واقعا نرخ بیکاری یک درصد کاهش یافته است؟ این سوالی است که با وجود شرایط سخت و پرچالش اقتصادی کشور، محل تردید بسیاری از کارشناسان حوزه کار است. با این حال، گزارش اخیر مرکز آمار ایران، از کاهش یک درصدی نرخ بیکاری حکایت دارد. براساس گزارش رسمی دولت، در بهار ۱۴۰۲ نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر ۸.۲ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱.۲ درصد بوده است.
کارشناسان و تحلیلگران بازار کا اعتقاد دارند که آمارها هم تطابق جدی با مساله افزایش میزان اشتغال ندارد. به باور آنها، ادعای دولت با اطلاعات پایه و شرایط اقتصادی و تورمی و میزان صادرات دولت همخوانی ندارد.
کاهش نرخ بیکاری با کدام چرتکه؟
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به این‌که آمار دولت در خصوص کاهش نرخ بیکاری محل ابهام و سوال است، می‌گوید: ادعای دولت در خصوص کاهش نرخ بیکاری با رقم یک درصد، چالش جدی است که در عرصه آمار و ارقام برای مثبت جلوه دادن کارنامه دولت می‌تواند مهم باشد.
وی می‌افزاید: من در ماه گذشته انتقاداتی را نسبت به موضوع اشتغالزایی دولت داشتم و یادداشتی با عنوان کدام چرتکه منتشر کردم که مورد واکنش دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت و به آن، پاسخی دادند که از دید من مورد قبول نبود.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: دولت برای دفاع و در پاسخ به انتقاد من نسبت به اشتغالزایی دولت، بیشترین تاکیدی که به لحاظ آماری داشت، روی اعداد افزایشی کد سازمان تامین‌اجتماعی بود که حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار عنوان شغلی جدید را به عنوان بیمه‌شده در سازمان تامین‌اجتماعی مطرح کرد که البته همین آمار برای اشتغالزایی دولت، قابل اعتنا و معنادار نیست.
حاج‌اسماعیلی متذکر می‌شود: از این یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر، ۸۲۰ هزار نفر که مربوط به سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ است را مرتبط با بیمه اجباری دانسته بودند. حدود ۴۰۰ هزار نفر از این تعداد را مربوط به بیمه حِرَف و مشاغل آزاد و حدود ۴۵۰ هزار نفر دیگر را هم در گرو همین بیمه‌شدگان اجباری تلقی کرده بودند. این آمار و ارقام کاملا با ابهام مطرح شده بود، چون بحث بازنشستگان و مستمری‌بگیران را مطرح کرده بود.
وی بیان می‌کند: معلوم نیست با چه منظوری این ۴۵۰ هزار نفر به این آمار و ارقام مرتبط دانسته بودند و این برای خود من هم گنگ بود و نتوانستم به صورت دقیق از این عدد و رقم و در مجموع افزایش بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی مطلع شوم.
این کارشناس بازار کار در ادامه می‌گوید: موضوع دومی که اشاره شده بود، سامانه پایش و رصد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که هیچ مشخصاتی را تاکنون منتشر نکرده و دسترسی هم به این آمار و اطلاعات وجود ندارد.
حاج‌اسماعیلی یادآور می‌شود: موضوع بعدی را رصد و گزارش‌های آماری و راندمی میدانی مرکز آمار مطرح کرده بود که به نظر من، این‌ها قابل رصد و پایش نیست. در واقع مجموع دفاعیه دولت را باز باید به آمارهای سازمان تامین‌اجتماعی معطوف کنیم.
تناقض در آمارها
این کارشناس بازار کار می‌گوید: من در انتقادات خود، استناد به بحث بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی داشتم که عمده آنها مربوط به طرح فراگیر بیمه خانواده است. همچنین بحث بیمه دانشجویی و پوشش حرف و مشاغل آزاد را نیز عنوان کرده بودم که در واقع هیچ‌کدام از این‌ها شغل جدیدی نبوده است.
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: براساس آماری که مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی در پایان سال گذشته مطرح کرده بود، حدود یک میلیون نفر از بیمه‌شدگان مربوط به همین طرح فراگیر خانواده بودند.
وی توضیح می‌دهد: شما توجه کنید ما وقتی این آمار را از طریق سازمان‌های تخصصی دریافت می‌کنیم، با آماری که دولت به عنوان اشتغالزایی مطرح می‌کند، تناقض جدی را می‌بینیم.
تغییر روند اشتغالزایی فقط در این حالت
این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: البته من قبول دارم اتفاقاتی در دولت سیزدهم به‌طور طبیعی شکل گرفته شده و یا به وجود آمده که می‌تواند روند اشتغالزایی را نسبت به قبل از شروع دولت سیزدهم بهتر کند. در این مساله، حتی با دفاعیاتی که خود دولت هم دارد، می‌توانیم اشتراک‌نظر داشته باشیم.
حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: یکی از این مسایل، پایان کرونا است که فضا و شرایط جدیدی را برای احیای مشاغل گذشته ایجاد کرده که خیلی موثر بوده است.
وی متذکر می‌شود: موضوع بعدی که شاید بتوان به آن اشاره کرد، اتکا به مساله تامین خیلی از نیازها به خصوص در بخش خودرو و برخی از لوازم‌خانگی است که به دلیل تحریم‌ها و عدم واردات، ما در داخل تولید می‌کنیم و این مساله می‌تواند تاثیری در روند اشتغال داشته باشد.
این کارشناس بازار اما به نکات دیگری هم اشاره می‌کند و می‌گوید: ما باید به نکات دیگری هم که می‌تواند منفی باشد، توجه کنیم، چون دولت آماری را به خصوص در کاهش نرخ بیکاری جوانان مطرح کرده که به شدت محل چالش است.
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: کاهش نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال از ۲۴ درصد به ۲۱.۴ درصد، یعنی نزدیک به ۲.۵ درصد کاهش نرخ بیکاری جوانان را داشتیم. یا این‌که در بحث فارغ‌التحصیلان، ۱.۱ درصد کاهش نرخ بیکاری را داریم. این واقعا محل چالش جدی است.
وی عنوان می‌کند: آمارهایی که به لحاظ افزایش جمعیت نسبت به بهار ۱۴۰۱ می‌بینیم، رشد جمعیتی سنین ۱۵ سال به بالا در حدود ۷۲۰ هزار نفر را نشان می‌دهد. در جمعیت فعال یا همان افزایش مشارکت اقتصادی، بیش از ۵۰۰ هزار نفر افزایش را شاهد هستیم.
کاهش نرخ بیکاری فقط در حد شعار؟
این کارشناس بازار کار می‌گوید: اگر ما این افزایش نرخ‌ها را مدنظر داشته باشیم و نرخ بیکاری ۹.۲ درصدی بهار گذشته را مدنظر قرار دهیم، می‌بینیم چه اتفاقاتی می‌توانسته غیر از مساله کرونا و رفع آن در افزایش میزان اشتغال نقش داشته باشد.
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: یک ادعای دولت، بحث طرح‌های اشتغالی است که البته ما طرح‌های خاصی را از دولت ندیده‌ایم. ما نمی‌دانیم منظور دولت کدام طرح است، چون طرحی را اجرا نکرده است.
وی عنوان می‌کند: دولت شعار داده و تلاش کرده که بتواند از کسب‌وکارها حمایت کند، اما روش یا طرح خاصی برای این کار نداشته است. ما مساله افزایش صدور مجوزها را از طریق درگاه ملی مجوزها داشتیم، اما این کار صرفا نمی‌تواند شغل ایجاد کند.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: با وجود این‌که می‌تواند صدور مجوزها و پروانه‌ها را افزایش دهد، اما در این مدت کوتاه، این تاکید و اثبات برای اشتغالزایی، به نظر من با آمارها و ارقام و مستنداتی که منتشر شده، سازگاری ندارد و بنابراین آن را حداقل در این مدت نمی‌توانیم موثر برای افزایش اشتغال بدانیم.
اشتغال در بخش خدمات شاید، اما صنعت خیر
حاج‌اسماعیلی متذکر می‌شود: از سوی دیگر، موضوع بعدی این است که ما در آمارها، افزایش اشتغال را براساس تفکیک در بخش خدمات و صنعت می‌بینیم که حدود ۴۰۰ هزار نفر از این اشتغال‌ها مربوط به بخش خدمات است و نزدیک به همین عدد هم مربوط به بخش صنعت است.
وی یادآور می‌شود: در بخش خدمات، رویه‌ای که به طور معمول بعد از کرونا در کشور ایجاد شده، قابل قبول است. خیلی از مشاغل احیا شده و روند آن افزایشی بوده است. اما در بخش صنعت نیاز به سرمایه‌گذاری داریم، چون صنایع ما دولتی است.
وی می‌گوید: ما در بخش صنعت چه کار خاصی انجام دادیم که این ادعا را داشته باشیم که حدود ۴۰۰ هزار شغل از بهار ۱۴۰۱ تا بهار ۱۴۰۲ ایجاد شده است؟
این کارشناس بازار کار تاکید می‌کند: همان‌طور که می‌دانید، برای ایجاد شغل در بخش صنعت نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین داریم. شاید بیش از ۲، ۳ میلیارد تومان برای ایجاد یک شغل در بخش صنعت نیاز است. ممکن است این رقم‌ها با توجه به تورم فعلی افزایش هم پیدا کرده باشد، بنابراین ادعای دولت که در بخش صنعت نزدیک به ۴۰۰ هزار شغل در یک سال گذشته براساس آمار مرکز آمار ایجاد شده، محل تردید است.
حاج‌اسماعیلی می‌گوید: خود دولت هم نه در بودجه و نه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و به دلیل ریسک بالای تولید در کشور، این امکان را نتوانسته فراهم کند که بخش صنعت بتواند با سرمایه‌گذاری، شغلی ایجاد کند. واقعا شرایط سختی بوده و ما کسری بودجه دولت را داشتیم، به طوری که بخش زیادی از بودجه‌های عمرانی هم محقق نشده است. به نظر من اشتغال در بخش صنعت بسیار محل تردید است.
تراز منفی تجارت خارجی
وی می‌افزاید: از آمارهای دیگری که می‌شود به این مساله به عنوان ضعف و انتقاد نسبت به اشتغالزایی دولت مطرح کرد، تراز منفی تجارت خارجی است.
این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: براساس آماری که گمرک اعلام کرده، درست است که رشد تجارت غیرنفتی در بهار ۱۴۰۲ نسبت به بهار ۱۴۰۱ به لحاظ وزنی افزایش پیدا کرده، اما به لحاظ ارزشی، ترازمان ۱.۵ میلیارد دلار منفی بوده است.
حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: این نشان می‌دهد که عملکرد این بخش هم قابل قبول نبوده که ما فکر کنیم رونق خاصی ایجاد شده و توانسته به میزان اشتغال کمک کند. تراز ما نسبت به ۱۴۰۱ به میزان ۱.۵ میلیارد دلار در صادرات غیرنفتی منفی بوده است. این هم به نظر من انتقادی است که میزان اشتغالزایی دولت را زیر سوال می‌برد.
تنزل شدید در کسب‌وکارها
این کارشناس بازار کار در ادامه می‌گوید: همچنین تورم افزایشی که در یک‌سال گذشته داشتیم، منجر به تنزل درآمد مردم شده است. کاهش درآمد مردم، افزایش تقاضا یا تقاضا در بازار را کاهش می‌دهد.
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: وقتی تقاضا برای خرید در بازار کاهش پیدا می‌کند، به همان میزان تنزل در کسب‌وکار را در کشور را می‌توانیم در کشور شاهد باشیم. این واقعیتی است که وجود دارد و این‌ها گزاره‌هایی است که منطقا می‌شود برای شرایط بازار در نظر گرفت که کاهش و تنزل یک درصدی نرخ بیکاری را زیر سوال می‌برد.
وی عنوان می‌کند: در کنار این‌ها، مسایل دیگر هم مطرح است؛ مثل رشد دست‌فروشی. دست‌فروشی‌ها و مشاغل کاذبی که توسعه پیدا کرده، امکان دارد به صورت کلان برای افزایش درآمد مردم موثر بوده و آنها را مجبور کرده که به کار بازار غیررسمی روی آورند، اما در آمارهای رسمی به طور معمول خیلی جدی و منطقی و دقیق این نوع درآمدها محاسبه نمی‌شود؛ مگر این‌که بتوانیم استنادات قوی‌تری را از گزارش‌های میدانی مرکز آمار ارائه دهیم که تاکنون ارائه نشده است.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: این نشان می‌دهد که آمارها هم تطابق جدی با مساله افزایش میزان اشتغال ندارد. بنابراین من فکر می‌کنم اگر هم این آمارها در خصوص اشتغال براساس ادعای دولت افزایشی بوده، با اطلاعات پایه و شرایط اقتصادی و تورمی و میزان صادرات دولت همخوانی ندارد. من فکر می‌کنم هنوز این آمارها می‌تواند محل چالش جدی باشد.
