به گزارش پایگاه خبری اخبارکار به نقل از شناسنامه قانون، احمد فاطمی در جلسه علنی امروز مجلس در نطق میان دستور خود گفت: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. علی‌رغم دستور رئیس‌جمهور برای تشکیل کمیته‌ای خاص متشکل از سه مقام عالی‌رتبه کشور جهت تصمیم‌گیری در این خصوص تشکیل شود، اما همچنان این امر معطل مانده است. هشدار می‌دهم که یک میلیون نفر در سراسر کشور منتظر تصمیم این کمیته هستند.
وی افزود: قرار است پیشنهادات لازم در قالب گزارش کار به هیئت وزیران ارائه شود اما هر پیشنهادی که سه شرط اصلی را تأمین نکند، برای ما قابل قبول نخواهد بود:
- شرط اول: پرداخت مستقیم حقوق و دستمزد به شخص ذینفع یعنی کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی.
- شرط دوم: حذف شرکت‌های واسطه
- شرط سوم: انعقاد قرارداد کار معین با کارکنان
وی در پایان تصریح کرد: فقط این سه شرط می‌تواند امنیت شغلی و خانوادگی بیش از یک میلیون نفر را فراهم کند.
