطی به به این شرایط اضافه کند یا افرادی را از داشتن این شرایط مستثنی کند محل اشکال خواهد بود در حالی که در این فرض چنین امری رخ نداده است؛ به علاوه اعطاء هرگونه امتیاز به اشخاص بدون علل و اسباب موجه و وجوه متمایز مطلوب یا بدون حکم صریح قانونگذار از مصادیق تبعیض است در حالی که کنار گذاشتن افرادی که سوابق اجرایی قبلی در سمت شهردار داشته و اداره امور شهر را تجربه کرده اند صرفاً به دلیل عدم تحصیل در رشته و گرایش مذکور در آیین نامه موجه و معقول به نظر نمی رسد و با بند ۳ سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری بر بهبود معیارها و روزآمدی روش های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و به دور از نگرش های سلیقه ای و غیرحرفه ای تأکید شده مغایرت دارد و نادیده گرفتن سوابق اجرایی شهرداران قبلی و حذف آنها صرفاً به دلیل یاد شده نگرش غیرحرفه ای به نظر می رسد؛
*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۳۵۹ هـ ع با موضوع “ابطال تبصره ۶ بند «د» موضوع بند (۳) تصویب نامه ۲۳۸۴۹۸/ت۵۹۰۴۶ هـ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۱ آیین نامه اصلاحی شرایط احراز سمت شهردار”در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد :
رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین نامه ای خواهد بود که بنابه پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید؛ در اجرای حکم مقرر در این ماده، «آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار» در قالب تصویب نامه شماره ۱۳۰۷۳۰/ت۵۴۱۵۲هـ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۷ به تصویب هیأت وزیران رسیده است. بنابه مراتب مذکور با عنایت به اینکه از سویی شرایط احراز تصدی سمت شهردار با اذن قانونگذار به تصویب هیأت وزیران رسیده است و از سوی دیگر داشتن مدرک تحصیلی در گرایش مرتبط، اماره و نشانه ای برای احراز توانمندی های تخصصی در اداره امور شهر است و به موجب مقرره مورد شکایت داشتن سوابق شهرداری، قرینه و اماره دیگری بر آشنایی با صلاحیت ها، اختیارات و وظایف شهردار بوده و داشتن سوابق تجربی برابر با داشتن رشته و گرایش مقرر در آیین نامه تشخیص داده شده است. نظر به اینکه تعیین شرایط احراز تصدی سمت شهردار به هیأت وزیران واگذار شده و هیأت وزیران نیز شرایط مقرر را با توجه به عوامل مختلف علمی، تحصیلی و در عین حال التفات به سوابق تجربی برای استفاده بهینه از توان و تجربیات شهرداران سابق تعیین کرده است و با توجه به مراتب مذکور تبعیض نیز به شمار نمی رود.
در نتیجه تبصره ۶ بند «د» موضوع بند (۳) تصویب نامه ۲۳۸۴۹۸/ت۵۹۰۴۶ هـ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۱ آیین نامه اصلاحی شرایط احراز سمت شهردار مغایرتی با قانون ندارد از این رو مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی- رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی