• امروز : شنبه - ۲۱ تیر - ۱۴۰۴
  • برابر با : Saturday - 12 July - 2025
2

تکلیف دستگاه‌های اجرایی برای پرداخت حقوق تا اول هرماه

  • کد خبر : 21755
  • ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۶
تکلیف دستگاه‌های اجرایی برای پرداخت حقوق تا اول هرماه
خزانه‌دار کل کشور با تاکید بر چگونگی موارد مرتبط با خزانه‌داری در ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۴، بر پرداخت متمرکز حقوق، الزام استفاده از شناسه واریز در تمامی تراکنش‌های مالی دولتی و تسهیل دسترسی دستگاه‌ها به خدمات بانکی بانک مرکزی از طریق بانک‌های کارگزار تاکید کرد. با استناد به مفاد ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مصوب هیات وزیران، سید رحمت‌اله اکرمی، خزانه‌دار کل کشور، طی ابلاغیه‌ای، نکات مهم و کلیدی مرتبط با امور خزانه‌داری را به ذی‌حسابی دستگاه‌های اجرایی مشمول یادآور شد.

به گزارش پایگاه خبری اخبارکاربه نقل ازایسنا ، در صدر این ابلاغیه، بر پرداخت به‌موقع و متمرکز حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی از محل منابع عمومی تاکید شده است. بر این ‌اساس، پرداخت‌ها پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و توسط خزانه‌داری کل کشور، حداکثر تا روز اول ماه بعد و در قالب یک فیش واحد به ذی‌نفع نهایی صورت خواهد گرفت. همچنین، سازوکار پرداخت معوقات نیز تشریح شده و منوط به ثبت در سامانه سینا (سامانه یکپارچه نظام اداری) و تایید سازمان اداری و استخدامی کشور شده است. اکرمی همچنین بر لزوم ارسال فهرست حقوق واحدهای استانی به‌صورت ماهانه و تفکیک‌شده به خزانه‌داری کل کشور تاکید کرده است.

خزانه‌دار کل کشور در این ابلاغیه، فرآیند دقیق بازگشت منابع عمومی مرتبط با کمک‌های فنی و اعتباری را تبیین کرده و بر واریز این وجوه به‌حساب تمرکز وجوه عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور مطابق با بخشنامه سازمان برنامه‌ و بودجه تاکید و همچنین به فعال‌بودن حساب‌های مشخص در بانک مرکزی برای این منظور اشاره کرده است.

خزانه‌دار کل کشور با تاکید بر اهمیت شفافیت و نظام‌مندی درآمدهای دولتی، استفاده از شناسه واریز برای تمامی دریافت‌های دولتی را الزامی اعلام کرده و خواستار رعایت دقیق دستورالعمل ابلاغی دراین‌خصوص شده است. وی همچنین بر مسوولیت بانک مرکزی در ارائه اطلاعات تراکنش‌ها به دستگاه‌ها و خزانه‌داری کل کشور تاکید کرده و نحوه عملکرد دستگاه‌های وصول‌کننده درآمدهای اختصاصی را تشریح نموده است. در خاتمه این ابلاغیه، با اشاره به مواد قانونی مربوطه، مسوولیت پیگیری وصول چک‌های برگشتی و طرح دعاوی حقوقی برای وصول مطالبات را بر عهده دستگاه اجرایی ذی‌ربط دانسته و یادآوری شده که اختیارات لازم در این زمینه قبلا تفویض شده است.

لینک کوتاه : https://akhbarekar.ir/?p=21755

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.