توجه ویژه برنامه هفتم توسعه به آموزش مهارتی و جذب نخبگان

به گزارش اخبارکار به نقل از خبرنگار مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی احکام حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری در لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده است.

بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری نشان می‌دهد با وجود ارزیابی مثبت از برخی از اقدامات تحولی دولت در آموزش عالی، اما به دلیل روشن نبودن ابعاد متنوع برخی از مواد مهم، پیشنهاد شده است که این احکام در لایحه‌ای مستقل ازسوی دولت ارائه شود.

همچنین موادی با موضوع افزایش مهارت آموزی نظام آموزش عالی، حمایت و بهره گیری از نخبگان ایرانی مهاجرت کرده در چرخه خدمت به کشور، ساماندهی منابع مالی مؤسسات پژوهشی به سمت نیازها و مسائل کشور، پیشنهاد سازوکاری جهت استفاده از وقف و خیرین در آموزش عالی، تکلیف وزارتخانه‌ها به اصلاح آئین نامه ارتقای دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و الزام دستگاه‌های اجرایی به دریافت تأییدیه از دانشگاه‌ها در تصمیم‌گیری ها و نیز تأکید بر مأموریت گرایی جهاد دانشگاهی، پیشنهاد شده است.

ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه

لایحه برنامه هفتم توسعه مشتمل بر ۲۴ فصل و ۱۱۸ ماده است و فصل ۲۰ تحت عنوان «ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی» در چهار بخش تحقیقات و پژوهش، آموزش، مرجعیت علمی و منابع مالی با ۷ ماده، ۱۰ بند و ۵ تبصره تنظیم شده است. در سایر فصول نیز بیش از ۶ ماده، بند و یا تبصره‌های مرتبط با حوزه آموزش عالی و تحقیقات وجود دارد.

به طور کلی مواد برنامه در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری در عناوین زیر خلاصه شده است:

۱. بهبود رتبه تولید علم، فناوری و نوآوری کشور (ردیف‌های ۱ و ۲ و ۴ جدول ماده ۹۳)

۲. افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزش عالی (ردیف ۶ جدول ماده ۹۳) و گنجاندن دروس عملی و مهارتی در کنار دروس نظری (تبصره ۲ ماده ۹۵)

۳. جهت دهی منابع و اعتبارات آموزش عالی رایگان به سمت رشته‌های اولویتدار و مورد نیاز کشور و دانشجویان نخبه و مستعد با رعایت اصل سی ام قانون اساسی (بندهای «الف»، «ب» و «پ» ماده ۹۶)

۴. ساماندهی رشته‌های دانشگاهی و ایجاد رشته‌ها و گرایش‌های جدید دانشگاهی براساس نیاز کشور و آمایش آموزش عالی و آمایش سرزمین (مواد ۹۵ و ۶۶)

۵. تقویت بازگشت و نگهداشت نخبگان (بند «الف» ماده ۹۸)

۶. تقویت همکاری‌های بین المللی در حوزه آموزش عالی مانند جذب دانشجو و اعضای هیئت علمی بین المللی و غیر ایرانی و ایجاد واحدها و شعب دانشگاهی با مشارکت دانشگاه‌های معتبر بین المللی (بندهای «ب»، «پ» و «ت» ماده ۹۸)

۷. مشارکت بخش غیردولتی در پذیرش و تربیت دانشجو در رشته‌های علوم پزشکی (بند «ث» ماده ۹۶)

۸. اصلاح تأمین مالی پژوهش‌های دانشگاهی به سمت تحقیقات مورد نیاز اولویتدار و هدفمند به میزان ۵۰ درصد (موضوع ماده ۹۴)

۹. ساماندهی مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی (بند «ب» ماده ۱۰۵)

در نمودار ۱ بخش‌های مختلف نظام علم و فناوری کشور در موضوعات فصل ۲۰ لایحه برنامه هفتم توسعه مشاهده می‌شود. براساس این نمودار بخش آموزش با حدود ۴۴ درصد بیشترین سهم را در بین سایر بخشها دارد و بخش نوآوری با ۸ درصد کمترین سهم را دارد.

ارزیابی لایحه برنامه از منظر سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه

بررسی مواد فصل بیستم لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهش، همانطور که از عنوان این بخش مشخص است، نشان می‌دهد تمرکز ویژه ای بر روی حوزه نوآوری یا به عبارت دیگر تجاری سازی دانش و پژوهش، صورت نپذیرفته است.

این درحالی است که بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش «علمی، فناوری و آموزشی» نشان می‌دهد که در بندهای ۱۹ و ۲۰ به سه حوزه زیر تأکید شده است:

• توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات و مقاومت و امنیت زیرساخت‌های حیاتی و کلان داده‌های کشور.

• افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آنها به ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی‌های نو و تجدیدپذیر.

• روزآمدسازی و ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی کشور.

به نظر می‌رسد که در فصل بیستم لایحه پیشنهادی، بخش «پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آنها ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی‌های نو و تجدیدپذیر» و تمرکز بر روی فناوری‌های مورد اشاره، مورد غفلت واقع شده است.

ارزیابی لایحه از منظر ماهیت برنامه‌ای و قوت نگارش

بررسی مواد و احکام لایحه برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد اگرچه برنامه با تشخیص نسبتاً درست مسائل حوزه آموزش عالی و تحقیقات در پی رفع آنها کوشیده است، اما برخی مواد به خوبی تدوین نشده و دارای ابهام‌ها و یا نواقص نگارشی و مفهومی هستند. همچنین، هدف‌گذاری های کمّی فاقد پیش بینی سازوکارها و ملزومات مرتبط است.

۱. حکم محوری به جای برنامه محوری

از نقاط قابل توجه لایحه برنامه هفتم، نداشتن ملزومات برنامه‌های توسعه ازجمله اهداف، راهبردها و اقدامات است. در این میان بخش آموزش عالی و تحقیقات نیز از این قاعده مستثنا نیست. اگرچه این آسیب به برنامه‌های توسعه قبلی نیز وارد است. به طور کلی این شکل از ارائه لایحه، آن را از ماهیت برنامه‌ای خارج کرده و پیش بینی می‌شود به سرنوشت برنامه‌های قبل دچار شود.

۲. رویکرد مبهم و ناقص درخصوص اجرای اصل سی ام قانون اساسی ناظر به آموزش عالی رایگان

اینکه دولت پس از گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی، در پی اجرای اصل سی ام قانون اساسی ناظر به سرحد خودکفایی آموزش عالی است، گامی مثبت است، اما در ماده ۹۶ لایحه با اشاره سطحی به اصل سی ام قانون اساسی آموزش عالی رایگان محدود به دانشجویان نخبه و مستعد شده است.

این درحالی است که به نظر می‌رسد ابعاد خودکفایی و یا مقصود اصل سی ام قانون اساسی برای تدوین کنندگان لایحه روشن نبوده و محدود کردن آموزش عالی رایگان به دانشجویان نخبه و مستعد که تعریف صحیحی از نخبگی آنها ارائه نشده است موجب تضییع حقوق محرومین خواهد شد و از این نظر با عدالت و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی مغایرت دارد. آنچه از این حکم بر می‌آید، نشان دهنده تهیه عجولانه و بدون پشتوانه مطالعاتی کافی و آسیب شناسی برنامه‌های پیشین است.

۳. عدم توجه به علوم انسانی و علوم پایه

با توجه به اینکه بسیاری از رشته‌های علوم پایه به دلیل عدم وجود بازار کار در طی سالهای اخیر با استقبال کم داوطلبان مواجه شده است، تضعیف این علوم در آینده نزدیک آسیب‌های جدی به نظام علم و فناوری کشور وارد خواهد کرد. همچنین، علوم انسانی در کشور نیاز به تحول و تقویت جدی برای حل مسائل متنابه کشور دارد که ادامه روند کنونی در این حوزه نمی‌تواند پیشرفت کشور در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیر را تضمین کند.

با این حال در لایحه برنامه هیچ حکمی مبنی بر حمایت از این دو حوزه وجود ندارد و برخی از مواد (بند «ب» ماده ۹۶) موجب تضعیف آنها خواهد شد.

۴. تعارض مواد برنامه با یکدیگر

برخی مواد برنامه با یکدیگر نیز در تعارض هستند. با وجود اینکه در بند «ت» ماده ۶۶ لایحه برنامه، تصویب ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی به هیئت وزیران واگذار شده، اما در ماده ۹۵ این مسئولیت به شورای عالی انقلاب فرهنگی سپرده شده است.

ارائه پیشنهادهای اصلاحی، نظام آموزش عالی و تحقیقات و فناوری کشور در لایحه برنامه هفتم توسعه

با وجود دستاوردهای مفید نظام علم و فناوری کشور به ویژه انتشار مستندات علمی و کسب جایگاه‌های برتر در این زمینه (انتشار ۷۸۱۸۴ سند علمی و کسب رتبه ۱۵ در سال ۲۰۲۲ و تولید محصولات و خدمات فناورانه توسط شرکت‌های دانش بنیان، انتقادهای بسیاری نیز بر آن وارد است.

نظام آموزش عالی و تحقیقات تاکنون نتوانسته به نحو مقتضی در حل مسائل، رفع نیازهای جامعه و تولید ثروت در کشور نقش اساسی ایفا کند.

عمده دانشگاه‌های دولتی کشور وابسته به اعتبارات عمومی هستند و از سایر منابع مالی همچون تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات، پژوهش‌های مسئله محور و کمک واقفین و خیرین بهره اندکی دارد.

علاوه بر این باید به تسلط رویکرد مقاله محوری بر فضای دانشگاه‌ها و غفلت از نیازها و مسائل کشور، پذیرش بی ضابطه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در بسیاری از زیرنظام های آموزش عالی بر خلاف مأموریت‌های آنها و از این منظر افت شدید کیفیت آموزش عالی و گسترش تقلب علمی، ضعف جدی در مهارت آموزی فارغ التحصیلان دانشگاهی اشاره کرد.

آمارهای جهانی نیز ادعای فوق را تأیید می‌کنند؛ کشورهای همتراز ایران از نظر تعداد مقالات منتشر شده مانند سوئیس، هلند، ترکیه، برزیل، کره جنوبی و روسیه از نظر شاخص جهانی نوآوری (GII) به ترتیب در رتبه‌های ۱ و ۵ و ۳۷ و ۵۴ و ۶ و ۴۷ و زیرشاخص ارتباط دانشگاه با صنعت به ترتیب در رتبه ۲۸ و ۶ و ۷ و ۴۸ و ۱ و ۳۰ قرار دارند. این درحالی است که ایران از نظر شاخص‌های مذکور به ترتیب در رتبه‌های ۱۲۱ و ۵۴ جهان قرار دارد.

حال نظام آموزش عالی و پژوهشی کشور در شرایطی قرار دارد که باید شیوه‌های آموزشی، پژوهشی و ساختاری و نظام انگیزشی خود را به نحوی اصلاح کند تا ضمن افزایش کیفیت و مهارت دانشجویان بتواند حل مسائل جامعه را نیز هدف خود قرار دهد. بخشی از این تغییرات نیازمند ورود و کمک دولت و قوه مقننه است و بخشی نیز برعهده جامعه دانشگاهی قرار دارد.

ورود دولت برای تغییر در شیوه حمایت مالی از یکسان نگری و توزیع منابع بدون هدف به سمت بهینه سازی منابع با تأکید بر عملکرد این مؤسسات و تقویت زیرساخت‌های علمی، تجهیزات و مواد آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه‌ها بسیار کمک کننده خواهد بود.

حرکت دانشگاه‌ها به سمت جذب منابع از سایر محل‌ها مانند فروش حق اختراع، تجاریسازی نوآوری‌ها و جذب کمک خیرین و واقفین در این تغییر رویکرد بسیار اثرگذار است. دانشگاه‌ها برای عبور از این وضعیت نیازمند تغییر در شیوه‌های آموزشی، پژوهشی و ساختاری خود با تأکید بر مهارت آموزی هستند تا بتواند فارغ التحصیلان با کیفیت تحویل جامعه و صنعت دهند و از این مسیر اعتبار خود را مجدداً به دست بیاورند.

در این میان الزام قانون برای حرکت نظام تصمیم گیری و اجرایی کشور به سمت حکمرانی علمی و استفاده از نهاد علم نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند (تقویت ارتباط عرضه و تقاضا). همه این عوامل به صورت یکپارچه می‌تواند ضمن رفع نیازهای نیروی انسانی کشور، کاهش بیکاری دانش آموختگان و درنهایت کاهش مهاجرت نخبگان و متخصصان و در مجموع حکمرانی علمی را به دنبال داشته باشد.

البته آنچه بیش از همه در این تعییر رویکرد باید مورد توجه قرار گیرد عدالت آموزشی است. موضوعی که در حال حاضر یکی از چالش‌های نظام آموزش عالی به شمار می‌رود.

پیشنهاد می‌شود جدول زیر جایگزین جدول کمی ماده ۹۳ شود:

سنجه عملکردی	واحد متعارف	هدف کمّی در پایان برنامه
افزایش نسبت مقالات نمایه سازی شده به تعداد اعضای هیئت علمی در مجلات با ضریب تأثیر بالاتر از ۱	درصد	۳۰
رتبه شاخص نوآوری (GII)	رتبه	۴۸
سهم اختراعات تجاری سازی شده از کل اختراعات ثبت شده	درصد	۵
سهم شاغلین بخش تحقیق و توسعه از کل شاغلین	درصد	۳۰
سهم درآمدهای اختصاصی ناشی از قراردادهای پژوهشی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها نسبت به بودجه عمومی	درصد	۲۵
سهم پایان نامه‌ها و رساله‌های تقاضا محور از کل پایان نامه‌ها و رساله‌های انجام شده	درصد	۲۰
میانگین سرانه درآمد ارتباط با صنعت اعضای هیئت علمی (با در نظر گرفتن ملاحظات رشته‌های مختلف در گروه‌های علمی)	ریال	۸ برابر نصاب معاملات کوچک ابلاغی هیئت وزیران
افزایش سهم فروش کالاها و خدمات دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی نسبت به سال تصویب برنامه	درصد	۵۰
سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا از تولید ناخالص داخلی	درصد	۷
سهم هزینه تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی (سهم بخش دولتی ۵۰ درصد)	درصد	۲

جدول خلاصه پیشنهادات الحاقی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری در لایحه برنام هفتم توسعه

محل الحاق / کمیسیون مربوطه	متن پیشنهاد
ماده ۹۹/ کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس	– در راستای تأمین بخشی از منابع مالی علم و فناوری، وزارتین علوم و بهداشت موظفند با تشویق، فرهنگسازی و تکریم واقفین و خیرین به نحوی عمل کنند که ارزش منابع جذب شده از محل موقوفات هریک از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی معادل حداقل ۵ درصد از بودجه سال قبل آنها در سال دوم اجرای برنامه برسد.
	تبصره ۱: به دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاددانشگاهی اجازه داده می‌شود جهت ساماندهی منابع حاصله با رعایت موازین شرعی و قانونی به تأسیس صندوق‌های وقفی در چارچوب شرایط و ضوابط ماده ۱۴ قانون جهش تولید دانش بنیان (مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۳۱) اقدام کنند. اساسنامه صندوق فوق پس از ۶ ماه با پیشنهاد وزارتین علوم و بهداشت به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
	تبصره ۲: موقوفات با درخواست واقفین و خیرین در جهت حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، حمایت از دانشجویان مستعد و کم بضاعت، حمایت از فعالیت‌های اسلامی و فرهنگی در دانشگاه‌ها، حمایت از ازدواج‌های دانشجویی، حمایت از پژوهشگران و نخبگان دانشجویی و هیئت علمی، مشارکت در خرید و تأمین تجهیزات دانشگاه، حمایت از کارآفرینان جوان و دانشجو به مصرف خواهد رسید. دانشگاه‌ها حق تغییر محل مصرف موقوفه را بدون اطلاع و درخواست واقف نخواهند داشت.
	تبصره ۳: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی موظفند علاوه بر فعالیت‌های ترویجی و فرهنگسازی جهت تشویق خیرین و واقفین، فعالیت‌های فرهنگی در راستای تکریم واقفین و خیرین نیز انجام دهند. گزارش عملکرد این ماده توسط وزارتین علوم و بهداشت هر ساله قبل از تصویب بودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.
	تبصره ۴: سازمان مکلف است نسبت به تنظیم و اجرای سیاست‌های حمایتی از خیرین و واقفین آموزش عالی و تحقیقات و منظور کردن معادل کمک‌های تحقق یافته آنان جهت تکمیل طرح‌های (پروژه‌های) نیمه تمام خیرین در بودجه سنواتی اقدام کند.
ماده ۹۴/ کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس	با هدف تحقق حکمرانی علمی و تصمیم گیری و انجام امور کشور به صورت علمی و دانش بنیان و کاهش آسیب‌های ناشی از عدم ارتباط بین نهاد علم و حکمرانی کشور:
	الف) کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱ این قانون و نهادهای تحت نظارت مقام معظم رهبری همچون آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، قرارگاه‌های سازندگی و بنیاد مسکن با اذن ایشان، موظفند در طول اجرای برنامه در تمامی طرح‌های استانی، منطقه‌ای، ملی و بین المللی و انعقاد توافقنامه‌ها و قراردادهای بین المللی تأییدیه دانشگاه‌ها و مراکز علمی را به عنوان نظر کارشناسی و تخصصی در موضوعات مربوطه اخذ کنند. تبصره- وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. آئین نامه اجرایی این ماده شامل نحوه تشکیل و اداره کارگروه‌ها و کمیته‌های علمی و تخصصی در موضوعات و مسائل مختلف در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور، همراه با سازوکارهای لازم توسط وزارتین علوم و بهداشت با همکاری معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
	ب) وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موطفند «آئین نامه جامع مشارکت انجمن‌های علمی و تخصصی در تصمیم سازی و سیاستگذاری کشور» را پس از گذشت ۶ ماه از ابلاغ این قانون برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کنند.
ماده ۹۴/ کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس	کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱ این قانون به استثنای وزارت علوم و وزارت بهداشت مکلف اند در طول اجرای برنامه ۵۰ درصد اعتبارات پژوهشی تخصیص یافته به مؤسسات و مراکز پژوهشی، پژوهشکده‌ها و پژوهشگاه‌های وابسته به خود و فرهنگستان‌ها و بنیاد ایرانشناسی، را صرفاً در چارچوب اولویت‌های تحقیقاتی کشور با پیشنهاد بالاترین مرجع دستگاه‌های مربوطه که به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موضوع ماده (۳ و ۴) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم (مصوب ۱۳۸۳/۰۵/۱۸) می‌رسد، هزینه کنند. گزارش عملکرد این ماده توسط دستگاه‌های مشمول هر شش ماه یکبار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارائه و شورا نیز پس جمع بندی گزارش را به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.
	تبصره ۱: وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند
	تبصره ۲: آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی تمامی مؤسسات پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی متناسب با مأموریت‌های همان دستگاه با تمرکز بر مسئله محوری با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد به نحوی که حداقل ۸۰ درصد امتیازات ارتقا مرتبه از مسیر پژوهش‌های مسئله محور باشد. آئین نامه اجرایی این ماده سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارتین علوم و بهداشت، صمت و همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده ۹۸/ کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس	با هدف اصلاح مأموریت‌ها و تناسب بین نیازهای و ظرفیت‌های علمی هریک از زیر نظام‌های آموزش عالی:
	الف) وزارتین علوم و بهداشت مکلفند ظرف شش ماه از تصویب برنامه، آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی را متناسب با مأموریت گرایی و مسئله محوری هریک از زیر نظام‌های آموزش عالی دولتی و برحسب گروه‌های علمی اصلاح کنند.
	ب) پژوهش‌های مسئله محور رافع نیازهای بخش دولتی و غیردولتی براساس شاخص‌های زیر ارزیابی می‌شوند: – پژوهش منجر به عقد قرارداد مشروط به وصول حق السهم مؤسسه به ویژه با بخش غیردولتی، – پژوهش منجر به تولید کالاها و خدمات دانش بنیان با سطح فناوری بالا و یا تجاری سازی شده مبتنی بر مالیات بر ارزش افزوده به ویژه محصولات تولید بار اول دارای تأییدیه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، – پژوهش‌های با موضوعات فناوری‌های آینده دار برمبنای اولویت‌های شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده ۲ قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات، – پژوهش در راستای طرح‌های پژوهشی و فناوری اولویتدار بومی مبتنی بر اسناد آمایش سرزمین مناطق مختلف اعلامی شورای پژوهش و فناوری استان‌ها.
	تبصره: وزارتین علوم و بهداشت مکلفند آئین نامه‌های آموزشی دوره‌های تحصیلات تکمیلی به نحوی اصلاح کنند که شرط الزام به انتشار مقالات علمی – پژوهشی و سایر ضوابط خاص مؤسسات با شاخصهای مسئله محوری موضوع این ماده به عنوان کفایت دستاوردهای علمی به منظور دفاع از پایان نامه و رساله جایگزین شود.
ماده ۹۷ بند الف / کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس	با هدف تسهیل نقش آفرینی نخبگان و متخصصان ایرانی خارج از کشور در چرخه خدمت به کشور، واحد ارتباط با نخبگان و متخصصان در محل سفارتخانه‌های فعال یا دفاتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران در ۱۰ کشور با بیشترین تعداد دانشجو و نخبه ایرانی تا پایان سال دوم اجرای برنامه ایجاد می‌شود.
	تبصره ۱: معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور با همکاری وزارت امور خارجه مسئولیت شناسایی و تعیین تعداد دانشجویان و نخبگان ایرانی خارج از کشور را برعهده دارد.
	تبصره ۲: بنابر تشخیص معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، تعداد واحدهای ارتباط با نخبگان و متخصصان قابل افزایش است.
	تبصره ۳: رؤسای این واحدها با شرایط زیر به صورت مشترک از طریق معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، وزارتین علوم و بهداشت از میان نخبگان پیشنهاد و با حکم وزیر امور خارجه برای مدت ۴ سال منصوب می‌شوند. این زمان قابل تمدید است. الف) توانایی کافی برای انجام وظایف سرپرستی واحدها ب) آشنایی کافی به زبان دانشگاهی کشور محل مأموریت و یا یکی از زبان‌های بین المللی رایج در آن کشور. ج) داشتن حداقل سه سال سابقه فعالیت در امور آموزشی، پژوهشی و فناورانه. د) سابقه تحصیل در یکی از مقاطع تحصیلات تکمیلی در یکی از دانشگاه‌های معتبر کشور محل مأموریت یا یک دانشگاه برتر در سطح بین المللی.
	تبصره ۴: چگونگی ارتباط اداری و مالی واحد ارتباط با نخبگان و متخصصان با نمایندگی وزارت امور خارجه بر طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که براساس پیشنهاد مشترک وزیر علوم و وزیر بهداشت، معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و وزیر امور خارجه، به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
	تبصره ۵: وظایف واحد ارتباط با نخبگان و متخصصان: الف) جمع آوری آمار و ارقام مستند از نخبگان و متخصصان ایرانی و توان علمی آنها در زمینه‌های گوناگون علمی. ب) جمع آوری برنامه‌های پژوهشی و نیازهای تخصصی و ظرفیت‌های شغلی متناسب با حوزه تخصصی و ظرفیت نخبگان در مراکز علمی، صنعتی و مدیریتی کشور در بخش دولتی و خصوصی با همکاری دستگاه‌های اجرایی و اعلام این برنامه‌ها به نخبگان و متخصصان خارج از کشور. ج) تقویت تعاملات و ارتباطات بین دانشمندان و پژوهشگران به خصوص از طریق انجمن‌های علمی تخصصی. د) تسهیل ارتباط علمی و شغلی نخبگان و متخصصان ایرانی خارج از کشور با نهادها و مراکز علمی و صنعتی داخل. ه) تهیه و ارائه گزارشهای سه ماه، شش ماه و یکساله از وضعیت نخبگان و متخصصان ایرانی خارج از کشور به همراه چالشها و موانع موجود به وزارت امور خارجه و پس از آن ارائه آنها در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی.
ماده ۹۴/ کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس	جهاد دانشگاهی مکلف است با همکاری وزارتین علوم و بهداشت و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و تأیید شورایعالی انقلاب فرهنگی در طول اجرای برنامه، چهار فناوری راهبردی و پیشران کشور را با رعایت الزامات بند «الف» ماده ۱ قانون جهش تولید دانش بنیان (مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۳۱) با استفاده از منابع اختصاصی و عمومی به انجام برساند. دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱ این قانون موظفند همکاری و هماهنگی لازم را در این خصوص با جهاد دانشگاهی داشته باشند.

دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه در پی ایجاد تحول در نظام آموزش عالی و تحقیقات است. در این مسیر نقاط قوت و ضعف وجود دارد.

نقاط قوت لایحه در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری:

– اصلاح ساختار مؤسسات تحقیقاتی و اختصاص هدفمند منابع مالی برای انجام پژوهش‌های مسئله محور (با فرض محور قرار گرفتن وزارتین علوم و بهداشت به جای سازمان اداری و استخدامی).

– هدفمند کردن تحقیقات دانشگاهی به سمت نیازهای کشور و افزایش اثربخشی آنها.

– توجه به آموزش و پژوهش حوزه‌های علمی نوظهور مانند اقتصاد دیجیتال به عنوان گامی تحولی در نظام آموزش عالی و تحقیقات.

– افزایش مهارت آموزی دانشجویان در رشته‌های تخصصی و ارتقای انگیزه کارآفرینی.

– فعالسازی بخش غیردولتی در تربیت نیروی انسانی حوزه پزشکی در جهت رفع نیازهای کشور به این بخش.

– گسترش همکاری‌های علمی و استفاده از توان علمی نخبگان دیگر کشورها.

– حفظ و نگهداشت نخبگان و متخصصان داخلی و ایجاد جذابیت برای دانش آموختگان خارجی.

– توجه به شاخص افزایش محصولات فناورانه از تولید ناخالص داخلی، ثبت اختراع و بهبود رتبه کشور در شاخص جهانی نوآوری.

نقاط ضعف لایحه در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری:

– عدم ضمانت اجرایی و عدم پیشبینی سازوکارهای مناسب جهت اجرای بسیاری از احکام (برای مثال تفسیر ناقص از آموزش عالی رایگان در اصل سی ام قانون اساسی).

– عدم توجه به نقش کلیدی برخی از دستگاه‌ها در نظام علم و فناوری کشور مانند جهاد دانشگاهی.

– بی توجهی به نقش و جایگاه راهبردی برخی از دستگاه‌های حوزه علم و فناوری در برخی از احکام (نقش راهبردی و انسجام بخش وزارت علوم در انحلال هرگونه مؤسسه آموزشی و پژوهشی که جزئی از مأموریتهای این وزارتخانه تعریف شده است؛ نقش وزارتین علوم و بهداشت در ارائه مفاصا حساب بیمه قراردادهای پژوهشی).

– تأکید بر مقاله محوری و کمرنگ شدن توجه دانشگاه‌ها به حل مسائل کشور، در نتیجه گسترش تقلب علمی و کاهش کیفی سطح آموزش در دانشگاه‌ها.

– تأکید صرفاً کمّی بر افزایش تعداد دانشجویان خارجی و غفلت از ضوابط کیفی در آموزش و پژوهش این دسته از دانشجویان.

– بی توجهی به تقویت و تحول رشته‌های علوم انسانی و علوم پایه.

– اجازه انحلال و ادغام شوراهای قانونی در حوزه علم و فناوری.

– عدم توجه به اصلاح ساختار و نظام انگیزشی اعضای هیئت علمی به عنوان یکی از گلوگاه‌های اصلی مهارت آموزی.

– عدم وجود پشتوانه مطالعاتی کافی و نیز عدم ارائه تعبیر و تفسیر روشن از اصل سی ام ناظر به مفهوم بسیار مهم سرحدخودکفایی آموزش عالی.

– عدم تعیین شاخصهای دقیق از سرحدخودکفایی.

– عدم ارائه تعریف روشن از واژه‌های مستعد و نخبه، استاد محوری و برنامه محوری (مغایرت با اصل هشتادوپنجم قانون اساسی).

– تشدید بی عدالتی در دسترسی به آموزش عالی رایگان به دلیل محدود کردن حمایتها به قشر خاص.

– افزایش تبعات اجتماعی به دلیل ابهام و روشن نشدن بسیاری از ابعاد اجرای اصل سی ام قانون اساسی.

– کاهش حمایت‌های دولت از امور رفاهی و تغذیه دانشجویان.

– کاهش اختیارات و استقلال دانشگاه‌ها بهخصوص در هزینه کرد منابع و از این نظر مغایرت با ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور.

به طور کلی می‌توان گفت برنامه هفتم توسعه در بخش آموزش عالی ضمن نقاط مثبت و تحولی، به دلیل عدم وجود مطالعات پشتیبان و بی توجهی به ساختارهای قانونی دانشگاه، واجد ایرادهای بسیاری است.