جریمه سنگین برای کارفرمایان متخلف
مطابق ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، کارفرمایانی که بدون مجوز از نیروی کار خارجی استفاده کنند یا آنها را در مشاغل غیرمجاز اشتغال دهند، باید پنج برابر حداقل دستمزد روزانه (۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار ریال در سال ۱۴۰۳) جریمه پرداخت کنند. این مبلغ نسبت به سال گذشته ۳۱۰ هزار تومان افزایش یافته است.
هشدار استاندار تهران به کارفرمایان
محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، هشدار داد که از ظرفیت‌های قانونی برای پلمپ مراکز متخلف و برخورد با اصنافی که از اتباع غیرمجاز استفاده می‌کنند، استفاده خواهد شد. وی تأکید کرد: «اولویت اشتغال با نیروهای بومی است و استفاده از اتباع خارجی تنها در صورت مجوز قانونی مجاز است.»
هماهنگی بین‌وزارتخانه‌ای برای ساماندهی
کارشناسان بر لزوم همکاری بین وزارت کار، کشور، سازمان ملی مهاجرت و دستگاه‌های امنیتی تأکید می‌کنند تا ضمن جلوگیری از تبعات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی ناشی از حضور غیرقانونی اتباع خارجی، فرآیند ساماندهی را تسریع دهند. در این راستا، مانورهای نظارتی مانند عملیات اخیر در شهرستان پیشوا، با حضور بازرسان و مقامات قضایی، به شناسایی و ضبط موارد تخلف احتمالی انجامیده است.
چالش کمبود نیروی کار و محدودیت‌های قانونی
با وجود مجاز بودن ۱.۵ میلیون اتباع خارجی در ایران، بسیاری از کارفرمایان به‌دلیل کمبود نیروی کار در مشاغل سنتی و صنعتی، به جای مکمل‌سازی با نیروی بومی، از اتباع غیرمجاز استفاده می‌کنند. بهزاد سام دلیری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، تأکید کرد: «شهرداری‌ها حق استخدام غیرمجاز ندارند و در صورت تخلف، جریمه‌های سنگینی را متحمل خواهند شد.»
قانون مصوب و عواقب جدی
بر اساس ماده ۱۸۱ قانون کار، استخدام اتباع بیگانه بدون مجوز یا پس از اتمام پروانه کار، موجب حبس ۹۱ تا ۱۸۰ روز برای کارفرما خواهد شد. این در حالی است که برخی بنگاه‌ها با وجود آگاهی از عواقب، همچنان از نیروی کار خارجی غیرمجاز بهره‌مند می‌شوند.
نتیجه‌گیری
دولت ایران با تشدید نظارت، افزایش جریمه‌ها و همکاری بین المللی، قصد دارد ضمن کاهش تبعات منفی اشتغال غیرمجاز، فضای کاری عادلانه‌ای را برای نیروهای بومی فراهم کند. این سیاست‌ها در شرایطی اجرا می‌شوند که برخی کارفرمایان هنوز به دلیل نیازمندی‌های اقتصادی، از راهکارهای غیرقانونی برای جذب نیرو استفاده می‌کنند.
