حداقل دستمزد یا دستمزد توافقی؛ کدام یک به عدالت نزدیک‌تر است؟

به گزارش اخبارکار نرگس اکبرپور روشن، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم انسانی در گفت‌وگو با ایکنا، درباره تأکید برنامه هفتم بر توافقی شدن حقوق و دستمزد و اشتغال کارگر یا نیروی کار غیرماهر با نصف حقوق و دستمزد مصوب گفت: برخی درصدد تزریق این موضوع هستند که مشکل اقتصاد ایران به خاطر وجود حداقل دستمزد است، این عده به دنبال تحقق دستمزد توافقی هستند و در این راستا اقداماتی را هم انجام داده‌اند. منظور از دستمزد توافقی این است که کارگر و کارفرما راضی به حساب می‌آیند و لازم نیست دولت در تعیین دستمزد دخالتی داشته باشد و دخالت دولت منجر به بیکاری این افراد می‌شود.

وی افزود: اولاً این مسئله فعلاً با قانون کار تعارض دارد، زیرا قانون کار یک قانون دائمی بوده و قانون برنامه یک قانون موقت و برای مدتی محدود، پس منطقی نیست برنامه موقت را که برخلاف رویه حداقل دستمزد مندرج در قانون کار هست را ملاک قرار داد. از سوی دیگر اگر نیاز است قانون کار اصلاح شود خب آن را اصلاح کنیم نه اینکه قوانین موقت به کار گرفته شوند.

حداقل دستمزد به نفع تولید یا ضدتولید؟

کارشناس اقتصادی ادامه داد: دوماً گفته می‌شود حداقل دستمزد مانع تولید است و در اینجا باید به این نکته توجه شود مگر حداقل دستمزد چقدر از هزینه‌های بنگاه‌ها را شامل می‌شود؟ همه هزینه‌ بنگاه‌ها شامل حداقل دستمزد نیست بلکه هزینه‌های استخدامشان به مراتب بیش از حداقل دستمزد است. البته در برخی بنگاه‌های کوچک هزینه حداقل دستمزد بیش از هزینه سایر بخش‌هاست.

اکبرپور با بیان اینکه هیچ تضمیمی وجود ندارد اگر حداقل دستمزد حذف شود، تولید در کشور رونق پیدا کند، گفت: امروز بیشترین مسئله‌ای که بنگاه‌ها با آن مواجه هستند و به مانع تولید تبدیل شده بحث مواد اولیه و هزینه نهاده‌هایشان است که تا حدودی تحت تأثیر افزایش نرخ ارز و تورم قرار دارند، چون زور کارفرما به قیمت ارز و نهاده‌ها نمی‌رسد به سراغ نیروی کار می‌آید و به آن فشار می‌آورد.

وی تأکید کرد: سوماً سازوکار بیمه‌ای در کشور وجود ندارد که با کمتر از حداقل دستمزد تطابق داشته باشد. یعنی اگر قرار باشد دستمزد توافقی شود باید سازوکار بیمه‌ای آن هم در نظر گرفته شود و لذا تنها با یک بند در برنامه هفتم نمی‌توان این مشکل را حل کرد بلکه باید به طور کلی در قانون کار این موضوع در نظر گرفته شود. این موضوع ابعاد مختلفی دارد و همه ابعادش هم باید دیده شود و حتی شاید لازم باشد قوانین بیمه‌ای هم متناسب با آن تغییر کند.

عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم انسانی ادامه داد: چهارم، دوستانی که این نظرات را می‌دهند به این نکته توجه ندارند اساساً اگر بپذیریم دولت باید به یک سری از موارد در اقتصاد ورود پیدا کند اتفاقاً یکی از مصادیق درستش بازتوزیع و رفع فقر است. در ۸۰ درصد کشورهای جهان تعیین حداقل دستمزد وجود دارد، پس حتماً منافعی در آن گنجانده شده که دولت‌ها برروی آن تأکید می‌کنند. این دولت‌ها معتقدند کارگر به حمایت نیاز دارد و به همین دلیل تدابیر حمایت‌گونه را گنجانده‌اند.

اکبرپور با بیان اینکه حداقل دستمزدی که در ایران مشخص شده کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد، گفت: اگر همین حداقل دستمزد را حذف کنند به مراتب شرایط بدتر خواهد شد. اینکه فردی را با نصف دستمزد مشغول به کار کنیم اصلاً شایسته نیست و به هر حال باید روال مشخصی برای تعیین دستمزد وجود داشته باشد. از سوی دیگر توافقی شدن دستمزد یا به کارگرفتن نیروی کار ماهر و غیرماهر با نصف دستمزد مصوب به تشدید فقر منجر شده و دولت هم که با مشکل بودجه مواجه هست نمی‌تواند هزینه اینها را تأمین کند.

وی معتقد است، نظام حداقل دستمزد باید به صورت درست و ریشه‌ای اصلاح شود و قانون کار ظرفیت تعیین دستمزدهای چندگانه را به تفکیک مناطق دارد.

اصلاح قانون کار براساس چندگانه‌سازی دستمزد

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در قانون کار انواع مختلف چندگانه‌سازی مانند اندازه بنگاه‌ها، جنسیت و مهارت نیروی کار وجود دارد. مثلاً در خیلی از کشورها براساس تجربه نیروی کار حداقل دستمزدها را متفاوت تعیین می‌کنند تا اقدامات بی‌رویه و افراط‌گونه در تعیین حداقل دستمزد وجود نداشته باشد. به جای راهکارهای مقطعی غیرعلمی و غیرکارشناسی باید از این راهکارها استفاده کرد و وقتی بسترهای قانونی موجود هست چرا از این طریق عمل نشود؟

عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم انسانی درباره افزایش سن بازنشستگی و تأثیر آن بر وضعیت صندوق‌ها بازنشستگی گفت: در اینجا می‌توان دو پرسش را مطرح کرد؛ اول اینکه اساساً افزایش سن بازنشستگی کار درستی است یا خیر؟ دوم آیا افزایش سن بازنشستگی در شرایط کنونی کشور و کاهش سرمایه اجتماعی و اینکه افراد تحت فشار اقتصادی هستند اقدامی صحیحی است؟ در پاسخ به سؤال اول باید گفت افزایش سن بازنشستگی یک اتفاق مرسوم محسوب می‌شود و کشورها به طول معمول سن بازنشستگی را افزایش می‌دهند و دلیلش هم به خاطر افزایش امید به زندگی است، بنابراین وقتی امید به زندگی افزایش می‌یابد به تبع آن سال‌های بهره‌برداری از حقوق بازنشستگی هم افزایش پیدا می‌کند.

اکبرپور در این رابطه تأکید کرد: از سوی دیگر دولت‌ها با افزایش سن بازنشستگی به دنبال جلوگیری از رشد مشاغل غیررسمی و همچنان از توان افرادی که قادر به انجام فعالیت و خدمتی هستند استفاده شود. معمولاً افرادی که توانایی انجام کار دارند و پیش از موعد بازنشسته می‌شوند مورد علاقه کارفرماها هستند زیرا اینها را بدون پرداخت حق بیمه به کار می‌گیرند و به صورت توافقی حقوق پرداخت می‌کنند و در این شرایط کارفرما از استخدام جوانان جویای کار سر باز می‌زنند.

افزایش سن بازنشستگی با هدف جلوگیری از ورشکستگی صندوق‌ها

وی بیان کرد: به طور متوسط میزان برخورداری افراد از حقوق بازنشستگی باید مشخص شود و از این طریق هم عدالت بین نسلی رعایت و هم مانع ورشکستگی صندوق‌ها شد. سن بازنشستگی باید به گونه‌ای تنظیم شود که بر صندوق‌های بازنشستگی فشار وارد نشود و یکباره با حجم انبوهی از بازنشستگان مواجه نشویم. اگر سن امید به زندگی افزایش پیدا می‌کند باید سن بازنشستگی را هم متناسب با سن امید به زندگی به طور منظم افزایش داد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی ادامه داد: دربرخی کشورها حتی اگر سن امید به زندگی هم افزایش پیدا نکند، صندوق‌های بازنشستگی به ویژه صندوق‌هایی که از نوع توازن درآمد و هزینه و مزایای معین (DB-PAYG) وجود دارند در طول زمان وقتی که به بلوغ می‌رسند به طور طبیعی تعداد مستمری‌بگیرانشان زیاد می‌شود و نسبت مستمری‌بگیری به بیمه‌پرداز افزایش می‌یابد و چون افزایش پیدا می‌کند برای اینکه نسبت را کنترل کنند سن بازنشستگی را زیاد و سن پیری صندوق را به عقب می‌اندازند. ولی در کشور ما چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد و صندوق‌هایمان پیش از موعد پیر شده‌اند و قدرت پشتیبانی‎‌شان به شدت کاهش یافته و درشرایطی به این مشکل برخورده‌ایم که هنوز در پنجره جمعیتی قرار داریم و جمعیت جوان ما بیشترین سهم را در جمعیت دارد و هنوز خیلی زود بود که چنین مشکلاتی برای صندوق‌های بازنشستگی ایجاد شود.

اکبرپور با بیان اینکه شرایط موجود در بازار کار نقش مهمی در تشدید مشکلات صندوق‌های بازنشستگی دارد، عنوان کرد: ما نتوانسته‌ایم نیروی کار جوان را به خوبی جذب بازار کار کنیم و عملاً رشد بیمه‌پردازان به صندوق‌ها اتفاق نیفتاد.

وی گفت: کشورها نه‌تنها سن بازنشستگی را افزایش می‌دهند بلکه برنامه‌ریزی‌هایشان برای افزایش سن بازنشستگی در سال‌های آتی هم تا حدود زیادی مشخص بوده و حتی خیلی از کشورها به سمت برابرسازی سن بازنشستگی زنان و مردان رفته‌اند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی با بیان اینکه افزایش سن بازنشستگی اقدام صحیحی محسوب می‌شود، افزود: افزایش سن بازنشستگی باید به موقع انجام شود تا صندوق‌ها دچار کسری نشوند. یکی از لازمه‌های برخورداری از صندوق بازنشستگی پایدار این است که شاخص‌های آن در طول زمان و متناسب با شرایط تغییر کند.

فقدان اصلاحات پایدار در نظام تأمین اجتماعی

اکبرپور با بیان اینکه در ایران نسبت به افزایش سن بازنشستگی اعتراضاتی وجود دارد، گفت: از زمان تأسیس سازمان تأمین اجتماعی در کشورمان به دلیل نبود اصلاحات پایدارکننده صندوق‌ها، امروزه افزایش سن بازنشستگی گرچه ضروری است اما تا حدودی غیرممکن به نظر می‌آید. از سوی دیگر به خاطر نبود اصلاحات پایدارکننده نباید انتظار داشت با افزایش سن بازنشستگی معجزه شود و شرایط صندوق‌ها بهبود پیدا کند.

وی بیان کرد: به نظر می‌رسد برای انجام چنین اصلاحاتی اولاً باید سرمایه اجتماعی تأمین شود، دوماً اگر می‌خواهیم در این شرایط اصلاحات را انجام دهیم بهتر است دوطرفه باشد یعنی علاوه بر افزایش سن بازنشستگی ضرورت دارد در راستای افزایش اعتماد عمومی یک سری اصلاحات ناظر بر صندوق‌ها مانند حذف هزینه‌های زائد، افزایش کفایت مستمری، کاهش رانت و تقویت مدیریت مالی هم مدنظر قرار گیرند به ویژه اینکه باید گفت‌وگوهای اجتماعی شکل بگیرند و ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری‌ها مداخله داشته باشند تا افراد با تصمیمات سخت همراهی کنند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی با بیان اینکه باید بدانیم دیکته کردن یک نظر قطعاً به شکست خواهد انجامید، گفت: از سوی دیگر لازم است از غافلگیر کردن افرادی که در سن  بازنشستگی هستند پرهیز شود و یک دوره استراحتی را در این زمینه در نظر بگیریم و همچنین افزایش سن بازنشستگی تدریجی باشد.