به گزارش اخبارکار علی‌محمد قادری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به محرومیت چندین ساله معلولان بهزیستی از سهمیه استخدامی دستگاههای دولتی و اجرایی، اظهار داشت: این مساله در سالهای گذشته مورد غفلت قرار گرفته است، اما بهزیستی و دولت عزمی راسخ دارند که سهمیه سه درصدی و سهمیه جامانده از سالهای گذشته نیز به مددجویان تخصیص یابد.
وی اعلام کرد: طبق مذاکرات انجام شده، مقرر شد سازمان اداری و استخدامی از منابع جامانده سنوات پیشین بهزیستی از جمله حق استخدام و شرکت در آزمون استخدامی در قالب سه درصد سهمیه معلولان، آزمون مجزا برگزار کند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد: سازمان امور اداری و استخدامی کشور مجوز برگزاری آزمون و جذب معلولان بهزیستی را صادر کرده که مورد تایید سازمان برنامه و بودجه هم قرار گرفته است.
به گفته قادری، برنامه‌ریزی شده است که سازمان امور اداری و استخدامی تا پایان امسال، آزمونی برای مددجویان دارای معلولیت که می خواهند جذب دستگاه و نهادهای دولتی شوند، برگزار کند.
وی میزان سهمیه جذب را سه هزار و ۸۰۰ نفر عنوان کرد و افزود: مشاغل مورد نظر بر اساس کد محل و کد رشته از طریق دفترچه های سازمانی استخدام، اطلاع رسانی خواهد شد.
طبق ماده ۱۵ فصل پنجم قانون حمایت از حقوق معلولان «دولت مکلف است حداقل سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاههای دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند به جز موارد ذکر شده در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.»
طبق تبصره یک این ماده، «وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی مکلفند سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی خود به‌جز موارد ذکرشده در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت نماید.»
همچنین در تبصره۲ این قانون آمده است، «بالاترین مسئول دستگاههای اجرائی، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانکها مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده می‌باشند. متخلفان حسب مورد با حکم مراجع ذی‌صلاح به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲/۲/۱، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‌شوند.»
با این حال این قانون در هشت سال گذشته از زمان تصویب و اجرایی شدن، همواره با موانعی روبرو بود که عملاً اجرای آن را در هاله‌ای ابهام قرار داد. تابستان سال گذشته مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در مصاحبه ای با خبرنگار ایرنا، اجرای سهمیه سه درصد استخدام افراد دارای معلولیت را دارای پنج چالش دانست.
منصور الله وردی گفت: «عدم اشراف افراد دارای معلولیت به چگونگی اجرای قانون سهمیه سه درصد استخدام و حقی که دارند، تفسیر به رای و بهانه دستگاه‌ها برای احراز توانایی معلولان طبق ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، رعایت نکردن سهمیه سه درصد استخدامی افراد دارای معلولیت از سوی نهادهای عمومی و انقلابی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند و مشکلاتی درباره حدنصاب نمره قبولی آزمون و خالی ماندن صندلی استخدامی افراد دارای معلولیت در آزمون‌ها به دلایل مختلف را پنج چالش مهم پیش‌روی سهمیه ۳ درصد استخدام افراد دارای معلولیت است».
حال جامعه معلولان بهزیستی چشم امید به دولت سیزدهم بسته تا قانونی که سالهاست جزو حقوق قطعی این قشر است، احقاق شود.
