به گزارش ایلنا به نقل از سازمان جهانی کار، یک موسسه غیرانتفاعی مستقل در حوزه اشتغال کشور ترکیه اقدام به همکاری با سازمان جهانی کار در حوزه کاریابی کرده است.
این موسسه به نام «اداره کل آژانس اشتغال ترکیه» (ISKUR) به منظور کمک به حفاظت، توسعه اشتغال و پیشگیری بیکاری در ترکیه و انجام خدمات بیمه بیکاری ایجاد شده و دارای استقلال اداری و مالی است.
قرار است در طرح جدیدی که دفتر سازمان جهانی کار در ترکیه تهیه کرده، با کمک موسسه مستقل و غیر انتفاعی موسوم به “ISKUR” فضایی برای کاریابی مبتنی بر درآمد و خدمات مشاوره گسترده شغلی رونمایی شود.
به عبارت بهتر، قرار است برای افزایش کیفیت و اثربخشی خدمات مشاوره شغلی با محوریت طبقه‌بندی مشاغل براساس حقوق، کیفیت و درآمد، آژانس اشتغال ترکیه، (ISKUR)، یک ابتکار را با همکاری دفتر ILO در ترکیه با تمرکز بر آموزش مشاوره کاریابی راه‌اندازی کند.
این برنامه نوآورانه با هدف تجهیز مشاوران شغلی و حرفه‌ای آژانس اشتغال ترکیه به مهارت‌های پیشرفته در درک مشکلات و حمایت از حقوق جویندگان کار در طول فرآیند کاریابی پیشنهاد شده است.
این ابتکار، بخشی از تعهد گسترده‌تر دفتر ILO برای ترکیه به توسعه و ترویج کار شایسته است؛ تعهدی که قرار است تأثیر قابل‌توجهی بگذارد. این امر باعث ایجاد فضای شفاف‌تر شدن بازار کار خواهد شد که هم به نفع جویندگان کار و هم به سود چشم‌انداز اشتغال ترکیه خواهد بود.
عناصر کلیدی این آموزش شامل آموزش مشاوران در مورد حقوق اساسی کار و انطباق شغل با شایستگی، آموزش مفهوم دستمزد منصفانه، شرایط کار ایمن، و صیانت نیروی کار در برابر تبعیض است. علاوه بر این، مشاوران برای تشخیص و رسیدگی به چالش‌های رایجی که جویندگان کار با آن مواجه هستند، آموزش دیده‌اند تا اطمینان حاصل کنند که راهنمایی‌های بی‌طرفانه و آگاهانه دریافت می‌کنند.
این ابتکار آموزشی بر این مبنای عقیدتی که هر جویای کار شایسته رفتار منصفانه و حمایت از حقوقش است، شکل گرفته و بر تعهد سازمان جهانی کار بر توسعه فرصت‌های شغلی عادلانه، تاکید می‌کند. با اتخاذ این رویکرد، دفتر ILO (سازمان جهانی کار) در ترکیه قصد دارد از شیوه‌های مشاوره شغلی «مبتنی بر حق» پیروی کند و به طور بالقوه بر ابتکارات مشابه در سایر خدمات دستگاه‌های این کشور تأثیر بگذارد.
این برنامه جدید با استقبال ذینفعان، مربیان و کارآموزان ترکیه مواجه شده است. ضمن اینکه این آموزش‌ها توسط دولت‌های آمریکای شمالی از جمله ایالات متحده آمریکا و کانادا تامین مالی می‌شود.
