به گزارش اخبارکار به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، برنامه گفتگومحور شبکه خبر، با حضور حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی؛ سید امیر سیاح، رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی، و حسن صمیم نیک پی معاون سامانه انتشارات دسترسی آزاد به اطلاعات به بررسی موضوع تحقیق و تفحص از کانون وکلای دادگستری پرداخت.
سوال: آقای حاجی دلیگانی چه شد که به سمت تحقیق و تفحص از کانون وکلاء رفتید؟
حاجی دلیگانی: ما هر چقدر بررسی کردیم، دیدیم که زوایای تاریک و غیرشفافی در عملکرد ۲۷ کانون وکلای دادگستری و همچنین مرکز وکلای دادگستری هست. از این بابت از روش‌های دیگر نظارتی هم استفاده کردیم: طرح سؤال، تذکر، نامه نگاری و…، اما نتیجه‌ای نگرفتیم؛ بنابراین با توجه به ظرفیتی که در قانون اساسی وجود دارد که اختیار داده و مجاز دانسته که مجلس شورای اسلامی از هر جا و هر پدیده‌ای که در کشور هست، بتواند تحقیق و تفحص بکند و موضوع کانون‌های وکلاء هم یکی از این امور هستند از این ظرفیت قانون اساسی استفاده کردیم.
سوال: البته یکی از انتقاد‌های کانون وکلاء همین بود که اساساً مجلس جایگاهی ندارد برای این امر.
حاجی دلیگانی: این دیگر خیلی جای تعجب است کسانی که خودشان حقوقدان هستند و حقوق خوانده اند این حرف را بزنند. مراجعه کنند به قانون اساسی که کاملاً تکلیف را روشن کرده است. این از اختیارات خیلی شفاف و صریح قانون مجلس است که در قانون اساسی آمده است.
سوال: مهمترین محور‌هایی که قرار است در این تحقیق و تفحص مطرح بشود بررسی بشود، چه مسائلی است؟
حاجی دلیگانی: این است که مردم از جهت مسائلی که برای آن‌ها پیش می‌آید دسترسی راحت، آسان و ارزان به خدمات مشاوره‌ای حقوقی داشته باشند یعنی بتوانند به راحتی وکیل بگیرند و در مسائلی که برای شان پیش می‌آید با وکیل مشورت بکنند. ما هم افراد فارغ التحصیلی داریم که حقوق خوانده اند و هم کشور نیازمند این مساله هست. از آن طرف استاندارد‌های ما در این موضوع نسبت به کشور‌های دیگر پایین‌تر است؛ بنابراین باید اجازه بدهیم جوانان عزیزی که در رشته‌های مختلف حقوقی درس خوانده اند و در آزمون برابر قانون تسهیل هم شرکت کرده اند و حد نصابش را کسب کرده اند، پروانه وکالت بگیرند و مشغول خدمت شوند، اما آن چیزی که ما با آن مواجه هستیم که علی رغم مصوبه قانونی مجلس که در سال ۱۴۰۰ مصوب شد باز می‌بینیم که یک سری محدودیت‌هایی ایجاد می‌کنند و می‌خواهند آزمون‌های مجدد برخلاف قانون به جوانان تحمیل کنند، اما این کار درستی نیست هم از بُعد ایجاد اشتغال جوانان، هم از بعد حل بخش قابل توجهی از دعاوی اقتصادی که مطرح می‌شود در محاکم وقتی حضور و ورود وکلاء باشد طبیعتاً به راحتی می‌تواند به هرحال به نتیجه مطلوب‌تر برسد.
سوال: اشاره کردید که خیلی نامه نگاری کردید و خیلی درخواست کردید که شفاف بشود همین محور‌هایی که در تحقیق و تفحص مطرح کردید از کجا‌ها این درخواست‌ها را داشتید مثلاً با خود همین کانون وکلاء در ارتباط بودید؟ و اگر بودید چه پاسخی گرفتید تا الآن؟
حاجی دلیگانی: بله ببینید از طریق کمیسیون قضائی و حقوقی مکاتبات متعددی صورت گرفته از سال ۱۴۰۰ که کلید این موضوعات خورده شده و حتی دوره قبلی مجلس، اما متأسفانه به هر حال این کانون‌ها کمترین توجه را به این مسائل داشتند و تمکین نکردند و بنابراین ما از آخرین ابزاری که داشتیم که تحقیق و تفحص بود استفاده کردیم.
سوال: یعنی مشخصاً شما درخواست کردید از طریق مجلس که بیایید این اطلاعات را به ما بدهید، ولی مشخصاً به شما گفتند خیر؟
حاجی دلیگانی: بله، آن‌ها مکاتبه کردند به جز سه یا چهار کانون که جواب دادند که آن‌ها هم جواب هایشان قانع کننده نبود که یکی از آذربایجان شرقی فکر می‌کنم بود، یکی اصفهان بود و یکی دو جای دیگر که الآن در ذهنم نیست و سوابقش همه در کمیسیون موجود است.
سوال: اشاره کردید به اینکه قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار رعایت نمی‌شود، مشخصاً اگر بخواهیم خود این بحث را بیشتر باز کنیم برای بینندگان و تشریح بکنیم که چگونه دارد انجام می‌شود، پاسخ شما چیست؟
حاجی دلیگانی: ببینید ماده ۵ این قانون بیان می‌کند که یک آزمون فقط برگزار بشود و نحوه آن را هم مشخص کرده که کسانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را بیاورند، پذیرفته بشوند علی رغم اینکه افراد شرکت کردند و این امتیاز را آوردند و قاعدتاً بایستی پذیرفته بشوند، باز برای آن‌ها آزمون‌های دیگری را طراحی کردند که بایستی در آن‌ها شرکت کنند که این برخلاف قانون است البته آن‌ها بحثشان این هست که مثلاً یک دستورالعملی قبلاً توسط قوه صادر شده دستورالعمل یا آیین نامه تا زمانی است که قانون بر آن موضوع به اصطلاح نیامده باشد و تسلط پیدا نکرده باشد، ولی وقتی که ما الآن قانون تسهیل را داریم طبیعتاً هرچه حتی قوانین هم مغایر این قانون باشد آن دستورالعمل‌ها قابلیت اتکاء ندارد چه برسد به اینکه آیین نامه داخلی یک قوه باشد.
سوال: در محور‌های متعدد دیگری که در تحقیق و تفحص داشتید اشاره به نحوه هزینه کردها، درآمد‌ها اینها داشتید. در مورد اینها چه نکته‌ای وجود دارد؟
حاجی دلیگانی: ببینید مثلاً جنابعالی وکیل هستید پروانه وکلات در استان مثلاً تهران می‌خواهید بروید استان مثلاً البرز یا از استان البرز می‌خواهید بروید استان خوزستان یک عددی از شما می‌گیرند حالا عددی که گفته می‌شود مثلاً ۲۰ میلیون هست، ۱۰ میلیون هست، ۳۰ میلیون هم شنیدیم این هیچ مبنای قانونی ندارد هر پولی از هر فردی که می‌خواهد گرفته بشود توسط یک نهادی ولو آنکه نهاد دولتی نباشد بایستی به هر حال بر اساس یک پایه قانونی باشد. نمی‌شود همین طور از افراد پول گرفت به چه دلیل این پول را دریافت می‌کنید؟! جوابی نیست، از آن طرف برای برخی از افراد حالا پول‌هایی گرفته شده و برخی اقدامات دیگر یا به هر حال محور‌های دیگری که دارد ممانعت از اشتغال افراد. علی رغم اینکه ۶۵۰ هزار نفر ما فارغ التحصیل داریم و در سال ۹۹ به طور مثال که بیش از ۸۰ هزار نفر در آزمون شرکت کردند تعداد خیلی اندکی را پذیرفتند؛ بنابراین ما با قانون تسهیل آمدیم که فضای کسب و کار در بحث وکالت را هم بتوانیم که تسهیل بکنیم کما اینکه شما می‌بینید امروز در مجلس هم مثالش را زدم جنابعالی اگر ۸ سال، ۷ سال و خرده‌ای درس پزشکی بخوانید می‌شوید پزشک دیگه نمی‌آیند مجدداً از شما آزمون بگیرند می‌گویند پله پله درس خواندید امتحان دادید قبول شدید الآن هم مجوز به شما می‌دهند، ولی چطور شده که برای یک کاری مثل وکالت این همه دست انداز قرار داده می‌شود؟ این به خاطر انحصاری است که در این موضوع متأسفانه وجود داشته تا الآن.
سوال: برویم سراغ آقای سید امیر سیاح رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی، شما در برنامه‌های متعددی اینجا تشریف آوردید در میز اقتصاد و گلایه داشتید از نپیوستن کانون وکلا به درگاه ملی مجوزها. استدلالی که کانون وکلا دارد این است که اساساً نیازی نیست که متصل بشوند و نباید همین اتفاق بیافتد پاسخ شما را بشنویم.
سیاح: ببینید مشکل ما با کانون وکلاء یا مرکز وکلاء این نیست که چرا متصل نشدید؟ ما مسئله مان با این برادران این است که وقتی که وکیل کم و گران است و مشاوره حقوقی کم و گران است فعالان اقتصادی نمی‌توانند از وکیل استفاده کنند یا از مشاوره حقوقی استفاده کنند زمان قرارداد بستنشان، فعال اقتصادی قرارداد می‌بندد همه کارش با قرارداد است؛ قرارداد استخدام، قرارداد خرید، قرارداد فروش، صادرات، واردات، شب و روز دارد قرارداد می‌بندد؛ وقتی مشاوره حقوقی نداشته باشد بد قرارداد می‌بندد. قراردادش بیشتر به اختلاف می‌خورد، بیشتر به محکمه می‌رود. اما اگر مشاوره حقوقی ارزان باشد، دم دست باشد، گسترده باشد آنوقت قرارداد بهتر، کمتر به اختلاف می‌خورد و وقتی که قرارداد بهتری می‌بندد هزینه مبادله اش می‌آید پایین و اقتصاد چرخش روان‌تر می‌چرخد. حتی قیمت تمام شده کالاهایش می‌آید پایین و امنیت اقتصادی برقرار می‌شود.
سیاح ادامه داد: ما مشکلمان با این برادر‌های کانون مرکز وکلاء بیش از این مسئله اشتغال فارغ التحصیلان حقوق است ما می‌گوییم که اجازه بدهید که مردم بتوانند خدمات حقوقی گسترش پیدا کند هم بتوانند خدمات حقوقی بگیرند و دسترسی عموم به مشاوره حقوقی، وکالت ارزان و زیاد و گسترش پیدا کند تا همه اقتصاد نفع عظیم و بزرگی ببرد یک نکته‌ی دوم هم بگویم راجع به تصمیم امروز مجلس؛ ببینید این دوستان کانون وکلاء فقط بخشی از دستگاه‌های خودانتظام هستند، دستگاه‌های خود انتظام مثل کانون ها، نظام مهندسی ها، نظام صنفی رایانه، حتی…
سوال: و مثلا نظام روانشناسی؟
سیاح: همه نظام‌ها و کانون‌ها و اینها، اینها بر اساس یک قانون، یک ایده خیلی قدیمی مال ۴۰، ۵۰ سال پیش که نظارت‌ها باید پیشینه باشد سخت باشد قانونشان تنظیم شده و متأسفانه ایده بدتر که می‌گوید که خودشان برای خودشان قیمت بگذارند خودشان بر خودشان نظارت کنند. الان این همه دارند زحمت می‌کشند قانونش را اصلاح کنند ۰ مهم‌تر که گام به این بزرگی مجلس دارد و این قدر گرم است برای گرفتن حق مردم بیاید و حق تنظیم گری را از آن‌ها بگیرد. اینکه خودشان برای خودشان نظارت کنند را بگیرد اینکه اینها اصلاً مجوز بدهند را بگیرد چه ۵۰ سال، ۶۰، ۷۰، ۸۰ سال پیش این کانون‌ها به خودشان حق دادند زمانی که لیسانس در کشور خیلی کم بود فوق لیسانس اصلاً تک و توک بود انگشت شمار بود، اینها این حق را برای خودشان دادند که ما چند نفر لیسانسه هستیم و ما بر بقیه نظارت می‌کنیم الآن که دیگر سطح تحصیلات و سواد این قدر رفته بالا دیگر این قوانین کهنه و قدیمی مال ۷۰، ۸۰ سال پیش را بگذارند کنار و صدور مجوز از اختیار اینها گرفته بشود اینها بروند کار‌های سندیکایی و صنفی خودشان را انجام بدهند نه اینکه در را ببندند تا رقیب نیاید تو و حق و دستمزدشان بالا بماند. این خواهش من از مجلس هست گره‌ای است که مجلس می‌تواند باز بکند با اصلاح قوانین ناظر به نظام مهندسی، نظام صنفی رایانه ای، همین طور کانون وکلاء، کانون سردفتران، کانون کارشناسان رسمی‌ها و اینها، بعضی از خود انتظام‌ها که متأسفانه بدترین‌ها هستند.
سوال: الآن اگر بخواهیم آخرین وضعیت را از شما بگیریم در درگاه ملی مجوزها در نحوه ارتباط شما با کانون وکلا الآن در چه وضعیتی هستیم؟ چقدر پیش آمدند؟
سیاح: ببینید سه مرحله داشت؛ مرحله اول اینکه شرایط صدورشان را اعلام کنند و مرحله دوم الکترونیکی متصل بشوند هیچکدام از این دو مرحله را انجام نداده کانون وکلاء.
سوال: هیچ همکاری با شما نداشتند؟
سیاح: نه
سوال: و شما پیگیری هایتان به کجا رسیده؟ چون خاطرم هست که شما در برنامه‌ها شرکت می‌کردید اشاره می‌کردید به قوانین متعدد و ضمانت‌های اجرایی که برای شما قانون در نظر گرفته گزارش‌هایی که می‌توانید به قوه بفرستید و پیگیری بکنید؟
سیاح: ما امیدمان به این است که مجلس اساس کار را درست کند و حق صدور پروانه وکالت را از این خودانتظام‌ها بگیرد کلاً هم پروانه وکالت و هم پروانه مهندسی.
سوال: شما گزارشی به نهاد‌های نظارتی فرستاده اید در این موضوع؟
سیاح: آنقدر جا‌های مختلف صدور مجوز مشکل دارد که هنوز به کانون وکلا نرسیدیم و خود مجلس هم الحمدلله پرقدرت دارد می‌رود جلو، ما فعلاً مرغ و خروس و گلخانه و. را داریم پیگیری می‌کنیم حالا آن‌ها واجب‌تر است.
سیاح : ماجرای پروانه کسب تا پروانه‌های تخصصی مال کانون‌ها و اینها که خارج از درگاه ملی دارد صادر می‌شود حداکثر تا سه ماه دیگر کلاً از انتفاع ساقط می‌شود
سوال: در بحث‌هایی که راجع به مجوزها با هم می‌کردیم یکی از آن‌ها این بود که اگر دستگاهی همه شرایط مشخص بود و نیامد مجوزها را بدهد خودتان بیایید مجوزها را بدهید، این بحث در این موضوع هم صدق می‌کند؟
سیاح: در این مورد خاص صدق نمی‌کند چرا که قوه باید همراهی کند به نظر می‌آید که دوست‌های قوه یعنی دادگستری‌ها و محاکم، قاضی‌ها پروانه‌ای که ما صادر کنیم هرچند پشتوانه قانونی روی آن هست آن‌ها قبول نکنند البته من یک نویدی بدهم که این ماجرای پروانه کسب تا پروانه‌های تخصصی مال کانون‌ها و اینها که خارج از درگاه ملی دارد صادر می‌شود حداکثر تا سه ماه دیگر کلاً از انتفاع ساقط می‌شود دیگر اصلاً موضوعیت نخواهد داشت و کانون، نظام و کسی که به درگاه ملی متصل نشده باشد با التماس خواهد آمد و خواهش خواهد کرد که متصلش کنیم حالا دلیلش هم یک دلیل فنی است اگر می‌خواهید توضیح بدهم.
سوال: آقای حاجی دلیگانی یک نکته‌ای آقای سیاح به آن اشاره کرد که ما بیاییم کار را از پایه درست بکنیم و مثلاً تشکیلاتی مثل کانون وکلاء که خودانتظامند همه مواردشان به خودشان وصل می‌شود، مجلس این را اصلاح بکند. این در دستور کار شما هست؟
حاجی دلیگانی: نکته بسیار دقیق و درستی اشاره کردند و اعلام می‌کنم اینجا که مجلس آمادگی دارد که در این جهت هم از بعد نظارتی ورود پیدا بکند یعنی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی که در حال حاضر وجود دارد که چرا کانون‌ها و یا مابقی نظام‌های خودانتظام در واقع همان‌هایی که نام بردید نظام پزشکی، نظام مهندسی، نظام روانشناسان و دیگر نظام‌هایی که وجود دارد چرا به قانون درست عمل نمی‌کنند این را ما از بعد نظارتی می‌توانیم بررسی بکنیم و از بعد قانونگذاری هم آمادگی اش را داریم که به هر حال پیشنهادات مختلف را دریافت بکنیم و بتوانیم که در این جهت هم آنچه که نیاز هست اصلاح قانون بکنیم این که ما هم بعد تنظیم گری به عهده‌ی خود اینها گذاشتیم و همچنین بعد نظارتی را به عهده خودشان گذاشتیم مشکلات خاصی دارد. الآن من در دفاتر مراجعات زیادی را دارم که گلایه‌مند هستند از نظام مهندسی که آقا مثلاً یک طرحی را چند روز پیش آمده بود بیان می‌کرد که من چندین هزار متر ساختمان ساختم ۴۰ میلیارد تومان به عنوان نظارت دادم برای صدور و تمدید پروانه ام، ولی می‌گفت که این تعداد مهندس‌ها را اصلاً من تا حالا ندیدم سر طرح من سر اجرای پروژه من نیامدند.
سوال: نکته این است که الآن طرح تفاصیل کلید زده شده سایر مراحل آن به چه صورت است چقدر طول می‌کشد و چه کار‌هایی باید انجام بشود؟
حاجی دلیگانی: ببینید ما در اولین فرصت، کمیسیون قضائی و حقوقی دعوت خواهد کرد از افرادی که تمایل دارند در این تحقیق و تفحص شرکت بکنند. ۱۵ نفر انتخاب می‌شوند بعد آن‌ها از بین خودشان یک هیئت رئیسه انتخاب خواهند کرد و بعد احکامشان زده می‌شود و آن موقع کارشان را شروع می‌کنند ما پیش بینی مان این است که بتوانیم ظرف سه ماه این موضوع را به جمع بندی برسانیم چرا که اگر بیشتر از این به طول بیانجامد به سهم این مجلس نمی‌رسد البته زمان قانونی برای اجرای تحقیق و تفحص ۶ ماه است، ولی چون که به پایان دوره مجلس این دوره داریم می‌رسیم ما بایستی تلاش بکنیم که زودتر این تحقیق و تفحص به نتیجه برسد.
سوال: یکی دیگر از محور‌هایی که در تحقیق و تفحص بود، بحث دسترسی آزاد به اطلاعات و انتشارات اطلاعات بود که داخل محور‌ها مطرح شد. مشخصاً چرا اینجا مطرح شده و چه اتفاقی قرار است بیافتد؟
حاجی دلیگانی: ببینید برخی از دستگاه‌ها حاضر نیستند که آنچه که به هر حال حق مردم است را در مرئی و منظر آن‌ها قرار بدهند ما اتفاقاً در این رابطه قبلاً هم چندین سؤال را از وزارتخانه‌های مختلف داشتیم که چرا این قانون را اجرا نمی‌کنید؟ یکی از جا‌هایی که این قانون را اجرا نمی‌کند همین ۲۷ کانون است که حاضر نیست که شفافیت داشته باشند. اصولاً تحقیق و تفحص همانند یک چراغی است که به زوایای پنهان به آنجا‌هایی که شفاف نیست انداخته می‌شود تا بتواند که دسترسی پیدا بکند به آنچه که مانع می‌شدند و مردم از آن‌ها و یا ذی نفعان از آن بی اطلاع بودند.
سوال: خب ارتباط ما برقرار است با آقای حسن صمیم نیک پی معاون سامانه انتشارات دسترسی آزاد به اطلاعات، آقای نیک پی بفرمائید اتصال کانون وکلاء به سامانه شما چقدر کمک می‌کند برای شفافیت هرچه بیشتر؟
صمیم نیک پی: قانون انتشارات و دسترسی آزاد به اطلاعات بعد از یک توقف که از سال ۸۷ مصوب شد از سال ۹۶ تا با سامانه‌ای که به صورت متمرکز فعالیت می‌کند پیگیر اجرای قانون توسط مؤسسات مکتوب بود. مؤسسات مشمول این قانون دو دسته اند: یک سری مؤسسات عمومی هستند که خب تکالیفشان معلوم است تقریباً قوای سه گانه هستند و بعضی از مؤسسات عمومی غیردولتی، بخش مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی که مشمول کانون‌های صنفی و نظام‌های تسهیلگر از جمله انجمن‌های صنفی و به هر حال موضوعاتی که این انجمن‌ها و کانون‌ها به صورت عمومی خدمات می‌دهند مشمول می‌شوند که کانون وکلاء در این دسته بندی قرار می‌گیرد؛ یعنی در دسته بندی مؤسسات ارائه دهنده خدمات عمومی مشمول این قانون.
سوال: مشخصاً چه اطلاعاتی می‌توانند آنجا به اشتراک بگذارند برای مردم؟
نیک پی: اطلاعات را در این سامانه مردم تقاضا می‌کنند یعنی ذی نفعانش تقاضا می‌کنند.
سوال: یعنی من به عنوان متقاضی می‌روم درخواستم می‌خواهم این اطلاعات را داشته باشم و باید آن اطلاعات در اختیار من قرار گیرد؟ درست است؟ طی آن بازه زمانی قانونی که تعریف کرده اید؟
نیک پی: دقیقاً، یعنی دقیقاً ماده هشت حداکثر زمان پاسخگویی دارد که بیش از ۱۰ روز نباید باشد. اطلاعات تعریف شده مصادیق اطلاعات مشخصی است. استثنائات در قانون مشخص شده است. ۱۱ نوع استثناء است که مهمترینش اطلاعات شخصی افراد است. افراد دولتی است و پرونده‌هایی که خب به هر حال این پرونده‌ها جنبه شخصی پیدا می‌کند دقیقاً یکی از مواردی که ما از سالی که سامانه راه اندازی شد در بعضی از دستگاه‌ها و مؤسسات به این شکل دنبال می‌کردیم می‌گفتند که خب ما مشمول این قانون نیستیم یا مشمول ارائه اطلاعات به این شکل نیستیم ما باید صیانت بکنیم از اطلاعات شخصی! قانون آمده در فصل چهار معلوم کرده که اطلاعات شخصی قابل بخشودن است یعنی می‌توانند رفع کنند به راحتی، قانون وکلاء هم البته چندین نوبت مکاتبه شد توسط رئیس کمیسیون، دبیر کمیسیون پیگیری متعدد شد در حال حاضر از مجموع کانون‌هایی که در سراسر کشور وجود دارند با همه پیگیری‌هایی که انجام شده ۴ کانون متصل شدند.
سوال: کدام کانون‌ها هستند نام ببرید لطفاً؟
نیک پی: استان آذربایجان شرقی، خوزستان، همدان و بوشهر. البته اخیراً اسکودا که به هر حال اتحادیه سراسری است ۱۰ روز گذشته یک مصوبه‌ای را در مجمع خودش در جلسه خودش مصوب کرده که بر اساس آن ملزم کرده که متصل بشوند و تا الآن اتفاق جدیدی نیافتاده برای اتصال به این سامانه. به هر حال آیین نامه اجرایی این سامانه، همه مؤسسات مشمول را ملزم کرده که در این سامانه متصل بشوند. این سامانه و این قانون جزو معدود قوانینی است که یک کمیسیون ناظر بر اجرای این قانون را دارد که کمک و تسهیل می‌کند برای دسترسی مردم و اختلافاتی که در نحوه ارائه اطلاعات وجود دارد را رفع می‌کند و کاملاً همراه است یعنی هیچ نگرانی‌ای دستگاه‌هایی که اینگونه ملاحظات خیلی زیادی دارند نسبت به اینکه اطلاعات آماری مان به هر حال کشف بشود و ممکن است اطلاعات شخصی افراد که دسترس همه قرار بگیرد و به هر حال منابع مالی ما نباید در دسترس همه قرار بگیرد قانون برای همه جزئیات این موضوع شیوه نامه هایش و آیین نامه‌ی اجرایی آن پیش بینی کرده است.
سوال: این چهارتایی که فرمودید متصل شدند از تعداد مجموع چندتاست؟
نیک پی: از تعداد مجموع ۲۷ کانونی است که در سراسر کشور هستند و اطلاعاتی که از خود پایگاه اطلاع رسانی اسکودا دریافت کردیم مکاتبه چندین نوبت انجام شده البته عرض می‌کنم ما جلسات مختلفی را با کانون داشتیم که خب هر دفعه به تعویق افتاد، ولی آخرین جلسات اختلافاتی که وجود داشت در خصوص نحوه پیوستن که آن‌ها دنبال ملاحظه بودند در اتصال و ما گفتیم سریعاً باید قوانین و مقررات مصوب شده در این قانون و آیین نامه اجرایی اش رعایت بشود که بعد پذیرفتند حالا دیگه منتظریم ببینیم که عکس العملشان بعد از این ۱۰ روزی که حالا به قول خودشان مصوب هم شده چیست.
سوال: خب پس آن پایه قانونی که ضمانت اجراست و باید این کانون‌ها می‌آمدند و می‌پیوستند وجود دارد و کانون‌ها هم به آن اذعان دارند و قبول کردند منتهی فقط چهار تا آمدند از ۲۷ کانون. اگر نیایند اینها در ادامه هم چه اتفاقی می‌افتد اگر خیلی کوتاه بفرمایید؟
نیک پی: خود قانون به هر حال این تکلیف اینها چه در این سامانه متصل بشوند که باید بشوند یعنی ماده ۲ آیین نامه اجرایی ملزم می‌کند چه نشوند به هر حال این تکلیف را باید انجام بدهند یعنی حتی همین الآن هم هر ذی نفعی، هر متقاضی و هر شهروندی درخواست اطلاعات مصادیق این قانون را داشته باشد بیاید از کمیسیون بخواهد یا مستلزم دارد از آن قانون بخواهد موظفند طبق همین مقررات رعایت کنند.
سوال: الآن از همین چهارتایی که پیوسته اند چه تعداد درخواست از آن‌ها شده چقدرش را جواب دادند؟ آمارش را دارید؟
نیک پی: بله، چون بر اساس تازه پیوستند و ما سعی کردیم که یک مقدار اطلاع رسانی روند پیوستن اینها را با ملاحظه انجام بدهیم بیشتر از مثلاً شاید ۷، ۸، ۱۰ تا نبوده، حداقل درخواست‌های تخصصی است در این حوزه مثلاً قرارداد‌هایی را می‌خواهند.
سوال: از آن‌هایی که نپیوستند یا جوابی نداده اند که نمی‌شود درخواستی داشت؟
نیک پی: چرا می‌توانند.
سوال: مجموع سر جمع تعداد درخواست هایتان چقدر است یعنی بزرگی آن چقدر است ما می‌خواهیم بدانیم؟
نیک پی: این اطلاعات آماری روی سامانه وجود دارد باید ببینم بگویم.
سوال: آقای دلیگانی شما بفرمایید اگر همه این اتفاق‌ها بیافتد و همه این تلاش‌ها نتیجه بدهد که حالا هم بحث انتشار، دسترسی آزاد به اطلاعات و این بحث مجوزها همه اینها حل و فصل بشود آورده اش برای مردم چه خواهد بود؟
حاجی دلیگانی: اولاً دسترسی مردم به مشاوره حقوقی راحت می‌شود ارزان می‌شود این نمی‌شود که الآن یک درصدی را از یک دعوایی را از یک اختلافی را مشخص بکنند بگویند مثلاً ۱۰ درصد، ۲۰ درصد از آن مال را که مورد اختلاف است ما دریافت می‌کنیم تا بتوانیم که وکالت شما را قبول بکنیم یعنی در واقع از آن انحصار خارج می‌شود که فراوانی ایجاد می‌شود. از طرفی همان طور که در صحبت‌های آقای سیاح هم بود پیشگیری ایجاد می‌شود یعنی از تعداد دعوا‌های حداقل حقوقی کاسته می‌شود به خاطر اینکه قرارداد‌هایی که تنظیم می‌شود نوشته می‌شود اینها با دقت بیشتری با رعایت مباحث حقوقی تنظیم می‌شود.
سوال: یعنی برای خود قوه قضائیه هم بهتر است؟
حاجی دلیگانی: بله به نفع قوه قضائیه هم خواهد بود قضات رسیدگی شان چه در مرحله دادسرا و چه در مرحله محاکم راحت‌تر می‌شود گفتگوها، صحبت ها، مذاکرات در دادگاه‌ها دقیق‌تر می‌شود و به هر حال از جهت اقتصادی هم بهتر می‌شود. در بخشی از مباحث اقتصادی و معیشت مردم ثمرات بسیار خوبی دارد.
سوال: وکلایی هم که تحصیل کردند و ماندند هم طبیعتاً می‌تواند یک بازار کاری باشد پیش روی آن‌ها که به هر حال می‌فرمایید ظرفیتش هم زیاد است؟
حاجی دلیگانی: بله طبیعتاً این اتفاق هم می‌افتد و ما به استاندارد‌های جهانی هم نزدیک‌تر می‌شویم.
سوال: همکاری شما با قوه قضائیه چگونه است سر این قضیه؟ چقدر آمدند، همراهند و کمک می‌کنند؟
حاجی دلیگانی: در این تحقیق و تفحص هم انتظارمان این هست که همه گونه همکاری را با مجلس داشته باشند چرا که بعد از انجام تحقیق و تفحص چنانچه به هر حال جرمی و جرایمی هم اتقاق افتاده باشد که قطعاً این طور است به هر حال قوه قضائیه بایستی رسیدگی نهایی را داشته باشد.
