سازمان برنامه و بودجه کشور – سازمان اداری و استخدامی کشور
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۴/۷ به پیشنهاد شماره ۲۳۹۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ سازمان اداری و اسـتخدامی کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (۳) بند (ط) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و تأیید شورای حقوق و دستمزد دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره / هیئت عامل شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهای تابع و وابسته به آنها و شرکتهای تحت مدیریت دولت را به شرح زیر تصویب کرد:
دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای سال ۱۴۰۲ مدیران شرکت های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی
ماده ۱- در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱- دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری
۲- قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۳- شرکت دولتی: شرکتهای موضوع ماده (۴) قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور و شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.
۴- شرکت تابعه: شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل که بیش از پنجاه درصد (۵۰) از سهام یا سرمایه آنها مجتمعاً یا منفرداً متعلق به دستگاه اجرایی یا شرکتهای تابع آنها باشد.
۵- شرکت وابسته: شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل که پنجاه درصد (۵۰) یا کمتر از (۵۰٪) از سهام یا سرمایه آن مجتمعاً یا منفرداً متعلق به دستگاه اجرایی یا شرکتهای تابعه آنها باشد و یا حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره آنها توسط دستگاه اجرایی تعیین میشود.
۶- شرکت تحت مدیریت دولت: شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل که حداکثر پنجاه درصد (۵۰) از سهام یا سرمایه آن متعلق به دستگاه اجرایی شرکت دولتی یا مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی بوده و اکثریت اعضای هیئت مدیره آن مستقیم یا غیر مستقیم حسب مورد توسط دستگاههای اجرایی یا مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی یا بر اساس نظر دستگاههای اجرایی یا مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی تعیین میشود.
۷- مدیران مشمول: مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره هیئت عامل شرکتهای مندرج در ماده (۲) این دستورالعمل.
۸- کارگروه: کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، که وظیفه تأیید نماگر‌‌‌‌های ارزیابی بهره‌وری تهیه شده از سوی سازمان ملی بهره‌وری ایران، بررسی نتایج عملکرد و تأیید پاداش مدیران مشمول را بر عهده دارد. دبیرخانه این کارگروه در سازمان ملی بهره‌وری ایران مستقر است.
ماده ۲- دایره شمول این دستوالعمل بر اساس مفاد جزء‌‌‌‌های (۱) و (۲) و قسمت اخیر جزء (۳) بند (ط) تبصره (۲) قانون، به شرح زیر میباشد:
۱- شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) قانون، شرکتهای تابعه وابسته و تحت مدیریت آنها.
۲- شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، نظیر شرکتهای تابعه، وابسته و تحت مدیریت وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، وابسته و تحت مدیریت آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه، وابسته و تحت مدیریت آن.
۳- شرکتهای تابعه، وابسته و تحت مدیریت مؤسسات و نهاد‌‌‌‌های عمومی غیر دولتی
۴- شرکتهای تابعه، وابسته و تحت مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی.
۵- شرکتهای تابعه، وابسته و تحت مدیریت وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌‌های مسلح
۶- شرکتهای تابعه، وابسته و تحت مدیریت سازمان انرژی اتمی ایران.
۷- شرکتهای تابعه، وابسته و تحت مدیریتی که در اجرای قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بخشی از سهام یا سرمایه آنها به بخش غیر دولتی واگذار شده است، مادامی که مدیر عامل و هیئت مدیره آنها بر اساس نظر دولت تعیین می‌گردد.
تبصره ۱- اجرای این دستورالعمل در خصوص شرکتهای تابعه، وابسته و تحت مدیریت نیرو‌‌های مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران مبتنی بر اقتضائات خاص خود، تابع شیوه نامه‌هایی است که حسب مورد با پیشنهاد دستگاههای مذکور توسط سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل تهیه و ابلاغ میشود.
تبصره ۲- این دستورالعمل صرفاً شامل اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل و مدیران عاملی است که به نمایندگی دستگاههای اجرایی یا بر اساس نظر دستگاههای اجرایی در شرکتهای مذکور حضور دارند.
تبصره ۳- در موارد خاص دستگاه‌هایی که بر اساس ضوابط و مقررات ذیربط مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل شرکتهای تابعه، وابسته و تحت مدیریت خود را با حفظ سمت و پست سازمانی از کارمندان دستگاه اصلی انتخاب می نمایند نیز ملزم به رعایت مفاد این دستورالعمل می‌باشند.
ماده ۳- امتیاز شغلی مدیران مشمول متناسب با هر یک از سطوح تعیین شده در دستور العمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره/ هیشت عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکت‌ها به عنوان عضو هیئت مدیره/ هیئت عامل معرفی می شوند مطابق جدول شماره (۱) به شرح زیر تعیین میشود:
جدول شماره (۱)
| سطح شرکت/ سایر اشخاص حقوقی موضوع دستورالعمل | رده‌بندی گروه‌ها | امتیاز حق شغل مدیران عامل | امتیاز حق شغل هیئت مدیره/ هیئت عامل |
| الف | الف ۱ | ۲۷۰۰۰ | ۲۴۵۰۰ |
| الف ۲ | ۲۶۰۰۰ | ۲۳۰۰۰ | |
| ب | ب ۱ | ۲۴۵۰۰ | ۲۰۰۰۰ |
| ب ۲ | ۲۱۵۰۰ | ۱۷۰۰۰ | |
| ج | ج ۱ | ۱۸۵۰۰ | ۱۵۵۰۰ |
| ج ۲ و د | ۱۶۵۰۰ | ۱۳۵۰۰ |
تبصره- در شرکت‌هایی که دارای هر دو رکن «هیئت مدیره» و «مدیرعامل و هیئت عامل» هستند، رکن هیئت مدیره مورد نظر است.
ماده ۴- امتیازات حق شاغل و فوقالعادههای موضوع ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین سایر پرداخت‌‌های مستمر بر اساس مفاد قانون مذکور و مقررات مربوط محاسبه میشود.
ماده ۵- میزان فوق‌العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای مدیران مشمول به میزان حداکثر پنجاه درصد (%۵۰) سقف امتیازات مجموع حقوق ثابت حق شغل و حق شاغل و فوقالعادههای مستمر (فوق‌العاده شغل، فوق‌العاده ایثارگری، فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و کار در محیط‌‌های غیر متعارف) تعیین میشود.
ماده ۶- پرداخت‌‌های غیر مستمر از جمله فوق‌العاده اضافه کار، هزینه سفر و مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور اشخاص حقوقی موضوع این دستورالعمل براساس ضوابط و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط اجرایی قانون موضوع تصویب نامه شماره ۴۲۰۰۹/ت ۶۱۲۶۶هـ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۰ و اصلاحات بعدی آن پرداخت میشود.
تبصره- پرداخت هرگونه وجه بابت حق‌التألیف، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الترجمه و فوق‌العاده پژوهش (پژوهانه) به مشمولین این دستورالعمل ممنوع است.
ماده ۷- در موارد ویژه فوق‌العاده خاص به مدیران مشمول بر اساس سطح بهره وری و ویژگی‌‌های خاص شرکت نظیر سهم شرکت در افزایش درآمد ملی و درجه حساسیت فعالیت‌‌های شرکت برای کشور با تأیید کارگروه و شورای حقوق و دستمزد به میزان حداکثر تا صددرصد (۱۰۰) امتیاز شغلی موضوع جدول شماره (۱) این دستورالعمل قابل پرداخت است.
تبصره- پرداخت این فوق‌العاده به عنوان یکی از اقلام غیر حکمی بوده و در رسید(فیش) های حقوقی آنها درج میشود.
ماده ۸- مدیران مشمول در تمامی سطوح و رتبه های شرکت‌ها به صورت یکسان از تسهیلات رفاهی به شرح زیر بهره مند می‌شوند:
۱- خدمات رفاهی (مناسبتی) به شرح جدول شماره (۲):
جدول شماره (۲)
۲- بهره‌مندی یکسان از بیمه تکمیلی همانند دیگر کارکنان شاغل در شرکت بدون لحاظ جایگاه و سمت سازمانی
۳- پرداخت های غیر نقدی و بهره‌مندی از امکانات رفاهی شرکت، همانند دیگر کارکنان شاغل در شرکت بدون لحاظ جایگاه و سمت سازمانی
تبصره- مدیر عامل شرکت و اعضای هیئت مدیره به استثنای اشخاص حقوقی حق ندارند هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند.
ماده ۹- پاداش سالانه مدیران مشمول با لحاظ گزارش ارزیابی وضعیت بهرموری شرکت که توسط سازمان ملی بهره وری ایران ارائه میشود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ و قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۹۵ توسط مجمع عمومی سالیانه شرکت با توجه به سطح بهره‌وری شرکت مطابق جدول شماره (۳) به شرح زیر تعیین و پرداخت میشود.
جدول شماره (۳)
| سطح بهره‌وری شرکت | نمره ارزیابی وضعیت بهره‌وری شرکت | سقف پاداش |
| عالی | ۹۰ و بالاتر | سه ماه حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی |
| بسیار خوب | ۸۰ الی ۸۹ | دو ماه حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی |
| خوب | ۷۰ الی ۷۹ | یک‌ماه حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی |
| متوسط | ۵۰ الی ۶۹ | نصف حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی |
| ضعیف | ۴۹ و پایین‌تر | پرداخت نمی‌شود |
تبصره ۱- پرداخت پاداش موضوع این ماده برای سطوح بهره وری بسیار خوب و عالی پس از تأیید کارگروه و در سطح خوب و متوسط توسط مجمع عمومی سالیانه شرکت با توجه به جدول شماره (۳) این ماده تعیین و پرداخت میشود.
تبصره ۲- پرداخت پاداش موضوع این ماده به مدیران مشمول منوط به ارائه اطلاعات مالی و عملکردی شرکت به سازمان ملی بهره وری ایران، بر اساس شیوه‌نامه‌ای است که این سازمان حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این دستور العمل ابلاغ خواهد نمود. وظیفه تأیید صحت اطلاعات مالی و عملکردی مذکور بر عهده حسابرس منتخب شرکت است.
تبصره ۳- گزارش پرداخت ارقام ریالی فوق و مستندات مربوط به آن باید در سامانه حقوق و مزایا بلافاصله پس از پرداخت درج شود.
۴- پرداخت پاداش عملکرد به مدیران مشمول بر اساس ضوابط مذکور در این ماده قابل اعطا می باشد. رعایت سایر ضوابطی که در ماده (۴۴) آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه‌مندسازی درآمد‌ها و هزینه‌های شرکتهای دولتی موضوع تصویبنامه شماره ۵۳۸۲۷ت ۶۱۲۷۱هـ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۹ برای مدیران مشمول تصریح شده است علاوه بر موارد مندرج در این ماده الزامی است.
ماده ۱۰- حق جلسه ماهانه اعضای غیر موظف هیئت مدیره/ هیئت عامل اشخاص حقوقی مشمول این دستورالعمل با تصویب مجمع عمومی آنها به مبلغ هر جلسه به شرح جدول شماره (۴) این دستورالعمل و حداکثر تا دو جلسه در ماه و با رعایت سقف مقرر در ماده (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) قابل پرداخت میباشد:
جدول شماره (۴)
| گروه شرکت | شرکتهای گروه الف | شرکتهای گروه ب | شرکتهای گروه ج و د |
| امتیاز | ۱۲۰۰۰ | ۹۰۰۰ | ۶۰۰۰ |
ماده ۱۱- امتیازات مندرج در این دستورالعمل با اعمال ضریب ریالی حقوق سالانه مصوب هیئت وزیران که در سال ۱۴۰۲به میزان (۲۴ ۴٫۰) ریال است محاسبه میشود.
ماده ۱۲- در پرداخت تمامی موارد مندرج در این دستورالعمل رعایت سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه موضوع بند (ج) تبصره (۱۲) قانون برای مدیران مشمول الزامی است.
ماده ۱۳- مفاد این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است. تمامی شرکتهای مشمول و دستگاههای اجرایی مسئول و سایر اشخاص حقوقی مشمول این دستورالعمل موظفند حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره / هیئت عامل موظف و حق جلسه اعضای غیر موظف خود را در سقف بودجه مصوب قانونی با رعایت ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و مطابق این دستورالعمل و با رعایت سقف تعیین شده برای خالص حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر تکالیف مربوط در قوانین بودجه سالانه پرداخت کنند. تخلف از اجرای این دستورالعمل در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
ماده ۱۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای انتظام بخشی و شفاف سازی شرکتهای موضوع این دستورالعمل فهرست تمامی این شرکت‌ها را در اختیار کارگروه قرار دهد.
ماده ۱۵- هر نوع پرداخت خارج از شمول قوانین و مقررات و مفاد این دستورالعمل به مدیران مشمول ممنوع بوده و حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی موظف به انعکاس آن در گزارشات خود می باشند نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل با رعایت ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط است.
محمد مخبر- معاون اول رییس‌جمهور
