به گزارش اخبارکار به نقل از سایت اختبار، در ادامه تجمع‌های اعتراضی پذیرفته‌شدگان آزمون‌های حقوقی، امروز (۲۵ تیرماه) بعضی از پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری در مقابل مجلس شورای اسلامی حاضر شدند.
پیش از این نیز پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری اسناد رسمی، در روز ۱۱ تیرماه نیز در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده بودند.
مهم‌ترین اعتراض این افراد به تصمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای برگزاری مصاحبه شفاهی از قبول‌شدگان اولیه است.
آنها پلاکاردهایی با عنوان «نه به اختبار شفاهی»، «اختبار ادامه انحصار»، «برگزاری مصاحبه مغایر با قانون تسهیل است» و… در دست داشتند.
آنها همچین درخواست داشتند طرح استفساریه قانون تسهیل با فوریت بررسی شود، طرحی که هفته گذشته توسط محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر، در در سامانه قانون‌گذاری مجلس قرار گرفته و هنوز به مرحله اعلام وصول در صحن علنی مجلس نیز نرسیده است.
در طرح «استفساریه مواد ۳و ۵ قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار»، برگزاری هرگونه آزمون علمی مجدد کتبی یا شفاهی از پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت و سردفتری ممنوع شده است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد آزمون اختبار پایان دوره کارآموزی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
متن این طرح به شرح زیر است:
طرح استفساریه مواد ۳و ۵ قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار
پرسش
آیا منظور از عبارت مراحل مقتضی در تبصره یک ماده (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی تنها اقدامات اداری صرف می باشد یا کانونهای وکلای دادگستری، مرکز وکلای قوه قضاییه و دفاتر اسناد رسمی کانون سردفتران میتوانند مطابق آیین نامه های داخلی خود از پذیرفته شدگان مصاحبه علمی و هرگونه آزمون مجدد جهت احراز صلاحیت علمی داشته باشند؟
پاسخ
منظور از عبارت «مراحل مقتضی» در تبصره یک ماده (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی تنها اقدامات اداری صرف می باشد. با استناد به تبصره ۴ ماده ۷ مکرر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار «وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز … ممنوع است»، فلذا با عنایت به این ماده آیین نامه چه سابق بر قانون و چه لاحق بر آن با هدف ایجاد محدودیت و مانع نمیتواند مخالف مفاد قانون باشد. بنابراین هرگونه آزمون علمی مجدد اعم از کتبی یا شفاهی برای متقاضیان وکالت و سردفتری با قانون تسهیل در تضاد بوده و ممنوع است.
