مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها
با عنایت به ضرورت ایجاد وحدت رویه در بین کارشناسان روابط کار سراسر کشور و ارتقای معرفت در زمینه دانش روابط کار، این اداره کل مبادرت به تنظیم مسلسل وار نظریات مشورتی نموده است. بدیهی است نظریات مزبور صرفاً جنبه مشورتی داشته و خطاب به کارشناسان روابط کار سراسر کشور صادر می‌گردد؛ لذا نظر به ابهامات ایجاد شده در خصوص اعتبار قانونی قراردادهای کار الکترونیکی، این اداره کل بر اساس مفاد قانون مدنی، قانون کار و قانون تجارت الکترونیکی، هفتمین نظریه مشورتی خود را با موضوع «اعتبار قانونی قراردادهای کار الکترونیکی» برای آگاهی و ابلاغ به حضورتان ارسال می‌نماید.
اعتبار قانونی قراردادهای کار الکترونیکی
به طور عموم همه عقود و قراردادها از لحاظ شرایط اساسی صحت قرارداد، تابع احکام و قواعد عمومی قراردادها می‌باشند و وجه تمایز قراردادهای الکترونیکی از سایر قراردادها، ابزار بیان اراده است. لذا با عنایت به مفاد قانون تجارت الکترونیکی مانعی در بیان الکترونیکی اراده وجود ندارد و «داده پیام» در حکم «نوشته» تلقی شده و امضای الکترونیکی که با شرایط بیان شده در قانون مزبور تهیه شده باشد، دارای صحت و اعتبار قانونی است، بنابراین با التفات به گسترش انعقاد قراردادهای الکترونیکی، در صورت رعایت مقررات مرتبط در قانون مدنی، قانون کار و قانون تجارت الکترونیکی، قراردادهای کار الکترونیکی نیز واجد اعبار قانونی خواهد بود؛ مگر آن که برخلاف تشریفات مقرر در قوانین و به طور اخص قانون تجارت الکترونیکی تنظیم گردند. علی ای حال در صورت بروز اختلاف در خصوص صحت قراردادهای مذکور، رأی مراجع حل اختلاف کار نافذ خواهد بود.
احمد غریوی- مدیر کل روابط کار و جبران خدمت
