به گزارش اخبارکار به نقل از سایت دنیای اقتصاد ، مهدی چمران روز یکشنبه در حاشیه جلسه علنی شماره ۳۳۲ شورای شهر با بیان اینکه سه بار در سال گذشته درباره این خطرات هشدار داده بود به تشریح چالش‌های موجود پرداخت و در جمع خبرنگاران افزود: مجوزهای صادره برای تاکسی‌های اینترنتی فاقد پشتوانه قانونی است و شورای شهر هیچ‌گونه موافقتی با این روند نداشته است.
چمران اظهار کرد: رانندگان این سامانه‌ها نه پرونده دارند، نه سالانه بررسی می‌شوند و نه تعهدی می‌دهند بطوریکه هر کسی با یک ثبت‌نام ساده شروع به کار می‌کند.
واگذاری غیرقانونی اختیارات
رییس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: طبق قانون، نظارت بر تاکسیرانی با شهرداری‌هاست، نه وزارت کشور یا اصناف، آنها در اتاق‌های خود نشسته‌اند و از واقعیت‌ها بی‌خبرند.
دوربین در تاکسی‌ها
چمران در پاسخ به سوالی راجع به نصب دوربین در تاکسی‌ها تاکید کرد: وقتی چهارراه‌های ما کمبود دوربین دارد، چطور انتظار دارید در همه تاکسی‌ها دوربین نصب شود؟ راه‌حل، استخدام رانندگان دارای سابقه مشخص است.
طرح ترافیک
وی با تاکید بر اینکه ما هرگز نگفتیم خودروهای پلاک شهرستان وارد تهران نشوند، افزود: ما پیشنهاد دادیم این خودروها برای ترددهای طولانی مدت در مرکز شهر هزینه بیشتری بپردازند.
وزارت کشور باید پاسخگو باشد
چمران با بیان اینکه وزارت کشور به‌عنوان متولی اصناف باید پاسخگوی این تخلفات باشد، اضافه کرد: شهرداری‌ها تنها مراجع قانونی صدور مجوز تاکسیرانی هستند.
وی در پاسخ به سوالی درباره خانه اندیشمندان هم گفت: بیانیه معاونت فرهنگی شهرداری درباره خانه اندیشمندان پاسخ نهایی است.
