به گزارش پایگاه خبری اخبارکار به نقل از سایت خبری جماران؛ روزنامه اعتماد نوشت: با توضیحات تازه مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، «آرش اشتری» کارشناس دفترداری مجتمع بندری امام به عنوان مسوول اختلاس ۲ میلیون دلاری اخیر از حساب‌های این بندر معرفی شده است.
علی اکبر صفایی در توضیحات خود عنوان کرده که «متخلف فردی به نام آرش اشتری کارشناس مسوول مالی یکی از ادارات مالی بنادر تابع بوده که شیادانه ۱۰۸ میلیارد تومان را از کشور خارج کرده است. چند روز بعد این اختلاس توسط مسوولان حراست کشف شد و اکنون وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و دادستانی در حال ردیابی فرد مذکور هستند و برخورد قاطع با متخلف انجام خواهد شد.»
وی افزوده است: «در اوایل فروردین‌ماه امسال واحدهای ذی‌ربط اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان متوجه سوءاستفاده یکی از کارکنان امور مالی مجتمع بندری امام خمینی (ره) مبنی بر برداشت مبالغی از حساب سازمانی شده و بلافاصله با هماهنگی و اقدام به موقع مقام قضایی، تمامی اشخاص و افرادی که از طریق این فرد به حساب آنها مبالغی واریز شده بود، مورد شناسایی و حساب آنها مسدود شده و مبالغ بازگردانده خواهد شد.»
او همچنین وعده داده که هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های نظارتی و امنیتی استان برای دستگیری و «بازگرداندن» فرد متخلف که به خارج از کشور گریخته، همچنان ادامه دارد.
هرچند این وعده آقای مدیرعامل، چندان هم عملی نیست. چرا که متهم این پرونده، مدت‌هاست کشور را به مقصد کانادا – همان جایی که بهشت اختلاسگران نامیده می‌شود – ترک کرده و مطابق اطلاعات موجود، پول برداشتی هم به صورت بیت کوین در کیف پول ارز دیجیتال خود ذخیره کرده و به نوعی باید گفت بعید است دیگر نه از این فرد و نه از پول‌های اختلاس شده خبر تازه‌ای بیاید.
«اعتماد » سه روز پیش در گزارشی جزییات این اختلاس را منتشر کرد و البته بنا به محدودیت‌های موجود در حوزه قضایی و اخلاق مطبوعاتی، قادر به انتشار نام کامل متهم این پرونده نبود و تنها به ذکر عنوان اختصاری وی (الف. الف) اکتفا کرد. اما در شبکه‌های اجتماعی به تازگی فیلمی از آرش اشتری منتشر شده که او به صورت تقطیع شده با لبخند و رو به دوربین در پاسخ به این سوال که «تعریف حسابداری چیست؟ » می‌گوید: «حسابداری یک فن است!»
اما این «فن » حسابداری برای یک سازمان دولتی دو میلیون دلار هزینه برداشته البته که به قول و وعده ارایه شده نمی‌توان چندان دل بست و فرد متخلف از کشور گریخته و با «فن » خاصی پول‌ها را هم به صورت ارز دیجیتال خارج کرده. پیش از این متهمان دیگری نیز به کانادا گریخته‌اند و خبری از دستگیری و بازگشت آنها نشده است.
حالا ابهام‌های دیگری نیز در این باره مطرح است و افکار عمومی در انتظار است تا وزیر راه و شهرسازی به عنوان متولی این سازمان پاسخ آنها را بدهد.
اول- شاید بگویید که مجتمع بندری امام آنقدر بزرگ است که ارقامی در سطح ۱۰۰ میلیارد تومان در آن چندان دیده نمی‌شود. شاید اعداد فساد اقتصادی در ایران آنقدر بزرگ شده که حساسیت خاصی روی رقم در سطح ۲ میلیون دلار برای آن دیده نمی‌شود. اما این ابهام وجود دارد که آرش اشتری از چه زمانی دست به چنین کاری زده که کسی خبری از آن نداشته است؟ مقصرین و سهل‌انگاران چنین اتفاقی که در یک سازمان دولتی عریض و طویل رخ داده که از بودجه بیت‌المال ارتزاق می‌کنند چه کسانی بوده‌اند؟ از ظواهر امر اینگونه برمی‌آید که این افراد برکنار نشده‌اند. چون اگر چنین اتفاقی رخ می‌داد قطعا جناب مدیرعامل در صحبت‌های دیروز خود به آن اشاره می‌کردند. چرا هیچ کس برکنار نشده و آیا با یک مصاحبه و یک عذرخواهی قرار است سر و ته قضیه هم آورده شود؟
دوم- درباره همسر متهم این پرونده یعنی خانم «آ. ش» (باز هم به دلیل محدودیت‌های موجود قادر به اعلام نام کامل وی نیستیم) چه اطلاعاتی وجود دارد و نقش وی در شکل‌گیری این اختلاس چیست؟ بنابر اطلاعات موجود، این خانم مدیر یکی از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ «الف» و فعال در حوزه صنایع غذایی است که قراردادهای کلانی با بندر امام داشته است. آیا با نام بردن از این فرد، احتمال افشای تخلفات مالی دیگری نیز وجود دارد؟
سوم- گفته می‌شود که آرش اشتری تنها ۶ ماه پیش به سمت یکی از حساس‌ترین جایگاه‌های شغلی در بندر امام منصوب شده است. کسانی که با شیوه استخدام در سازمان‌های دولتی آشنا هستند به خوبی می‌دانند که رسیدن به چنین پست‌های بالایی نیازمند عبور از چه کانال‌های نظارتی است. بنابراین ابهام موجود این است که حراست سازمان بنادر و دریانوردی چگونه وی را به عنوان مسوول صدور چک که مبالغ بالایی زیر دست او می‌آید؛ تایید کرده‌اند؟
چهارم- گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نشان می‌دهد که در یک فقره این سازمان مبلغ ۲۰ میلیون دلار در قالب خریدهای سازمان بازنشستگی به یکی از افراد نزدیک خود واگذار کرده و وی هم با دریافت تمامی این مبلغ از کشور متواری شده است (به نقل از علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، ۲۷ اسفند ۱۳۹۹) . آقای خضریان همچنین مدعی شده که «حمله سایبری اواخر سال ۹۹ به این سازمان عمدی و در راستای از بین بردن برخی مدارک و شواهد بوده و با هدف سرپوش گذاشتن بر سوء مدیریت‌ها و فسادهای کلان مجموعه صورت گرفته و در بررسی اولیه خسارت این اتفاق هزار میلیارد تومان برآورد شده که رقم قابل تاملی است.» وی همچنین مدعی تخلفات گسترده در واگذاری بنادر نفتی خلیج فارس، واگذاری محوطه‌های بندری و اسکله‌ها بدون مناقصه و چندین مورد دیگر شده است. سرنوشت این تخلفات در یکی از مهم‌ترین سازمان‌های زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی چه شده است؟
