به گزارش اخبارکار به نقل از تسنیم، اکبر شوکت، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور درباره مشکلات متقاضیان در سامانه جستجوی شغلی و مشکلات کارگران در مسیر یافتن شغل گفت: در سامانه جستجوی شغلی فعالیت کاریابی های مجازی به چشم می خورد که بهتر است دولت در بحث ایجاد سامانه به این نکته توجه کند که حذف واسطه ها را در دستور کار داشته باشد تا بهره وری بهتر شود.
وی با بیان اینکه واسطه ها در مسیر شغل به نیروی کار از بعد اقتصادی نگاه می کنند افزود: یک مجموعه دلایل وجود دارد که باعث می‌شود کارگر به حق خود نرسد و همیشه زیر خط فقر باشد که یکی از عوامل این زنجیره‌ها واسطه‌ها هستند. البته قصد ما توهین به اشخاص واسطه بین نیروی کار نیست بلکه مسئله ساختار اقتصادی‌ای است که نباید واسطه‌پروری کند.
شوکت بیان کرد: بنگاه های کاریابی به خاطر سود و مسائل اقتصادی به سمت کارفرما تمایل دارند. اگر دولت خود به عنوان واسطه در شورای عالی کار دستمزد را سرکوب نمی‌کرد، امروز با دریافتی‌های بالاتر کارفرمایان و وزیر کار نیاز نداشتند که اعتراف کنند که ما کمبود کارگر داریم و انبوه هزینه‌ها برای کاریابی نیاز نبود. بنابر این در این مسئله واسطه گری ضربه زد. در بحث سامانه جستجوی شغلی هم به وضوح واسطه گری دیده می شود.
وی با بیان اینکه بهتر بود که طرف حساب کاریابی ها خود کارگران باشند ادامه داد: در زمینه کاریابی اگر از تشکل‌های کارگری استفاده شوند واسطه گری حذف می شود. در بحث کارگران ساختمانی خود ما پیشنهادی مطرح کردیم که در مجلس تصویب و تبدیل به قانون شد و حتی کارفرمایان و کاریابیها به دیوان علیه آن شکایت کردند، اما آن قانون باطل نشد. در این قانون ما به عنوان انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی مسئولیت بخشی از کاریابی‌های این حوزه را برعهده گرفتیم اما متاسفانه این قانون اجرا نشد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور با اشاره به اینکه شرکت های پیمانکاری نیز واسطه گر هستند گفت: در دوره ای از زمان به بهانه کوچک سازی دولت بحث شرکت های پیمانکاری مطرح شد. اما با توجه به تأکید رهبری برای مبارزه با فساد اقتصادی بهتر است که این شرکت ها حذف شود.
وی با بیان اینکه اگر مسئولان به این نکته مهم یعنی مبارزه با فساد اقتصادی توجه کنند بخش زیادی از مشکلات کارگران و کارفرمایان حل می‌شود افزود: در جامعه کارگری و کارفرمایی از نزدیک مافیای قدرت و ثروت را لمس و با آنها مبارزه می‌کنیم. کارفرمایان در بخش تأمین مواد اولیه با همین مشکل مواجه‌اند و مواد اولیه با قیمت مناسب در اختیار آنها قرار داده نمی‌شود.
برخی اظهار نظرات در باره کاریابیها، بطور کلی فاقد شناخت نسبت به ماهیت این دفاتر است. اینان همواره رسالت کاریابیها را که صرفا پردازش داده های منابع انسانی اعم از کارفرما و کارجو و معرفی طرفین به یکدیگر است را با نحوه عملکرد پیمانکاران منابع انسانی که طرف قرارداد اصلی کارفرما و کارجو محسوب می‌شوند، دستمایه قرار داده و با خلط مبحث، اقدام نابخردانه و حتی ناجوانمردانه ای در تشویش اذهان مخاطبان خدمات کاریابی می‌کنند. این در حالی است که خدمات پیمانکاران نیز شایسته ی چنین کم لطفی هایی نمی باشد چرا که این خدمات، بخشی از نیاز جامعه ی کار میباشد ولی چون درآمد مشروع حاصله ی این شرکت‌ها ضریبی از میزان حقوق قانونی کارگران میباشد، بآسانی آماج تیر تهمت و افترای کسانی قرار گرفته که فرصت طلبانه در صدد تخریب دیگران با هدف کسب نام و شهرت کاذب هستند.