به گزارش اخبارکار به نقل از خبرگزاری ایلنا، تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ آخرین ایستگاه‌های خود را طی می‌کند و گفتگوهای طرفین کارگری، کارفرمایی و دولت روی سبد حداقل معیشت و میزان افزایش نرخی که در روزهای پایانی سال باید منظور شود، محل گمانه‌زنی‌های مختلف محافل صنفی و علمی است. اما سوالی که بیش از پیش کارگرانی درگیر خود می‌کند این است که آیا در صورت عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار مانند سال گذشته در تعیین مزد، مجلس کماکان موضع انفعالی خواهد داشت یا برعکس امکان این وجود دارد که این بار نمایندگان در موضوع مزد ورود کنند؟
علی بابایی کارنامی (نماینده مردم ساری و رئیس فراکسیون کارگری مجلس) در پاسخ به سوالی پیرامون رقمی که دولت لازم است آن را در شورای عالی کار آن را در بحث افزایش دستمزد بپذیرد، اظهار کرد: مسئله ما این نیست که دولت می‌تواند به چه میزان افزایش مزد در شورای عالی کار در کنار گروه کارفرمایی رضایت دهد و از عهده آن برآید، بلکه مسئله ما این است که دولت «باید» طبق قانون افزایش مزد را بیش از تورم بپذیرد.
وی با بیان اینکه آمار و ارقام مربوط به تورم در پایان سال تغییر کرده است، گفت: دولت موظف است میزان حداقل دستمزد را بیش از نرخ تورم افزایش دهد و این به آن معناست که امسال دولت باید با افزایش بیش از ۵۰ درصدی مزد در شورای عالی کار موافقت کند و این میزان حداقلی است که برای عمل به قانون کار باید تصویب شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس در پاسخ به سوالی درباره واکنش احتمالی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صورت عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار در افزایش حداقل دستمزد توسط دولت، بیان کرد: مجلس می‌تواند در صورت عمل دولت بر خلاف قانون در شورای عالی کار به موضوع تعیین مزد ورود کرده و با طرح سوال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این دولت را نسبت به اقدامات خود پاسخگو کرده و ما نمایندگان انشا الله در چهارچوب وظایف نظارتی نمایندگان مردم برخورد خواهیم کرد.
بابایی کارنامی با اشاره به موضوع امکان ورود کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع دستمزد در صورت عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار که در آن به بحث افزایش مزد به اندازه تورم اشاره شده، گفت: برای اینکه کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع ورود کند، باید مشروح مذاکرات رجوع کرده و آن را بررسی کرد تا مشخص شود تعیین مزد براساس یک توافق سه‌جانبه بوده یا به صورت یکجانبه از سوی دولت مزد در شورای عالی کار تصویب شده است؟ در صورتی که تخلفی در این حوزه انجام شود، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز امکان ورود به موضوع را دارد.
