به گزارش اخبارکار به نقل از باشگاه خبرنگاران توانا، پس از انتشار دفترچۀ آزمون ورودی دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۲، موجی از اعتراض به وجود قید سن ۲۲ سال برای پذیرش در آزمون ورودی این دانشگاه شکل گرفت. در نتیجۀ این اعتراضات، در اصلاحیۀ دفترچه، این قید سن از ۲۲ سال به ۲۴ سال تغییر کرد. این در حالی است که دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال قید سن را در دفترچۀ پارسال داده بود.
مهدی اسماعیلی نماینده میانه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران توانا، در خصوص تعیین حداکثر سن برای آزمون ورودی دانشگاه فرهنگیان، گفت: تعیین قید سن برای این دانشگاه، از سوی سازمان اداری و استخدامی است که به وزارت آموزش و پرورش تکلیف شده است.
وی در توضیح این مسئله با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش سن ۲۲ سال را برای دانشگاه فرهنگیان ملاک قرار داده بود، افزود: سال گذشته، با تلاشی که شد و مجلس هم دخالت کرد این معیار به ۲۴ سال ارتقاء پیدا کرد. این سازمان اداری و استخدامی است که به آموزش و پرورش تکلیف می‌کند تا سن ورود به دانشگاه فرهنگیان ۲۴ سال باشد. بنابراین، این تکلیف از سوی آموزش و پرورش نیست و از سوی سازمان اداری و استخدامی است که این وزارتخانه، یک سنی را هم برای آنکه دانشجویان به دانشگاه ورود پیدا کنند و هم جذب شوند، قرار دهد.
نماینده میانه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال شرط سن از دفترچه آزمون سراسری دانشگاه فرهنگیان، در توضیح این حکم دیوان عدالت اداری گفت: حکم دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ شرط سن را ملاک قرار نداد. دیوان عدالت اداری، روی اعتراضاتی که وارد شد، این بند سن را برداشت.
اسماعیلی تاکید کرد: کمیسیون آموزش نیز با دعوت از سازمان اداری و استخدامی، این موضوع را مطرح کرد و فعلاً در خصوص چیزی که مورد اختلاف بین سازمان اداری و استخدامی و درخواست‌های دانشجویان است، به نتیجۀ کلی نرسیده‌ایم. لذا باید منتظر بمانیم ببینیم وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی، این مسئله را به کجا می‌رسانند و فعلاً آموزش و پرورش نتایج لازم را به کمیسیون آموزش ارائه نداده است.
در سال ۱۴۰۲ و در نتیجۀ شکایت یکی از داوطلبان پذیرفته شده در دانشگاه فرهنگیان از وجود قید سن در قسمت شرایط اختصاصی دفترچه آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ این دانشگاه بود که دیوان عدالت اداری، رأی به ابطال شرط سن از این دفترچه داد و در ادامۀ حکم، این اقدام را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار این وزارتخانه دانست.
