به گزارش اخبارکار علی زند در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، به دلایل مخالفت با ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه پرداخت و افزود: هم اکنون حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار جوابگوی معیشت یک زندگی حداقلی و آبرومندانه با حفظ کرامت انسانی نیست. حال اگر پرداخت یک دوم حداقل دستمزد پیشبینی شده در لایحه هفتم توسعه به قانون تبدیل گردد، نتیجه‌ای جز بهره‌کشی و استثمار نیروی کار ندارد و قطعاً فقر و فلاکت در جامعه به ویژه برای کارگران گسترش پیدا کرده و جامعه هدف با ناهنجاری‌های اجتماعی و حاکمیت با نارضایتی‌‌های شدید مردمی روبرو خواهد شد که نتیجه آن فاصله و بی‌اعتمادی عمیق بین مردم و مسئولان را تشدید خواهد کرد.
وی ادامه داد: یکی از نگرانی‌‌های فعلی در باره سازمان تأمین اجتماعی ناترازی بین منابع و مصارف سازمان است. همانگونه که در جریان هستید حدود ۸۰ درصد منابع سازمان تأمین اجتماعی از محل وصول حق بیمه‌‌ها است. لذا اگر یک دوم دستمزد مصوب شورای عالی کار به قانون تبدیل شود، قاعدتاً باید از یک دوم حداقل دستمزد نیز بیمه کسر شده و با این توصیف منابع سازمان به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و به ناترازی شدید مبتلا خواهد شد.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی اظهار داشت: مهم ترین دغدغه کنونی جامعه کارگری عدم امنیت شغلی در محیط کار است. لذا در صورتی که اختیار فسخ قرارداد کار به صورت یک‌جانبه به کارفرمایان واگذار شود، متأسفانه از این به بعد قرارداد کار کارگران عملاً به قراداد یک روزه تنزل پیدا خواهد کرد. این موضوع برخلاف منویات مقام رهبری است که بارها تأکید کردند تأمین امنیت شغلی کارگران وظیفه مسئولان و کارفرمایان است.
زند با اشاره به دلایل مخالفت با ماده ۱۶ برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: با تصویب این ماده فرصت اشتغال برای جوانان تحصیل‌‌کرده و شایسته‌‌سالاری از بین خواهد رفت. زیرا هنگامی که کارفرمایان می‌‌توانند از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و سازمان زندان‌ها با هر توافقی نیرو جذب کنند و اگر الزامی به رعایت حداقل‌‌ها نیز نباشد، طبیعی است بعد از تصویب این قانون شرط اشتغال به کار از منظر کارفرمایان داشتن یکی از شرایط فوق خواهد بود.
وی بیان داشت: اصولاً هدف از اشتغال تأمین زندگی و معیشت شرافتمندانه است. آیا اشتغال با توافق کمتر از حداقل‌‌های مصوب شورای عالی کار امکان زندگی حداقلی با رعایت کرامت انسانی فراهم می‌شود؟ آیا جوانان با این شرایط ترغیب به تشکیل خانواده و ازدواج خواهند شد و آیا برده‌داری نوین و استثمار و بهره‌کشی در حکومت اسلامی ظهور پیدا نخواهد کرد؟
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی به دلایل مخالفت با ماده ۶۶ برنامه هفتم توسعه اشاره داشته و تأکید کرد: با توجه به عدم سرمایه‌‌گذاری خارجی هم‌‌اکنون یکی از راهکارهای جذب جوانان جویای کار، بازنشستگی افرادی است که ۳۰ سال سابقه کار و ۵۰ سال سن دارند. بنابراین در صورت افزایش سابقه کار و سن بازنشستگی، اشتغال جوانان تحصیل کرده جویای کار قطعاً به تأخیر خواهد افتاد.
زند ابراز داشت: به دلیل عدم امنیت شغلی و استرس‌های ناشی از کار و همچنین بیماری‌های شغلی، انتظار اشتغال بیش از ۳۰ سال سابقه کار و ۵۰ سال سن، با شرایط موجود غیرمنطقی بوده و امکان‌پذیر نیست. همچنین تغییر سن بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور خصوصاً برای افراد گروه (ب) که ماهیت و صفت سخت و زیان‌آور بودن آن طبق آزمایشات و آلاینده‌سنجی‌های صورت گرفته و به تأیید رسیده است، قطعاً تبعات جسمی و روانی جبران‌ناپذیری را در پی خواهد داشت.
وی اضافه کرد: در مشاغل سخت و زیان‌آور سالها پیش کارفرمایان مکلف بوده‌اند ظرف ۲ سال عوامل و آلایندگی‌های سخت و زیان‌آور را از بین ببرند، اما کوتاهی کرده‌اند. آیا سزاوار است که کارگران بهای سهل‌انگاری و ترک فعل کارفرمایان و برخی مسئولان را با آسیب به سلامت جسم و روح خود بپردازند و امروز با افزایش سن، کارگر را جریمه و قانون‌گریز را پاداش بدهند؟ با توجه به حساسیت جامعه در شرایط موجود، قطعاً بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش و اعتمادسازی هستیم. لذا هرگونه افزایش سن و سابقه کار، نگرانی و بی‌اعتمادی مضاعف در میان جامعه کارگری به وجود خواهد آورد.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی با اشاره به دلایل مخالفت با ماده ۶۷ برنامه هفتم توسعه، گفت: با توجه به اینکه تورم سالیانه قابل پیشبینی نیست و تجربه تورم ۲ دهه گذشته و تورم افسارگسیخته سالهای اخیر نیز که این موضوع را تأیید می‌کند و همچنین کاهش ارزش پول ملی، محاسبه میانگین حقوق و دستمزد ۵ سال آخر خدمت به جای ۲ سال پایانی اشتغال دستاوردی جزء فقیرترکردن کارگران در دوران بازنشستگی را به دنبال نخواهد داشت.
وی ادامه داد: هزینه نجات صندوق‌ها از ورشکستگی را باید کسانی بپردازند که مسبب آن بوده‌اند. عادلانه نیست بیمه‌پردازان و صاحبان اصلی بهای قانون‌گریزی و تصمیمات نادرست دیگران را بپردازند. لذا از نمایندگان مجلس انتظار داریم برای خواست موکلان خود و برای تأمین منافع به حق کارگران ، این مواد را از لایحه حذف کنند.
